لزوم اقدامات اساسی برای مهار گرانی

خط مقدم جنگ اقتصادی و مبارزه با سونامی قیمت‌ها

کد خبر: ۳۳۲۵۴۵

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۳

خط مقدم دیگری هم برای جنگ وجود دارد؛ سبد خرید مردم! وقتی قیمت کالاهای اساسی بالا می‌رود، جنگ از صفحه اخبار به آشپزخانه خانه‌ها منتقل می‌شود. در چنین شرایطی پرسش اصلی دیگر این نیست که گرانی وجود دارد یا نه؟ سؤال این است که چرا مدیریت آن منسجم و هدفمند به نظر نمی‌رسد؟
با توجه ‌به شرایط خاص کشور و چالش‌های ناشی از وضعیت جنگی و همچنین نگرانی‌های موجود نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت کالاها، به‌ویژه اقلام اساسی و پرمصرف، ضروری است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، نظارت هدفمند و مؤثر بر فرآیند تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری کالاها؛ بر اساس این محورها در دستور کار قرار گیرد: تشدید و تقویت نظارت میدانی، شفاف‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری و مقابله با گران‌فروشی، مدیریت زنجیره تأمین و توزیع کالا، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی.
مطالبه مردم، مهار گرانی
جواد شکراللهی یک تولیدکننده و توزیع‌کننده برنج ایرانی برایمان توضیح می‌دهد: «در ظاهر، کمبود عرضه و افزایش هزینه‌های تولید مهم‌ترین دلایل گرانی برنج عنوان می‌شود، اما واقعیت بازار نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و اقتصادی در پس این تحولات نهفته است. از تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات واردات گرفته تا سیاست‌های ناهماهنگ میان وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، از کاهش سطح زیر کشت در استان‌های شمالی به دلیل کم‌آبی و افزایش قیمت نهاده‌ها تا احتکار و واسطه‌گری گسترده در بازار، همگی زنجیره‌ای از ناهماهنگی و ناکارآمدی را شکل داده‌اند که نه‌تنها تولیدکننده را دلسرد کرده؛ بلکه مصرف‌کننده را نیز در فشار قرار داده است.»
برخی از خریدهای روزمره نیز از حالت نقدی فاصله گرفته‌اند. نتیجه این روند، تغییر محسوس الگوی مصرف خانوارها و حرکت اقتصاد زندگی مردم به سمت پرداخت‌های ماهانه و بدهی محور است؛ شرایطی که نشان می‌دهد فشار تورم و گرانی، سبک خرید و حتی شیوه اداره زندگی را تحت‌تأثیر قرار داده است.
یک کارمند بخش خصوصی می‌گوید: «حس می‌کنی حقوق داری، ولی قبل از اینکه دستت برسد خرج شده. عملاً آزادی مالی نداری. همه چیز قسطی شده؛ از لوازم خانه گرفته تا حتی بعضی هزینه‌های شخصی.» این احساس، بیانگر شکل‌گیری نوعی وابستگی ساختاری به بدهی‌های ماهانه است؛ وابستگی‌ای که امکان تصمیم‌گیری مالی مستقل را کاهش می‌دهد.
حکمرانی اقتصادی در شرایط بحران
مسئله مهم به حوزه «حکمرانی اقتصادی در شرایط بحران» بازمی‌گردد. در اقتصاد جنگی، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای می‌تواند پرهزینه باشد. بازار در دوره نااطمینانی به‌شدت به سیگنال‌های سیاست‌گذار واکنش نشان می‌دهد. اگر پیام‌ها متناقض باشد یا سازوکار هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی تضعیف شود، انتظارات تورمی فعال می‌شود. در چنین فضائی حتی شایعه کمبود می‌تواند تقاضای احتیاطی ایجاد کند و به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.
کارشناسان معتقدند یکی از خلأهای فعلی، کم‌رنگ‌شدن سازوکارهای هماهنگ‌کننده میان نهادهای اقتصادی است. جلسات منظم پایش بازار که پس از حذف ارز ترجیحی با هدف رصد هفتگی تحولات کالاهای اساسی برگزار می‌شد، می‌توانست به‌عنوان یک اتاق فرمان عمل کند؛ محلی برای تبادل داده، تصمیم‌گیری سریع و ارسال پیام واحد به بازار. تداوم چنین سازوکاری در شرایط جنگی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت مدیریتی است.
