بورس نزولی شد

چراغ سبز دولت به افزایش نرخ بهره بانکی

کد خبر: ۳۳۳۱۹۴

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱

در حالی که بانک مرکزی همچنان برای اعلام افزایش نرخ سود محتاط است، وزیر اقتصاد می‌گوید که ثابت ماندن نرخ سود بانکی خطا بوده و باید متناسب با شرایط اقتصادی و تورم اصلاح شود. بازار سرمایه این پیام را دریافت کرد و دو روز منفی را پشت سر گذاشت.
به گزارش کیهان، خبرهایی از درون دولت منتشر می‌شود که حاکی است سیاستگذار به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی است. چند روز قبل این رویکرد به بانک مرکزی منتسب شد که اطلاعیه این نهاد را در پی داشت؛ اطلاعیه‌ای که اگر چه مدعی بود بانک مرکزی در این حوزه تصمیمی نداشته، اما احتمال افزایش نرخ را هم رد نکرد.
حالا وزیر اقتصاد صریح‌تر به میدان آمده و از ضرورت افزایش نرخ سخن می‌گوید. به گزارش رسانه‌ها، «سیدعلی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با تشریح برنامه‌های دولت در حوزه اصلاحات پولی و بانکی گفت: در رأس هرم اصلاحات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی قرار دارد. بدون کنترل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها، کنترل تورم امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با انتقاد از عملکرد سیاست‌های پولی کشور اظهار داشت: متأسفانه سیاست‌های پولی کشور در سال‌های گذشته سیاست‌های ضدتورمی نبوده‌اند. به عنوان نمونه چندین سال است که نرخ بازار بین‌بانکی در محدوده 23 درصد قرار دارد، در حالی که اقتصاد ایران تورم‌های هفت درصدی، 53 درصدی و حتی 70 درصدی را تجربه کرده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ثابت ماندن نرخ‌ها در چنین شرایطی یک خطای راهبردی در سیاست‌گذاری پولی بوده است. این وضعیت عملاً پیام افزایش تورم را به اقتصاد مخابره کرده است.
وی افزود: اگر سیاست پولی واقعاً ضدتورمی باشد، ساختار نرخ‌های سود باید به گونه‌ای طراحی شود که از خروج منابع از نظام بانکی جلوگیری کند. در شرایط فعلی سپرده‌گذاران از نگهداری منابع خود در بانک‌ها منتفع نمی‌شوند و از تورم مصون نیستند. نتیجه آن نیز حرکت منابع به سمت بازارهای سفته‌بازی، طلا و رمزارزها بوده است.
پیام نرخ سود برای بورس
بازار سرمایه خیلی زود این پیام را دریافت کرد و بعد از یک رالی صعودی نسبتا طولانی، دو روز منفی را پشت سر گذاشت. در معاملات دو روز گذشته بورس تهران، شاخص کل 115 هزار واحد معادل 2.2 درصد عقب نشست.
احتمال افزایش نرخ بهره بانکی و کوچ سرمایه‌ها به سمت بانک، مهم‌ترین عامل این وضعیت عنوان شده است.
خبرگزاری فارس اخیرا خبر داده بود که طبق شنیده‌ها امکان افزایش نرخ سود ۱۰ درصدی وجود دارد که ممکن است یکباره یا مرحله‌ای اتفاق بیفتد.
بازار سرمایه معمولاً رابطه معکوسی با نرخ سود دارد. هرچه نرخ سود در بازار پول افزایش پیدا کند، بخشی از منابع مالی ترجیح می‌دهد در سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت باقی بماند.
به همین دلیل رسیده نرخ سود بین‌بانکی به محدوده ۲۴ درصد می‌تواند سرعت ورود نقدینگی به بازار سهام را کاهش دهد. هرچند تجربه هفته‌های اخیر نشان داده ورود پول به بورس بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها قرار داشته است.
هدف اصلی بانک مرکزی از حفظ نرخ‌های بالا، کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است. زمانی که تامین مالی برای بانک‌ها گران‌تر شود، رشد اعتبارات و خلق پول نیز محدودتر خواهد شد.
البته تداوم این وضعیت در بلندمدت می‌تواند هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر بخش تولید وارد کند؛ موضوعی که همواره یکی از چالش‌های سیاست پولی انقباضی محسوب می‌شود.
فشار نقدینگی در شبکه بانکی
بازار بین‌بانکی را می‌توان دماسنج سیاست پولی کشور دانست. هر زمان بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند یا بانک مرکزی تصمیم به محدودسازی رشد پول بگیرد، نرخ سود بین‌بانکی به سرعت واکنش نشان می‌دهد.
