یک استاد اقتصاد:

حقوق 20 میلیون تومانی وزرا با مدیریت جهادی سازگاری ندارد

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: یکی از اقدامات برای ایجاد اقتصادی پویا و سالم وجود مدیران و مسئولان جهادی است و در دولتی که در اولین اقدام حقوق 20 میلیون تومانی برای وزرا تعیین می‌کند، قطعا در راستای اقدامات جهادگونه نیست.

کد خبر: ۳۳۲۷۵

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۸

ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: کار جهادی این است که وزیر همانند مردم عادی زندگی کند و نه اینکه با ایجاد زندگی‌های اشرافی و کاخ‌نشینی به فعالیت‌های خود ادامه دهند. امام خمینی(ره) هم در وصیت‌نامه خودشان اشاره کردند که افراد راحت‌طلب و کاخ‌نشین غم مردم عادی و مستضعف را نخواهند خورد، علاوه بر این چرا نباید در مبارزه با فساد طوری عمل شود که مشکلات به طور کامل از بین برود.
وی افزود: حساسیت در واردات کالا، کمک به ایجاد مشوق‌های لازم به تولید داخلی، کاهش هزینه‌های تولید و مدیریت نرخ ارز از جمله مواردی است که به ایجاد اقتصادی سالم و پویا کمک خواهد کرد و در این شرایط می‌توان کالایی صادر کرد که جزء مواد خام نباشد و امکان تبدیل آن به محصول نهایی فراهم شود به عنوان مثال اکنون مواد پتروشیمی نفت خام و مواد معدنی صادر می‌شود و در برابر صادرات یک میلیون تن محصولات خام در حالی 500 شغل در کشورمان ایجاد شده است که در صورت قراردادن آن در زنجیره ارزش افزوده، بالغ بر 200هزار شغل ایجاد خواهد شد.
رزاقی  ادامه داد: هم‌اکنون حجم گسترده‌ای از مردم 50 درصد از درآمدهای خود را صرف اجاره خانه می‌کنند و متناسب با آن هزینه‌های زندگی هم در حال افزایش است، اما مزد هماهنگ با این روند تعدیل نشده و بر همین اساس فشار هزینه‌های بالا مردم عادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین باید شرایطی را به وجود بیاوریم که هم خانه‌های سازمانی افزایش پیدا کنند و هم از افرادی که خانه اجاره می‌دهند، مالیات اخذ شود و هرچه اجاره بیشتر شد مالیات هم متناسب با آن بیشتر شده تا هدف سوداگری از این بازار حذف شود.
وی افزود: مسئله مهم دریافت مالیات از نقل و انتقال مسکن و مابه‌التفاوت ارزش ملک است که همواره در سیاست‌های اقتصادی به فراموشی سپرده شده و عزمی هم در این زمینه وجود ندارد؛ انگیزه برای فعالیت های سوداگری در بازار مسکن منجر به سلب حقوق مردم از خانه‌‌دار شدن شده است؛‌ یکی دیگر از راهکارها وضع مالیات از خانه‌های خالی است که نیازمند مشارکت عمومی و سازماندهی خواهد بود.
واسطه‌ها در کشور ما با شرایط خاصی که دارند محصولات را از کشاورزان در پایین‌ترین قیمت به صورت سلف می‌خرند و حتی تا 10 برابر آن به مصرف‌کننده عرضه می‌شود، در این باره باید صنایع به روستاها رفته و مواد خام توسط روستاییان به محصول نهایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود، این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های نقل و انتقال موجب افزایش اشتغال، رفاه و مزد خواهد شد. در شهرها هم اگر دولت با وضع قوانینی برخلاف تولید ملی اقدامی انجام داد، تولیدکنندگان باید اعتراض کنند، اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است، چرا که تولیدکنندگان بخش عمده‌ای از سودشان در اقدامات غیرتولیدی است.
این استاد اقتصاد اظهار داشت: یکی از عواملی که سرمایه‌گذاران وارد تولید نمی‌شوند، وجود فساد است و تا زمانی که سود بالا در فعالیت‌های غیرتولیدی وجود داشته باشد، قطعا انجام فعالیت‌های تولیدی که منافع زیادی برای کشور دارد به صرفه نخواهد بود. استفاده از فنون و دانش جدید برای کاهش هزینه‌های تولید یکی از اصول اولیه اقتصاد آمریکاست، در حالی که این امر در کشور ما مغفول مانده و تا حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان مسیر زیادی در کشور ما وجود دارد. در کشور ما کشاورزان می‌توانند همه نیازهای غذایی را تأمین کنند، در حالی که 40 درصد مواد غذایی از خارج کشور با دلارهای نفتی وارد می شود، از طرفی عدم فعالیت صنایع با ظرفیت کامل به دلیل عدم وجود مشوق لازم بر مشکلات اقتصاد ما دامن زده است، چنان رویکردی با اقتصاد مقاومتی کاملا در تضاد است. چرا باید با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری هنوز اقدام عملی مؤثر برای اصلاح ساختارهای غلط و مبارزه با فساد صورت نپذیرفته است، در حالی که نیروی فوق‌العاده‌ای در دولت، مجلس، قوه قضاییه و دانشگاه‌ها برای اصلاح وضع موجود وجود دارد. پس از گذشت 13 سال از فرمان 8 ماده‌ای هنوز اقدام قابل اتکایی دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد، در این خصوص احتیاج به یک تشکل جدید، حرکت آگاهانه و بسیج بیشتر برای به روی کار آوردن مدیران جهادی است.
رزاقی ادامه داد: اگر نگاه پیشرفت و مدیریت جهادگونه در میان مسئولان وجود داشته باشد قطعا شرایط به نفع اقتصاد رقم می‌خورد و می‌توان به اقتصاد پویا و سالم که درآمدهای نفتی در آن صرف تولید، اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، امیدوار بود.
به نظر بنده نگاه قانون اساسی کشورمان به افرادی که در آن وجود دارند امکان ایجاد تغییر و اصلاح ساختارها را فراهم خواهد کرد، چرا که وقتی می‌توان موشکی در صنعت دفاعی با 50 هزار قطعه تولید کرد، حتما می‌توان دستگاهی را با 500 قطعه که مورد نیاز داخل است با فناوری‌های مورد نیاز تأمین کنیم.