توضیحات بانک مرکزی و پاسخ کیهان

کد خبر: ۳۳۳۱۹۵

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱

بانک مرکزی در پاسخ به انتشار مطلبی در روزنامه کیهان توضیحاتی مطرح کرده است.
بانک مرکزی در پاسخ به انتشار مطلبی با عنوان «پس از تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر به کشور همتی از تک نرخی کردن ارز عقب نشست!»، در روزنامه کیهان به تاریخ 29 خردادماه 1405 توضیحاتی مطرح کرده که به شرح زیر است؛
گزارش برخی رسانه‌ها، با خلط میان «حذف نرخ ترجیحی، رانتی و دستوری» با «یکسان بودن مطلق نرخ اسکناس و حواله»، توضیح فنی رئیس‌کل بانک مرکزی را به‌ نادرستی «عقب‌نشینی» معرفی کرده است. تصمیم حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، تصمیم دولت بوده و بانک مرکزی در چارچوب قانون، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و منطق کارشناسی از آن حمایت کرده و خواهد کرد. تجربه ایران و حتی تجربه میدانی برخی کشورها با شرایط مشابه کشور ما نشان می‌دهد، حدی از تفاوت نرخ اسکناس و حواله در شرایط کنترل‌های ارزی، محدودیت واردات و خروج سرمایه، طبیعی است و به معنای بازگشت به چندنرخی‌سازی دستوری نیست.
استمرار ارز 28 هزار و 500 تومانی حدود هفت میلیارد و 500 میلیون دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و خودِ همین بدهی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بود. بنابراین نسبت دادن رخدادهای اجتماعی، امنیتی و حتی تجاوز نظامی دشمن به این تصمیم اصلاحی، نقد اقتصادی نیست؛ تحریف سیاسی است. حذف رانت برای ذی‌نفعان آن طبعاً خوشایند نیست اما فشار رسانه‌ای موجب بازگشت رانتی نخواهد شد که نتیجه آن، بدهی، نوسان و جهش ناگزیر بعدی ارز است.
آنچه در رسانه‌ها به عنوان «عقب‌نشینی» رئیس‌کل بانک مرکزی از سیاست ارزی معرفی شده، ناشی از خلط آشکار میان دو مفهوم کاملاً متفاوت است: نخست، «حذف نرخ‌های ترجیحی، رانتی و دستوری»؛ و دوم، «برابری مطلق، فوری و مکانیکی همه نرخ‌های اسکناس، حواله، خرید و فروش بانکی و معاملات تجاری». سیاست ارزی کشور، آن‌گونه که در قوانین بالادستی نیز تصریح شده، حرکت در چارچوب نظام «شناور مدیریت‌شده» است؛ یعنی مدیریت بازار ارز، کاهش نوسانات، جلوگیری از رانت، تقویت بازار رسمی و نزدیک‌سازی نرخ‌ها، نه تثبیت دستوری یک عدد غیرواقعی و نه رهاسازی بازار.
رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود در جمع فعالان اقتصادی در روسیه، نه از سیاست یکپارچه‌سازی بازار ارز عقب‌نشینی کرده و نه مسئولیت حمایت کارشناسی از اصلاحات ارزی را انکار کرده است. ایشان صرفاً به یک واقعیت بدیهی در اقتصاد و تجربه عملی بازار ارز اشاره کرده‌اند که پیش‌تر در 10 بهمن 1404 (https:‏/‏/cbi.ir‏/showitem‏/34552.aspx)
نیز بیان کرده‌اند: در شرایطی که کشور با تحریم، محدودیت‌های تجاری، کنترل خروج سرمایه، ممنوعیت واردات کالاهای کمترضرور، عدم پرداخت مالیات و حقوق ورودی واردات قاچاق، مواجه است، وجود حدی از تفاوت عملیاتی میان نرخ‌های اسکناس و حواله، امری طبیعی و شناخته‌شده است. این تفاوت، هیچ نسبتی با بازگشت به چندنرخی‌سازی دستوری و رانتی ندارد.
