معاون بانک مرکزی اذعان کرد

تنگنای مالی بنگاه‌های تولیدی علی‌رغم نقدینگی ۱۵ هزار همتی

کد خبر: ۳۳۳۱۲۴

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸

به گفته معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، هرچند حجم نقدینگی کشور به حدود ۱۵ هزار همت رسیده، اما همچنان بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با کمبود نقدینگی و دشواری در تأمین سرمایه در گردش روبه‌رو هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از پرسش‌های مهم اقتصاد ایران این است که چرا با وجود رشد قابل‌توجه نقدینگی در سطح کلان، بنگاه‌های اقتصادی در سطح خرد همچنان از کمبود منابع مالی رنج می‌برند.
در همین زمینه، «وحید ماجد» معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، این وضعیت را «معمای مشهور اقتصاد» توصیف کرد و گفت: در سطح کلان، نقدینگی رقم بالایی دارد، اما این منابع به‌درستی به دست بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نمی‌رسد. به همین دلیل، بسیاری از تولیدکنندگان با تنگنای مالی مواجه‌اند. وی افزود: بخشی از این مشکل به سلطه مالی و بودجه‌ای دولت برمی‌گردد و باید برای آن تدابیر لازم اندیشیده شود. از سوی دیگر، چون در سطح خرد هنوز پایش دقیقی از نیاز واحدهای تولیدی وجود ندارد، امکان اولویت‌بندی و تخصیص هدفمند منابع نیز فراهم نیست. به گفته او، بازنگری در ساختار اعطای تسهیلات و شیوه بازپرداخت آن نیز ضروری است تا هم منافع تولیدکننده و هم منافع سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود. ماجد همچنین تأکید کرد که تقاضا برای نقدینگی در سطح بنگاه‌ها همچنان بالاست، اما بخش عمده منابع مالی به حوزه عمومی اختصاص یافته و همین موضوع، تأمین مالی بخش تولید را با محدودیت روبه‌رو کرده است.
معاون بانک مرکزی درباره آخرین رقم نقدینگی کشور نیز گفت: آمار رسمی در سایت بانک مرکزی منتشر شده و این رقم به حدود ۱۵ هزار همت رسیده است. او افزود: از ابتدای سال نیز مقداری به این رقم اضافه شده که پس از نهائی شدن، اعلام خواهد شد.
وی در ادامه به موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی، حرکت به سمت تأمین مالی هدفمند و اعتباری است؛ به‌گونه‌ای که این منابع مستقیماً به بخش تولید و زنجیره‌های تأمین برسد. به گفته او، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای برای همین هدف طراحی شده‌اند و توسعه آن‌ها در دستور کار قرار دارد.
ماجد همچنین اعلام کرد که سال گذشته ۶۷۰ همت از محل تأمین مالی زنجیره‌ای اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری افزایش یابد. او این شیوه را نوعی تأمین مالی غیرتورمی دانست که می‌تواند به رشد تولید، رونق فعالیت‌های اقتصادی و افزایش اشتغال کمک کند.
وی در پایان، از اوراق گام، برات الکترونیک و فکتورینگ به‌عنوان ابزارهای مهم تأمین مالی غیرتورمی و هدفمند برای حمایت از تولید نام برد.