از منظر فنی، مهار پایدار گرانی در شرایط فعلی نیازمند چهار محور همزمان است. نخست، ثبات در سیاست ارزی و پرهیز از ارسال سیگنال‌های متناقض؛ زیرا نرخ ارز در اقتصاد ایران یکی از اصلی‌ترین کانال‌های انتقال تورم است. دوم، مدیریت دقیق ذخایر راهبردی و اطمینان‌بخشی عمومی درباره کفایت موجودی کالاهای اساسی؛ شفافیت در این بخش می‌تواند تقاضای هیجانی را مهار کند. سوم، کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از انتقال کسری‌های مالی به پایه پولی؛ زیرا هر موج جدید خلق پول دیر یا زود در بازار کالاها خود را نشان می‌دهد و چهارم، شفاف‌سازی زنجیره توزیع از طریق سامانه‌های داده‌محور تا فاصله غیرمتعارف قیمت از تولید تا مصرف کاهش یابد.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد در شرایط بحران، اقتصاد بیش از هر زمان دیگری به «فرماندهی واحد» نیاز دارد؛ نهادی چابک که بتواند میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی هماهنگی روزانه ایجاد کند. این فرماندهی نه به معنای تمرکزگرایی مطلق، بلکه به معنای انسجام در تصمیم و پیام است. بازار باید بداند سیاست‌گذار واحدی وجود دارد که تصویر کلی را می‌بیند و مسئولیت نتیجه را می‌پذیرد.
واقعیت این است که گرانی با برخورد مقطعی یا توصیه مهار نمی‌شود. اگر ریشه‌های پولی، ارزی و ساختاری آن همزمان دیده نشود، هر اقدام تعزیراتی تنها اثر کوتاه‌مدت خواهد داشت. در مقابل، اگر سیاست‌ها منسجم، داده‌محور و مبتنی بر انضباط مالی باشد، حتی در شرایط جنگی نیز می‌توان دامنه نوسان قیمت‌ها را کنترل کرد.
امروز اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده که معیشت مردم مستقیماً باکیفیت حکمرانی اقتصادی گره‌خورده است. جنگ نظامی فرمانده خود را دارد؛ اکنون نگاه‌ها به این دوخته شده که آیا جبهه اقتصاد نیز به یک اتاق فرمان منسجم و پاسخگو مجهز خواهد شد یا خیر. پاسخ به این سؤال، بیش از هر چیز در قیمت کالاهای اساسی و آرامش بازار نمایان خواهد شد.
تعدیل فشارهای معیشتی ناشی از گرانی
رسول بخشی دستجردی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «اقدامات اساسی برای مهار گرانی و تشدید نظارت بر بازار ضرورت دارد.»
وی با اشاره به گرانی‌ها در بازار توضیح می‌دهد: «افزایش قیمت کالاها و فشارهای معیشتی ناشی از گرانی، از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارها به شمار می‌رود؛ موضوعی که ضرورت اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل بازار و کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه را بیش ‌از پیش برجسته کرده است.»
وی می‌افزاید: «اتخاذ راهکارهای اساسی و بلندمدت از سوی دولت برای مدیریت گرانی‌ها و کنترل روند افزایش قیمت‌ها ضرورت دارد. تأکید شده است، مقابله با تورم و گرانی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های پولی، مالی، تولیدی و نظارتی است و صرف اقدامات کوتاه‌مدت نمی‌تواند به حل پایدار این چالش منجر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان می‌کند: «افزایش تولید، بهبود نظام توزیع، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله عواملی هستند که می‌توانند در کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم نقش مؤثری ایفا کنند.»
این نماینده مردم در مجلس بیان می‌کند: «سیاست‌های اقتصادی، موضوع برخورد با احتکار و اخلال در بازار باید مورد توجه دولت قرار گیرد. تشدید نظارت‌ها و برخورد قانونی با محتکران و افرادی که با ایجاد کمبود مصنوعی یا اختلال در عرضه کالاها موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند، می‌تواند در ایجاد آرامش بیشتر در بازار اثرگذار باشد.»
وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «کنترل گرانی و بهبود وضعیت معیشتی جامعه، نیازمند ترکیبی از سیاست‌های حمایتی، افزایش نظارت بر بازار، برخورد با تخلفات اقتصادی و اجرای برنامه‌های مؤثر برای تقویت تولید و ثبات اقتصادی است.»
گالیا‌ توانگر