گزارش خبری کیهان

اینجا انگلیس است ، جایی که فعالان سیاسی امنیت ندارند

کد خبر: ۳۳۱۸۹۹

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۱

سرویس خارجی-
نتایج پژوهشی دانشگاهی در انگلیس نشان می‌دهد که تشدید قوانین ضداعتراض، بازداشت‌های طولانی پیش از محاکمه و صدور احکام سنگین علیه فعالان حامی فلسطین و معترضان اقلیمی، موج تازه‌ای از زندانیان سیاسی را در کشوری رقم زده است که سال‌ها خود را پرچمدار حقوق بشر معرفی کرده است.
مفهوم حقوق بشر در غرب، برخلاف ادعاهای رسمی، همواره تابعی از ملاحظات سیاسی و امنیتی بوده و نه یک اصل ثابت و جهان‌شمول. از سرکوب خونین اعتراضات کارگری در اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم و بیستم گرفته تا بازداشت گسترده مخالفان جنگ ویتنام در آمریکا، حمایت دولت‌های غربی از رژیم‌های استبدادی در آمریکای لاتین و غرب آسیا در دوران جنگ سرد، و نیز سکوت یا همراهی آنان با جنایات متحدان‌شان در فلسطین، معیارهای حقوق بشری بارها براساس منافع سیاسی دچار تغییر شده است. امروز نیز برخورد سختگیرانه با فعالان حامی فلسطین و... نشان می‌دهد که آزادی بیان و حق اعتراض تا زمانی در غرب محترم شمرده می‌شود که با اولویت‌های سیاسی و اقتصادی حاکمیت‌ها تعارض پیدا نکند، موضوعی که شکاف میان ادعاهای حقوق بشری غرب و عملکرد واقعی آن را بیش از پیش نمایان ساخته است.
حامیان فلسطین و فعالان اقلیمی در زندان‌ها
روزنامه گاردین، روز شنبه، در گزارشی، با استناد به پژوهش مشترک دانشگاه کویین مری لندن و گروه حقوق‌بشری «دفاع از هیئت‌منصفه» نوشت که انگلیس در سایه افزایش احکام ضداعتراضی، با پدیده‌ای تازه از زندانیان سیاسی روبه‌رو شده است. این پژوهش تأکید دارد افرادی که برای جلوگیری از فروپاشی اقلیمی یا در اعتراض به جنگ غزه دست به نافرمانی مدنی و اقدام مستقیم زده‌اند، اکنون بیش از گذشته با خطر بازداشت، زندان و احکام طولانی‌مدت مواجه می‌شوند. این پژوهش که قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود، افزایش قوانین ضداعتراض در انگلیس و ولز، گسترش اختیارات پلیس، استفاده از احکام قضایی و قرارهای منع اعتراض از سوی شرکت‌ها و نهادهای عمومی، محدود شدن دفاعیات حقوقی در دادگاه‌ها و صدور احکام طولانی را از عوامل اصلی شکل‌گیری این روند معرفی کرده است. براساس یافته‌های این پژوهش، ۲۸۶ پرونده مربوط به فعالان اقلیمی و حامی فلسطین شناسایی شده که در نتیجه اعتراض به زندان افتاده‌اند. آن‌طور که ایرنا نوشته است، دیوید وایت، استاد حوزه عدالت اقلیمی در دانشگاه کویین مری لندن و از نویسندگان این پژوهش، به گاردین گفت که احکام غیرمعمول و بازداشت‌های طولانی پیش از محاکمه، بیش از هر چیز علیه فعالانی به‌کار گرفته شده است که به انگیزه سیاسی در اعتراضات اقلیمی یا حمایت از فلسطین شرکت کرده‌اند. او تصریح کرد که این الگوی برخورد، صرفاً یک روند عادی قضایی نیست، بلکه نشانه سیاسی‌شدن پاسخ حکومت به نافرمانی مدنی و اعتراضات مستقیم است.
ابزارهای فشار
این پژوهش، بازداشت موقت پیش از محاکمه را نخستین ابزار فشار بر معترضان توصیف کرده و نوشته است که نگه‌داشتن فعالان در زندان، پیش از آن‌که اتهام آنها در دادگاه ثابت شود، عملاً به ابزاری برای ترساندن دیگر معترضان و مهار نافرمانی مدنی تبدیل شده است.  براساس یافته‌های پژوهش، در ۶۰درصد پرونده‌ها، مدت زمانی که معترضان پیش از محاکمه در زندان گذرانده‌اند از حکم نهایی آنها بیشتر بوده است. این یعنی شمار زیادی از فعالان، پیش از آن‌که محکوم شوند، مجازاتی سنگین‌تر از حکمی را تحمل کرده‌اند که در نهایت برای آنها صادر شده است. یکی از نمونه‌های مورد اشاره در گزارش، پرونده موسوم به «فیلتون۲۴» است. این پرونده به گروهی از فعالان مرتبط است که در اعتراض به فعالیت کارخانه‌ای در نزدیکی بریستول، متعلق به شرکت تسلیحاتی اسرائیلی «البیت سیستمز»، بازداشت و با اتهام‌هایی روبه‌رو شدند. گاردین در ادامه به پرونده موسوم به «فیلتون۲۴» اشاره کرده و نوشته است که برخی از متهمان این پرونده تا ۱۸ ماه پیش از محاکمه در زندان نگه داشته شدند، در حالی که سقف معمول بازداشت پیش از محاکمه در انگلیس شش ماه است. این پرونده به اقدام اعتراضی علیه کارخانه شرکت تسلیحاتی اسرائیلی «البیت سیستمز» در نزدیکی بریستول مربوط می‌شود. پس از آن‌که نخستین گروه شش‌نفره متهمان از اتهام سرقت مشدد تبرئه شدند، همه متهمان به‌جز یک نفر با قرار وثیقه آزاد شدند. دو نفر از همان گروه نیز بعداً از اتهام تخریب اموال تبرئه شدند. با این حال، ۱۸ متهم دیگر همچنان در انتظار محاکمه‌اند و با اتهام‌های دیگری روبه‌رو هستند. بخش دیگری از گزارش نشان می‌دهد که اتهام «اهانت به دادگاه» به یکی از مسیرهای اصلی زندانی کردن معترضان تبدیل شده است.
دادگاه‌های بدون هیئت‌منصفه
در چنین پرونده‌هایی، برخلاف بسیاری از محاکمه‌های کیفری، هیئت‌منصفه حضور ندارد و تصمیم‌گیری مستقیماً در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد. براساس یافته‌های پژوهش صورت‌گرفته، ۴۰درصد از موارد زندانی‌شدن معترضان، از همین مسیر صورت گرفته است. براساس این گزارش، بخشی از پرونده‌های «اهانت به دادگاه» به رفتار متهمان در جلسه دادگاه یا نقض دستور مستقیم قاضی مربوط می‌شود، اما سهم بزرگ‌تری از این موارد ناشی از نقض احکام منع اعتراض است.