وزارت کشاورزی و بانک مرکزی شفاف‌سازی کنند

ابهام بزرگ در پرداخت تسهیلات به مرغداری‌ها

کد خبر: ۳۳۱۹۳۲

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۰

بانک مرکزی اعلام کرد: به بیش از 3800 نفر از افرادی که وزارت جهاد معرفی کرده تسهیلات پرداخت کرده ‌اما اتحادیه مرغ گوشتی می‌گویند یک ریال هم وام نگرفته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ حذف ارز ترجیحی و گران شدن مواد اولیه و نهاده، بسیاری از واحدهای تولیدی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است و در بین تولیدکنندگان، تولیدکنندگان گوشت و مرغ وضعیت‌ بدتری دارند.
چند روز پیش بانک مرکزی اعلام کرد که که در مدت پنج ماهه بعد از حذف ارز ترجیحی به 3819 شرکتی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی معرفی شده ۱۹۲ هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است؛ این رقم معادل کل تسهیلاتی است که در هشت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ پرداخت شده.
با این‌حال، حبیب اسدالله‌نژاد؛ رئیس اتحادیه مرغ گوشتی گفت: «از زمانی که ارز ترجیحی حذف شده، مرغداران مرغ گوشتی یک ریال هم تسهیلات نگرفته‌اند. در حالی که قرار بود از محل فروش اوراق، ۶۰ هزار میلیارد تومان، تسهیلات به مرغداران گوشتی پرداخت بشود، اما این اتفاق نیفتاده است.»
همچنین افشین صدر دادرس؛ دبیر اتحادیه دام سبک گفت: «قبلاً یک تریلی ۲۵ تنی جو ۲۰۰ میلیون تومان بود الان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده است.»؛ این یعنی با شش برابر شدن قیمت نهاده، باید تسهیلاتی پرداختی افزایش شش برابری پیدا می‌کرد تا همان سطح تسهیلات سرمایه در گردش سابق حفظ می‌شد.
کاهش تولید با حذف ارز ترجیحی
گفتنی است، با توجه به اعلام بانک مرکزی و ادعای مرغداران، وزارت جهاد کشاورزی باید شفاف‌سازی کند که چه کسانی را به عنوان مرغدار به بانک مرکزی معرفی کرده است؛ بخصوص که در هنگام حذف ارز ترجیحی، وعده اعطای تسهیلات به مرغداران و دامداران داده شد اما آمارها نشان می‌دهد؛ واحدهای کوچک و متوسط، آنچنان سهمی از تسهیلات نداشته‌اند! بانک مرکزی هم می‌تواند آمار جزئی‌تری از دریافت‌کنندگان تسهیلات را
منتشر کند. محدودیت منابع و افزایش نیاز به نقدینگی رقابت را برای دسترسی به پول بیشتر می‌کند. معمولا در سایه عدم شفافیت افراد و شرکت‌هایی که رابطه‌ای خاص با دستگاه‌ها و بانک‌ها تعریف کرده‌اند بهتر به منابع دسترسی پیدا می‌کنند.
حذف ارز ترجیحی و عدم جبران سرمایه در گردش مرغداران موجب کاهش شدید آمار جوجه‌ریزی از حدود ۱۷۰ میلیون قطعه در آذر ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۰ میلیون قطعه در اسفند و 96 میلیون قطعه در فروردین ۱۴۰۵ شد؛ مسئله‌ای که کارشناسان و خبرنگاران از بهمن‌ماه 1404، نسبت به آن هشدار داده بودند.
ریشه اصلی این افت را باید در جهش نرخ تأمین نهاده‌های دامی و افزایش سه تا چهار برابری قیمت خوراک طیور جست‌وجو کرد. دولت برای حل مشکل کمبود ارز و تأمین نهاده، بار هزینه را از بودجه عمومی به زنجیره تولید منتقل کرد اما این انتقال، بدون تأمین سرمایه در گردش و اصلاح سازِکار حمایت از تولید، مرغداران را به کاهش جوجه‌ریزی وادار کرد.
صادق راجی؛ کارشناس کشاورزی معتقد است؛ «در شرایطی که شوک‌ به اقتصاد وارد می‌شود و بسیاری از تولیدکنندگان را از ریل تولید خارج می‌کند، توزیع تسهیلات باید عادلانه باشد.»
با توجه به اینکه تسهیلات بانک‌ها با نرخ ترجیحی پرداخت می‌شود کارشناسان معتقدند افزایش شفافیت و نظارت عمومی زیرساخت پرداخت عادلانه تسهیلات بانک‌ها است.