گام مهم در تثبیت امنیت حقوقی و مقابله با زمین‌خواری

فعالیت رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی آغاز شد

کد خبر: ۳۳۱۸۲۸

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷

سامانه ثبت ادعا «ساماندهی اسناد غیررسمی» به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت اجرائی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از ابتدای خردادماه فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان‌، آیین آغاز به‌کار سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول (ساماندهی اسناد غیررسمی) دیروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضائیه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
با آغاز به‌کار «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، گام اجرائی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.
این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعا‌های معارض اشخاص ثالث، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است. انتظار می‌رود با اجرای تمام‌عیار این قانون تحول‌آفرین، علاوه‌بر انسداد گلوگاه‌های فسادزا نظیر زمین‌خواری و تقلیل چشمگیر ورودی پرونده‌های محاکم قضائی، بستری امن برای ارتقای امنیت حقوقی و توسعه فضای سرمایه‌گذاری اقتصادی در سطح کشور فراهم شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حمایت‌های رهبر شهید انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در پی تحقق سه هدف اصلی و بنیادین است: صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات و مانع‌زدایی از صدور اسناد رسمی.
در این میان، غایت اصیل و تحول‌آفرین این قانون، مسئله صیانت از اسناد رسمی است که ماهیت آن در حمایت از حقوق مالکانه اشخاص دارای سند رسمی در تقابل با ادعا‌های اشخاص ثالث تجلی می‌یابد.
تحقق نهائی و جامع این هدف، مستند به ماده ۱۰ قانون الزام، منوط به راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» است. با دستور ریاست قوه قضائیه، فعالیت رسمی این سامانه از اول خردادماه آغاز شد و در نتیجه، بستر مقتضی جهت تحقق هدف اصلی این قانون در حال حاضر فراهم شده است.
با حصول این مقصود، رفع معضلاتی که فلسفه تقنینی این قانون بر پایه آنها بنا شده از جمله پدیده زمین‌خواری، کثرت پرونده‌های مطروحه در محاکم و اطاله دادرسی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در حوزه اموال غیرمنقول و فقدان امکان سیاست‌گذاری کلان در حوزه املاک با سهولت و امکان‌پذیری بیشتری همراه خواهد شد. مرتفع‌شدن این چالش‌ها، تأثیر شگرفی بر ارتقای امنیت حقوقی و قضائی، بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، صیانت از حقوق مالکیت و بسط امنیت و آسایش عمومی در پی خواهد داشت. براساس این گزارش، راه‌اندازی رسمی این سامانه را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌های اجرائی در مسیر تحقق کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست قانونی که هدف نهائی آن، استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاک، کاهش تعارضات مالکیتی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی کشور است. کارشناسان حقوقی و ثبتی بر این باورند که اجرای کامل این قانون و بهره‌برداری مؤثر از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، می‌تواند ضمن کاهش بخش قابل‌توجهی از دعاوی ملکی و پرونده‌های مرتبط با معاملات غیررسمی، زمینه مقابله مؤثرتر با فساد در حوزه اراضی و املاک را نیز فراهم کند.