رئیس مجلس:

برداشت 4/1 میلیارد دلاری تخلف است دولت مطیع قانون باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرات نمایندگان نسبت به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر تشکیک در گزارش مجلس در زمینه برداشت 4/1میلیاردی گفت: این گزارش درست بوده و دولت باید مطیع قانون باشد.

کد خبر: ۳۳۲۹۹

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۵

به گزارش فارس احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح دیروز  در تذکری با استناد به بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی و در اخطاری با استناد به اصل 84 قانون اساسی، اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات درباره برداشت4/1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی گزارشی را تهیه و منتشر کرده است که به زودی در صحن علنی پارلمان قرائت می‌شود.
وی افزود: طبق اصل 84 قانون اساسی، دیوان محاسبات تأسیس شده و گزارشات تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل 90، دیوان محاسبات و ... در مجلس قرائت می‌شوند و قابل استناد هستند و همه این گزارشات نیز پس از تأیید نمایندگان مجلس در صحن علنی، برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع می‌شوند.
توکلی ادامه داد: اینکه دیوان محاسبات گزارشی را ارائه داده و کمیسیون و برنامه و بودجه آن را تأیید کرده به صرف اینکه دادسرای دیوان حکمی صادر نکرده نمی‌توان گفت که این گزارش قابل استناد نیست و با مواد قانون اساسی و اصل 54 این قانون مغایر است، چرا که تمام گزارش‌هایی که اینجا قرائت می‌شوند، مستند هستند و ملت ایران می‌تواند به آن استناد کند.
نماینده تهران خاطرنشان کرد: اینکه سخنگوی دولت بگوید این گزارش خلاف است و مصاحبه‌کننده باید عذرخواهی کند، من افتخار می‌کنم اگر خطا کرده باشم عذرخواهی کنم نه از دولت از پایین‌ترین آحاد ملت ولی این حرف درست نیست و به شأن ملت ایران لطمه می‌زند و شما  ـ رئیس مجلس ـ باید از حق مجلس در این زمینه دفاع کنید.
وی تصریح کرد: همه گزارش‌هایی که قضاوت در آن است طبق تبصره ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس حاکی از آن است که همه این گزارش‌ها قابل استناد هستند و قضایی نشدن آن مانع از سندیت آن نمی‌شود.
گزارش مجلس درست است دولت قانونی رفتار کند
در ادامه این جلسه، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر توکلی توضیح داد: روال قانونی در کشور حاکم است و دیوان محاسبات یک مرجع رسمی است و کمیسیون برنامه و بودجه مطابق ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس این گزارش را مورد بررسی قرار داده است.
وی همچنین تأکید کرد: هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه تخلف قانونی در روال کار مجلس در جریان بررسی برداشت 4/1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته باشد، ندیدیم؛ آقایان دولتی‌ها توجه داشته باشند که باید مطیع قانون باشند.
مجلس ناظر بر دولت است یا دولت ناظر بر مجلس؟
حمید رسایی نماینده مردم تهران نیز در این زمینه گفت: آقای نوبخت سخنگوی دولت بعد از گزارش دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید برداشت 4/1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی دروغ است و عین این تعبیر را به کار می‌برد.
رسایی با تأکید بر اینکه هیچ روزنامه‌ای این حرف را نمی‌زند، خاطرنشان کرد:‌ دولت می‌آید مجلس را به دروغ‌گویی متهم می‌کند، در حالی که خیلی چیزهای دیگر هست که مردم به آن اعتراض دارند، مثلاً می‌گویند شما گفتید نان 30 درصد گران شده است، در حالی که 100درصد گران شده و شما مردم را تشویق کردید که در بورس سرمایه‌گذاری کنند که حمایت بکنید اما حمایت نکردید، آن وقت بیایند مجلس را متهم کنند به خاطر اینکه کار نظارتی انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه این ادبیات، ادبیات خوبی نیست، تصریح کرد: خیلی راحت یک قوه را متهم به دروغ‌گویی می‌کنند، آیا ما ناظر بر دولت هستیم یا دولت ناظر بر ما چون ایشان بعد می‌گوید آنها که این حرف را مطرح کرده‌اند باید عذرخواهی کنند یعنی مجلس باید بیاید عذرخواهی کند.
ادبیات دولت
ادبیات نادرستی بود
علی لاریجانی در توضیح تذکر رسایی تأکید کرد: ادبیات دولت ادبیات نادرستی است و دولت دقت داشته باشد که مرجع رسمی دیوان محاسبات است و اگر دولت مطلبی دارد باید در کمیسیون ارائه دهد و کمیسیون در مجموع تشخیص دهد که این خلاف رخ داده است یا نه؟
رئیس مجلس همچنین در پاسخ به تذکر تابش نیز گفت: کار قانونی انجام شده و اینکه گفته می‌شود دیوان محاسبات دقیق نبوده است را بروند در محل دیگری بحث بکنند چون مرجع رسمی این مباحث دیوان محاسبات است و اگر نظری مخالف با آن دارند بروند با خود دیوان صحبت کنند.
مصوبات جلسه علنی مجلس
نمایندگان ملت در جلسه علنی دیروز وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را تهیه کند و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه دهد.
مجلس همچنین سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد تا پایان سال 1395 از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.
خبر دیگر اینکه مجلس همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد طی 3 سال سالانه حداقل 33 درصد اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و مازاد است، واگذار کنند.