آیا برای حشدالشعبی خواب‌هایی دیده‌اند؟

تغییرات گسترده در پست‌های نظامی و امنیتی عراق

کد خبر: ۳۳۲۹۲۰

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۶

سرويس خارجي-
پایگاه خبری- تحلیلی «العربی الجدید» به نقل از منابع نظامی و پارلمانی عراق گزارش داد که بازنگری، ارزیابی و ایجاد تغییرات در پست‌های عالی امنیتی و نظامی این کشور «برای افزایش عملکرد و تقویت کارایی آنها» در راه است؛ این خبر پرسشی را پیش می‌کشد که آیا برای حشدالشعبی خواب‌هایی دیده‌اند؟
منابع نظامی و پارلمانی عراق در بغداد به پایگاه العربی الجدید گفتند که دولت عراق بررسی و ارزیابی فرماندهان ارشد امنیتی و نظامی کشور را آغاز کرده است و «این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات و جابه‌جایی‌ها در میان فرماندهان، از جمله در وزارتخانه‌های دفاع و کشور، سازمان‌های اطلاعات نظامی، مبارزه با تروریسم و امنیت ملی و همچنین فرماندهی سازمان حشدالشعبی (بسیج مردمی) است که بیش از ۷۰ زیرمجموعه نظامی دارد.» به گفته منابع متعددی که با العربی الجدید گفت‌وگو کرده‌اند، «تغییرات پیش‌بینی‌شده به‌صورت یک بسته کلی نخواهد بود، بلکه از طریق مجموعه‌ای از اقدامات دولتی توسط علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق، انجام خواهد شد. این اقدام پس از تکمیل فرآیندهای ارزیابی و حسابرسی مربوط به عملکرد فرماندهان در بخش‌های مختلف عملیاتی و تشکیلات امنیتی صورت می‌گیرد. براساس قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر فرمانده کل نیروهای مسلح است.»
در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: «روزهای آینده شاهد آغاز گسترده روند ارزیابی و بازنگری در ارکان و فرماندهی نهادهای امنیتی خواهد بود، روندی که پیش از این با تغییرات محدودی از جمله در برخی سمت‌های مرتبط با دفتر ویژه نظامی نخست‌وزیر آغاز شده بود... تغییرات گسترده‌تر در انتظار انتخاب وزرای کشور و دفاع است، زیرا این دو وزارتخانه همچنان توسط سرپرست اداره می‌شوند، وضعیتی که پس از ناتوانی پارلمان در رأی دادن به نامزدهای این دو وزارتخانه به‌دلیل اختلافات سیاسی میان جریان‌های اصلی کشور ادامه یافته است.»
اصلاحات نهادی
براساس این گزارش، «یاسر وتوت»، گزارشگر کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، در گفت‌وگو با العربی الجدید این اطلاعات را تأیید کرده و گفته در سایه چالش‌های امنیتی و روند سریع تحولات، نیاز به ارزیابی و بازنگری عملکرد نهاد امنیتی وجود دارد. به گفته وی، این شرایط مستلزم حضور فرماندهانی است که توانایی مدیریت پرونده‌های میدانی و امنیتی را با کارایی بالا داشته باشند. او تأکید کرد اقدامات انجام‌شده در دوره گذشته نشان‌دهنده وجود دیدگاهی دولتی برای تقویت رویکرد حرفه‌ای و تکیه بر استانداردهای عملکرد و کارایی در مدیریت پست‌های امنیتی و نظامی است. وتوت افزود: تغییرات پیش‌بینی‌شده پس از انتخاب وزرای کشور و دفاع، به شکل‌گیری یک تیم امنیتی منسجم کمک خواهد کرد که بتواند برنامه‌های دولتی را اجرا کرده و بالاترین سطح هماهنگی میان سازمان‌های امنیتی مختلف را محقق سازد. وی همچنین گفت کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان از هر اقدامی که در خدمت توسعه نهادهای امنیتی و نظامی و تحکیم اصل شایسته‌سالاری و صلاحیت حرفه‌ای باشد، حمایت می‌کند.