تجربه سایر کشورها نیز این واقعیت را روشن‌تر می‌کند. در برخی کشورها با شرایط مشابه و با وجود شناور بودن نرخ ارز و با وجود آنکه محدودیت‌های وارداتی و ارزی آن کشور به مراتب کمتر از شرایط تحریمی اقتصاد ایران است، نرخ‌های ارز اسکناس، حواله، خرید و فروش بانکی و نرخ‌های معاملاتی در بازارهای مختلف، لزوماً یکسان نیستند.
نظام ارزی شفاف‌تر، منطبق‌تر با قانون و نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی، جایگزین نرخ‌های ترجیحی و فسادزا شد
لازم است تأکید شود تصمیم مربوط به حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، تصمیم دولت بوده است. بانک مرکزی، در چارچوب وظایف قانونی و کارشناسی خود، از این تصمیم حمایت کرده و همچنان معتقد است حرکت از نرخ‌های ترجیحی و فسادزا به سمت نظام ارزی شفاف‌تر، منطبق‌تر با قانون و نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور بوده و هست.
دکتر همتی پس از اتخاذ تصمیم دولت درباره حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، در جایگاه ریاست کل بانک مرکزی قرار گرفت. با این حال، به دلیل درستی مسیر اصلاحی و لزوم کمک به دولت جهت اجرای هرچه بهتر، با انتخاب رئیس‌جمهور محترم و هیئت وزیران، از این تصمیم در قالب ریاست کارگروه ماده 13 آیین‌نامه مربوطه حمایت کرد.
البته روشن است که حذف هر رانت تثبیت‌شده‌ای، به‌ویژه رانت ارزی، برای ذی‌نفعان آن بی‌هزینه و بی‌درد نیست و از همین رو، هجمه علیه تصمیم درست و قانونی دولت از ابتدا قابل پیش‌بینی بود. با این حال، فشار رسانه‌ای و فضاسازی سیاسی نه موجب بازگشت این رانت توسط بانک مرکزی خواهد شد و نه اجازه خواهد داد سازوکاری که خود از عوامل بدهی، نوسانات اقتصادی و جهش‌های ناگزیر بعدی ارز بوده، دوباره بر اقتصاد کشور تحمیل شود.وظیفه بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام بر پایه قانون، سیاست‌های کلی، علم اقتصاد و عقلانیت اجرائی است، نه عقب‌نشینی در برابر فضاسازی سیاسی.
پاسخ کیهان
عبدالناصر همتی به گواه اظهارات و اقدامات خود او در وزارت اقتصاد دولت چهاردهم، یکی از بانیان شوک ارزی اخیر است. او در سال 1403 و در زمان تصدی وزارت اقتصاد، طرفدار سرسخت حذف یکباره ارز ترجیحی بود؛ تا جایی که گفت ارز نیمایی باید یکباره افزایش یابد. اظهارات او در کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کف 73 هزار تومانی دلار آزاد (معروف به کف همتی) بستری شد تا دلار کف‌سازی جدیدی برای جهش به کانال‌های قیمتی بالاتر انجام دهد. دلیل اصلی برکناری او از وزارت اقتصاد توسط مجلس نیز همین بود.
آقای همتی که از منتقدان سرسخت افزایش نرخ ارز در دولت شهید رئیسی بود؛ در دی‌ماه 1404 به سمت رئیس بانک مرکزی منصوب شد و یکی از اهداف سه گانه خود را حرکت تدریجی به طرف ارز تک نرخی اعلام کرد، اما با حذف یکباره ارز ترجیحی آن هم در فاصله کوتاهی بعد از جنگ 12 روزه، کشور را دچار تبعات بی‌سابقه‌ای کرد. مروری بر آمارهای رسمی از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و افزایش تورم تولیدکننده در دی، بهمن و اسفند سال قبل به عنوان تورم پیش‌نگر مصرف‌کننده در ماه‌های ابتدائی سال جاری، جای تردید باقی نمی‌گذارد که بخش قابل توجهی از تورم امروز، نه در نتیجه جنگ، که در اثر شوک ارزی بوده است.
متأسفانه آقای همتی به شدت تحت تأثیر مشاورانی قرار دارد که ایده‌های خطرناک شوک‌درمانی حتی به قیمت برپایی میدان تین‌آنمن را تجویز می‌کنند و مردم باید تاوان این خطاها را پس بدهند.