قائم‌مقام بانک مرکزی:

مهار تورم بدون کنترل انتظارات تورمی ممکن نیست

کد خبر: ۳۳۳۱۹۷

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱

قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: اگر انتظارات تورمی کنترل نشود، سیاست‌های پولی اثرگذار نخواهد بود.
به گزارش تسنیم؛ «اصغر ابوالحسنی» قائم‌مقام بانک مرکزی، در همایش سیاست‌های پولی و ارزی که با حضور رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و مدیران بانک‌ها برگزار شد، با تشریح عوامل اثرگذار بر تورم اظهار کرد: علل تورم را می‌توان در سه دسته بررسی کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها به بخش پولی و بانکی، خلق پول و نقدینگی بازمی‌گردد. بخشی که با تقاضای اقتصاد مرتبط است و بانک مرکزی و شبکه بانکی در مدیریت آن نقش دارند.
او با اشاره به اختلاف‌نظرها درباره میزان خلق پول در اقتصاد گفت: درباره حجم مناسب پول در جامعه اتفاق‌نظر وجود ندارد. یک نگاه بر افزایش میزان پول در اقتصاد تأکید دارد، اما نگاه دیگر معتقد است که پول باید کمتر، دقیق‌تر و به‌درستی هدایت
شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مراقبت بانک‌ها از ریسک‌های اعتباری خود افزود: بانک‌ها باید نسبت به ریسک اعتباری حساس باشند و در کنار آن، موضوع کفایت سرمایه نیز در نظام بانکی جدی گرفته شود.
ابوالحسنی در ادامه به ابزارهای نوین تأمین مالی اشاره کرد و گفت: برات الکترونیک به‌عنوان سومین ابزار، از سال گذشته آغاز شده اما هنوز به‌طور کامل در اقتصاد جا نیفتاده است و باید برای توسعه و تثبیت آن اقدام شود.
او با بیان اینکه در بررسی عوامل تورم، موضوع انتظارات تورمی اهمیت بالایی دارد، تصریح کرد: اگر انتظارات تورمی کنترل نشود، سیاست‌های پولی در مهار تورم مؤثر نخواهد بود.
ابوالحسنی با تأکید بر اینکه کشور می‌تواند از مرحله بازسازی نیز عبور کند، گفت: اگر با همین رویکرد و دستور کار جلو برویم، دوران بازسازی را هم پشت سر خواهیم گذاشت. تأمین مالی صرفاً از محل خلق پول بانکی نمی‌تواند به رشد غیرتورمی منجر شود و باید از ظرفیت‌های دیگر از جمله بازار سرمایه و صندوق توسعه نیز استفاده کرد.
او ادامه داد: برای دوران بازسازی، بانک‌ها، نهادهای مالی، صندوق توسعه و صندوق‌هایی که منابع قابل توجهی دارند اما جزیره‌ای عمل می‌کنند، باید یکپارچه شوند. در این مسیر، سرعت اقدام و اینکه منابع در کجا مصرف شوند، اهمیت تعیین‌کننده دارد.
ابوالحسنی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم حمایت از بانک‌های دولتی اظهار کرد: باید به بانک‌های دولتی کمک شود و حتی در صورت توافق نیز لازم است کفایت سرمایه بانک‌ها بالای هشت درصد باشد.
۴/۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی افزوده شد
به گزارش بانک مرکزی، «عبدالناصر همتی» هم دیروز طی پیام ویدئویی در آئین افتتاحیه سی‌وسومین همایش سالانۀ سیاست‌های پولی و ارزی، با ارائۀ گزارشی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و تاثیرات تنش‌های اخیر در کشور، بیان کرد: ارائۀ گزارشی از وضعیت فعلی نشان می‌دهد که ما به تلاشی بسیار جدی نیاز داریم. آخرین رقم تورم سالانه کشور در پایان اردیبهشت‌ماه به ۵۳ درصد و رشد نقدینگی در پایان همین ماه به ۵۲ درصد رسید که نرخ‌هایی تقریباً مشابه هستند. متاسفانه
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص ملی در پایان سال گذشته، منفی هفت‌دهم درصد بوده است.
به گفتۀ رئیس‌کل بانک مرکزی، تا پایان سال جاری نیز با توجه به روند تولیدات و وضعیت واحدهای تولیدی که به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا از مدار خارج شده یا آسیب دیده‌اند، تولید کشور کاهش خواهد یافت و فعالیت بخش‌های اقتصادی مختل می‌شود؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که تا پایان سال، رشد اقتصادی از این رقم نیز کمتر شود.
همتی درخصوص سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز، اظهار کرد: پس از اعلام عنوان سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز، برخی تصور کردند که منظور کنار گذاشتن سیاست تک‌نرخی کردن ارز بوده است؛ در حالی که منظور و هدف، تحقق نرخ واحد در بخش حواله است.
شایان ذکر است که ۹۵ درصد مبادلات کشور در بخش حواله انجام می‌شود و سهم اسکناس کمتر از پنج درصد است. هدف از یکپارچه‌سازی نرخ ارز این است که بدانیم اسکناس و حواله به دلیل هزینه‌های هر کدام، معمولاً در سراسر جهان تفاوت نرخ محدودی دارند.
از این رو، ما همواره اختلافی معقول را بین این دو نرخ مدنظر داشته‌ایم که در حال حاضر نیز برقرار است و این تفاوت نباید فراتر از ۱۰ درصد باشد؛ در صورت عبور از این میزان، باید مدیریت شده و نرخ‌ها به یکدیگر نزدیک شوند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: از ابتدای ایام جنگ تاکنون، موفق به ذخیره‌سازی چهار و نیم میلیارد دلار ارز شده‌ایم و این میزان به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است؛ زیرا این پیش‌بینی وجود داشت که ممکن است این جنگ، روزهای طولانی ادامه یابد و تامین کالاهای اساسی و دارو برای مردم، بالاترین اولویت را برای ما دارا بود.