آژانس و بحران خودساخته نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران

کد خبر: ۳۳۲۵۳۷

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۳

گزارش تازه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ناتوانی این نهاد در راستی‌آزمایی خبر می‌دهد؛ وضعیتی که منشأ آن حملات نظامی به تأسیسات تحت پادمان و سکوت آژانس در برابر این تجاوزات است.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایطی در وین آغاز به کار کرد که بار دیگر پرونده هسته‌ای ایران به یکی از محورهای بحث میان اعضای این نهاد تبدیل شده است. در کانون این مباحث، گزارش تازه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس قرار دارد؛ گزارشی که از وجود شکاف‌های جدی در توان نظارتی آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران سخن می‌گوید و از منظر تهران، بیش از آنکه یک ارزیابی فنی باشد، بازتاب‌دهنده تناقضی است که آژانس طی یک سال گذشته با آن مواجه بوده است.
آنچه در گزارش اخیر گروسی بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، تأکید بر مفاهیمی همچون «فقدان دسترسی»، «از دست رفتن پیوستگی دانش» و «ناتوانی در راستی‌آزمایی» است؛ مفاهیمی که به گفته مقامات ایرانی، نمی‌توان آنها را بدون اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری این وضعیت مورد بررسی قرار داد. از نگاه تهران، شکاف نظارتی کنونی نه نتیجه یک تصمیم فنی یا سیاسی از سوی ایران، بلکه محصول مستقیم حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان و همچنین سکوت آژانس در قبال این حملات است.
تناقضی که آژانس
درباره آن سکوت می‌کند
مسئله اصلی در مناقشه کنونی آن است که آژانس از کاهش توان نظارتی خود ابراز نگرانی می‌کند، اما درباره عامل اصلی این وضعیت موضعی شفاف اتخاذ نکرده است. تأسیساتی که سال‌ها تحت نظارت مستمر بازرسان آژانس قرار داشتند، در جریان حملات نظامی هدف قرار گرفتند؛ حملاتی که نه تنها زیرساخت‌های فیزیکی را آسیب‌پذیر کرد بلکه روند طبیعی نظارت و راستی‌آزمایی را نیز مختل ساخت. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه
(18 خرداد) در جریان نشست خبری با اشاره به همین موضوع تأکید کرده است که اگر آژانس نگران از دست رفتن پیوستگی دانش درباره برنامه هسته‌ای ایران است، باید عاملان ایجاد این وضعیت را مورد بازخواست قرار دهد. ایران برای هر پیشامدی آماده است و پاسخ مقتضی را در نظر دارد اما کسی که نامزد انتخاب به عنوان دبیرکل سازمان ملل است، باید در رفتار و اعلام مواضع و انجام وظیفه‌ به عنوان مسئول یک نهاد مهم بین‌المللی، یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسئولانه عمل کند. از منظر تهران، نمی‌توان حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور عضو معاهده عدم اشاعه را نادیده گرفت و سپس پیامدهای ناشی از آن را به عنوان نشانه‌ای از عدم شفافیت همان کشور مطرح کرد.
این انتقاد زمانی پررنگ‌تر می‌شود که عملکرد آژانس در قبال موارد مشابه در دیگر نقاط جهان مورد مقایسه قرار گیرد. مقامات ایرانی معتقدند واکنش مدیرکل آژانس نسبت به حملات صورت‌گرفته علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، با استانداردهای معمول این نهاد همخوانی نداشته و همین مسئله شائبه سیاسی شدن رویکرد آژانس را تقویت کرده است.
از گزارش سال گذشته تا جنگ مسیری که به بن‌بست نظارتی رسید
مرور تحولات یک سال گذشته نشان می‌دهد که پرونده هسته‌ای ایران وارد چرخه‌ای شده که نتیجه آن کاهش سطح همکاری‌های فنی و افزایش بی‌اعتمادی متقابل بوده است. در خرداد سال گذشته، گزارش مدیرکل آژانس با وجود اذعان به نبود شواهدی دال بر حرکت ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای، بر موضوع مکان‌های اعلام‌نشده و ضرورت پاسخگویی بیشتر تهران تمرکز داشت.
همین فضای سیاسی و رسانه‌ای، به بسترسازی برای افزایش فشارهای بین‌المللی علیه ایران کمک کرد؛ فشاری که در نهایت در ۲۳ خرداد سال گذشته با حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای کشورمان وارد مرحله‌ای جدید شد. اکنون آژانس در شرایطی از محدود شدن توان راستی‌آزمایی سخن می‌گوید که بخش مهمی از زیرساخت‌های نظارتی پیشین در نتیجه همان تحولات از بین رفته است.
آژانس از «انحراف» سخن نمی‌گوید
نکته قابل توجه در گزارش اخیر گروسی آن است که برخلاف برخی فضاسازی‌های سیاسی، آژانس ادعایی درباره انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت اهداف نظامی مطرح نکرده است. آنچه در متن گزارش برجسته شده، ناتوانی این نهاد در تأیید کامل وضعیت کنونی برخی فعالیت‌ها به دلیل فقدان دسترسی‌های لازم است.
این تفاوت از منظر حقوقی و فنی اهمیت زیادی دارد. زیرا میان «اثبات انحراف» و «ناتوانی در راستی‌آزمایی» فاصله‌ای قابل توجه وجود دارد. در واقع، گزارش اخیر بیش از آنکه حاوی یافته‌های جدید درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران باشد، بازتاب‌دهنده محدودیت‌های فعلی آژانس در انجام مأموریت نظارتی خود است.
راه بازگشت؛
قطعنامه یا اعتمادسازی؟
در جریان نشست شورای حکام، برخی کشورهای غربی بار دیگر از احتمال تصویب قطعنامه علیه ایران سخن گفته‌اند. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که صدور قطعنامه به‌تنهائی نه دسترسی آژانس را افزایش می‌دهد و نه شکاف‌های موجود را ترمیم می‌کند.
واقعیت آن است که بازسازی سازوکارهای نظارتی نیازمند دو پیش‌شرط اساسی است؛ نخست اراده سیاسی برای بازگرداندن اعتماد میان ایران و آژانس و دوم فراهم شدن شرایط فنی و امنیتی لازم برای ازسرگیری روند بازرسی‌ها. تا زمانی که تهران احساس کند حقوق هسته‌ای و امنیت تأسیساتش مورد حمایت نهادهای بین‌المللی قرار نمی‌گیرد، بازگشت به سطح پیشین همکاری‌ها با دشواری‌های جدی مواجه
خواهد بود.
به گزارش مهر، در چنین شرایطی، مهم‌ترین پرسش پیش روی شورای حکام این نیست که چگونه ایران را به همکاری بیشتر وادار کند، بلکه این است که چگونه می‌توان اعتماد از دست‌رفته را احیا کرد. تجربه یک سال گذشته نشان داده است که فشار سیاسی و اقدام نظامی نه تنها به شفافیت بیشتر منجر نشده، بلکه بزرگ‌ترین شکاف نظارتی تاریخ روابط ایران و آژانس را رقم زده است؛ شکافی که پر کردن آن بیش از هر چیز به رویکردی متوازن، فنی و فارغ از ملاحظات سیاسی نیاز دارد.