وتوت توضیح داد موفقیت در مدیریت پرونده امنیتی مستلزم انتخاب فرد مناسب در جایگاه مناسب است و همه فرماندهان، بدون توجه به هرگونه ملاحظات دیگر، باید مشمول استانداردهای ارزیابی و بازخواست باشند. به گفته او، مرحله آینده نیازمند تقویت آمادگی امنیتی و افزایش سطح عملکرد در بخش‌های مختلف عملیاتی است و روند تغییرات نیز علیه افراد خاصی نیست، بلکه با هدف توسعه کار نهادی و دستیابی به بهترین نتایج در میدان، در راستای خدمت به امنیت و ثبات عراق انجام می‌شود. در همین ارتباط، سرلشکر صفاء الاعسم، از مشاوران نظامی عراقی، به العربی الجدید گفت که تغییرات دوره‌ای در مناصب و رهبری امنیتی و نظامی یکی از مهم‌ترین ابزارهای اصلاحات و توسعه نهادی است. وی تأکید کرد ارزیابی مستمر عملکرد و اعمال تغییرات براساس استانداردهای حرفه‌ای شفاف، به افزایش کارایی سازمان‌های امنیتی و نظامی و ارتقای توان آنها در مواجهه با چالش‌ها و تحولات امنیتی کمک می‌کند. الاعسم افزود: حضور طولانی‌مدت برخی فرماندهان در سمت‌های خود بدون بازنگری یا چرخش شغلی می‌تواند به رکود اداری و کاهش نوآوری منجر شود، در حالی که تغییرات سنجیده و مبتنی بر نتایج ارزیابی، رقابت حرفه‌ای را افزایش داده، سطح دستاوردها را ارتقا می‌بخشد و توانایی نهادها را برای توسعه و سازگاری با تحولات جدید تقویت می‌کند.
شایسته‌سالاری یا تضعیف مقاومت
گفتنی است، سخنانی که در بالا آمد توجیهات خوبی به نظر می‌رسند برای تغییرات اساسی، اما با توجه به شرایط کنونی عراق، بدبینی رخت برنمی‌بندد و بسیاری نگران هستند که «شایسته‌سالاری» در واقع اسم رمزِ «عملیات تضعیف مقاومت عراق» باشد، البته قطعی نمی‌توان چنین داوری کرد، اما باید توجه داشت که  این تحولات در زمانی رخ می‌دهد که طی ماه‌های اخیر فشارهای سیاسی و امنیتی آمریکا بر گروه‌های مقاومت عراقی به شکل محسوسی افزایش یافته و واشنگتن بارها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم خواستار محدودسازی نقش و نفوذ این گروه‌ها در ساختار امنیتی عراق شده است. از همین‌رو، برخی ناظران و تحلیلگران عراقی و غیرعراقی نسبت به اهداف واقعی موج جدید تغییرات در نهادهای امنیتی هشدار می‌دهند و معتقدند این روند، صرفاً یک بازنگری اداری و حرفه‌ای نیست، بلکه ممکن است به پوششی برای اعمال فشار بر فرماندهان نزدیک به جریان مقاومت و تضعیف جایگاه نیروهایی تبدیل شود که در سال‌های گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در شکست داعش و حفظ تمامیت ارضی عراق ایفا کرده‌اند. به باور این تحلیلگران، همزمانی بحث تغییرات گسترده در ساختار فرماندهی امنیتی با تشدید فشارهای آمریکا، این نگرانی را تقویت کرده است که برخی بازیگران خارجی در تلاش هستند با بهره‌گیری از شعارهایی چون «اصلاحات» و «حرفه‌ای‌سازی»، معادلات امنیتی عراق را به سود منافع خود بازآرایی کنند. از این منظر، هرگونه تغییر در ساختار نهادهای نظامی و امنیتی، اگر بدون در نظر گرفتن نقش ملی و میدانی نیروهای مقاومت انجام شود، می‌تواند به ایجاد شکاف در منظومه امنیتی کشور و تضعیف یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارندگی عراق در برابر تهدیدات تروریستی و مداخلات خارجی منجر شود.