پول دولت به دست گندمکاران نرسید

کد خبر: ۳۳۱۸۰۷

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۳

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: دولت هنوز پول گندمکاران را پرداخت نکرده و این در حالی است که سه‌شنبه گذشته قول داده بود دو روز دیگر پرداخت می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، «عطاءالله‌ هاشمی» رئیس بنیاد ملی گندمکاران دیروز شنبه گفت:‌ دولت هنوز پول گندمکاران کشور را که هفته گذشته قول داده بود پرداخت نکرده است، این در حالی است که آنها برای کشت بعدی نیاز به نقدینگی دارند.
سه‌شنبه هفته گذشته جلسه تعیین تکلیف مطالبات گندمکاران به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل و ۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه تامین اعتبار و قرار شد تا دو روز دیگر پرداخت شود.
در جلسه روز پنجشنبه گذشته هم سازمان برنامه و بودجه به دستور رئیس‌جمهور مکلف شده بود پول گندمکاران سریع‌تر پرداخت شود. با این حال به گفته کشاورزان، پولی به حساب آنها واریز نشده است.
قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،‌ دولت را مکلف کرده پول کشاورزان را تا ۴۸ ساعت پس از تحویل بپردازد.
بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزی تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم خریداری شده و گندمکاران ۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارند.
اگر نقدینگی مورد نیاز کشاورزان برای کشت بعد تامین نشود،‌ کشت با تاخیر انجام شده و تولید سال بعد کمتر خواهد شد.
هاشمی هفته گذشته هم از خرید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خبر داد که البته نسبت به سال قبل ۲۸۰ هزار تن گندم کمتری به سیلوهای دولتی تحویل یافته است، در حالی که وضعیت تولید بهتر از پارسال ارزیابی شده است.
«ابراهیم مرادزاده» کارشناس کشاورزی، عدم علاقه کشاورزان برای فروش گندم به دولت را هشداری برای مصرف گندم در خوراک دام می‌داند.
اکنون قیمت هر کیلو ذرت دامی در بازار آزاد اگر پیدا شود ۶۰ هزار تومان و قیمت گندم ۴۹ هزار تومان است و مرغدار گندم ارزان را جایگزین ذرت گران به عنوان خوراک مرغ می‌کند.
«مجید آنجفی» معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی هم گفته است: دولت هنوز ریالی به گندمکاران نداده و انگیزه آنها را برای فروش به دلال بیشتر و احتمال ورود گندم به چرخه خوراک دام و تهدید خودکفایی را افزایش داده است.
به عقیده کارشناسان راهکار این مشکل، اجرای «قانون خرید تضمینی» است که تاکید می‌کند پول خرید تضمینی کالاهای اساسی تا ۴۸ ساعت پس از تحویل به سیلوهای دولتی پرداخت شود.