اکنون این نرخ در آستانه سقف کریدور سیاستی بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اتفاقی که می‌تواند پیام‌های مهمی برای بازار سهام، بازار پول، سرمایه‌گذاری و حتی روند تورم در ماه‌های آینده داشته باشد.
افزایش نرخ سود بین‌بانکی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای منابع مالی در شبکه بانکی افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی بانک‌های دارای کسری نقدینگی حاضر می‌شوند برای تامین منابع مورد نیاز خود نرخ‌های بالاتری پرداخت کنند.
رسیدن نرخ سود به محدوده 23 و 9 دهم درصد نشان می‌دهد فشار نقدینگی در شبکه بانکی همچنان بالاست و بانک‌ها برای تامین منابع کوتاه‌مدت با محدودیت مواجه هستند.
یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نرخ سود بین‌بانکی را باید در سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی جست‌وجو کرد. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودسازی خلق پول و مدیریت رشد نقدینگی، فشارهای تورمی را مهار کند.
در چنین شرایطی تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی محدودتر شده و همین مسئله موجب شده نرخ سود به تدریج به سمت سقف کریدور حرکت کند.
تغییر آرایش سیاست پولی کشور
اکنون بازار پول در نقطه حساسی قرار گرفته است. اگر فشار نقدینگی بانک‌ها ادامه یابد، احتمال عبور نرخ سود از مرز ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت. اما در مقابل، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از عملیات بازار باز و تزریق هدفمند منابع از جهش بیشتر نرخ جلوگیری کند.
به همین دلیل مسیر آینده نرخ سود بیش از هر چیز به سیاست‌های بانک مرکزی و وضعیت نقدینگی شبکه بانکی وابسته خواهد بود.
«محمد شعبانی» کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: افزایش نرخ سود بین‌بانکی تا محدوده ۲۴ درصد بیش از آنکه یک اتفاق مقطعی باشد، نشانه تغییر آرایش سیاست پولی کشور است.
به گفته وی، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تلاش کرده از طریق محدود کردن دسترسی بانک‌ها به منابع ارزان‌قیمت، سرعت رشد نقدینگی را کنترل کند و همین موضوع موجب شده نرخ سود در بازار بین‌بانکی به تدریج به سقف کریدور سیاستی نزدیک شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد بالای نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر می‌گوید: سیاست‌گذار پولی با یک دوگانگی مواجه است. از یک طرف اقتصاد نیازمند تأمین مالی برای تولید و سرمایه‌گذاری است و از طرف دیگر رشد سریع پول می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند. در چنین شرایطی بانک مرکزی ناچار است میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی نوعی تعادل برقرار کند؛ موضوعی که کار را برای سیاست‌گذار بسیار پیچیده کرده است.
شعبانی معتقد است: افزایش نرخ سود بین‌بانکی لزوماً به معنای افزایش فوری نرخ سود سپرده‌ها نیست، اما می‌تواند هزینه تأمین مالی بانک‌ها را بالا ببرد. به همین دلیل بانک‌ها در اعطای تسهیلات محتاط‌تر می‌شوند و منابع خود را با دقت بیشتری تخصیص می‌دهند.
این کارشناس در پایان تأکید می‌کند که اگر نرخ سود در هفته‌های آینده همچنان در محدوده سقف کریدور باقی بماند، می‌توان آن را نشانه‌ای از تداوم سیاست پولی انقباضی دانست. اما اگر بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز و تزریق نقدینگی نرخ را پایین‌تر بیاورد، احتمالاً به این جمع‌بندی رسیده که فشار نقدینگی بانک‌ها به سطحی رسیده که می‌تواند بر تأمین مالی اقتصاد اثر منفی بگذارد.
رسیدن نرخ سود بین‌بانکی به حدود 24 درصد را باید یکی از مهم‌ترین تحولات پولی ماه‌های اخیر دانست. این اتفاق از یک‌سو نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی و از سوی دیگر بیانگر فشار نقدینگی در شبکه بانکی است.
در شرایطی که رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان در سطوح بالایی قرار دارند، بازار پول به میدان اصلی نبرد سیاست‌گذار برای کنترل تورم تبدیل شده است؛ نبردی که نتیجه آن می‌تواند مسیر بازارهای مالی و اقتصاد ایران در نیمه دوم سال را تعیین کند.