پس از خودرو

گرانی شدید به موتورسیکلت رسید

کد خبر: ۳۳۱۶۹۰

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸

افزایش شدید قیمت خودرو حالا به موتورسیکلت و قطعات یدکی آن رسیده و بازار را از خرید به‌ سمت تعمیر و نگهداری سوق داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بازار موتورسیکلت که در سال‌های گذشته با آغاز فصل تابستان وارد دوره رونق می‌شد و افزایش تقاضا را تجربه می‌کرد، امسال شرایط متفاوتی را پشت‌سر می‌گذارد. رشد شدید قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های نگهداری باعث شده است الگوی رفتار مصرف‌کنندگان در این بازار تغییر کند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از متقاضیان به‌جای خرید موتورسیکلت جدید، به تعمیر و بازسازی وسیله فعلی خود روی آورده‌اند.
فعالان بازار گفتند؛ تابستان همواره فصل پرتقاضا برای خرید موتورسیکلت بوده است؛ چراکه بخشی از تقاضا به استفاده روزمره، حمل‌ونقل شهری و فعالیت‌های مرتبط با مشاغل خدماتی و پیک بازمی‌گردد. با این حال، امسال رشد قابل‌توجه قیمت‌ها باعث شده است بازار از فضای سنتی خرید فاصله بگیرد و وارد فاز رکود نسبی شود.
بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد در زمان حاضر قیمت برخی موتورسیکلت‌های لوکس و سنگین به حدود دو میلیارد تومان رسیده و حتی ارزان‌ترین مدل‌های موجود در بازار نیز کمتر از حدود 150 میلیون تومان قیمت ندارند. همین فاصله قیمتی موجب شده که بخش بزرگی از خریداران بالقوه عملاً توان ورود به بازار را از دست بدهند.
در چنین شرایطی، بازار تعمیرات و بازسازی موتورسیکلت رونق بیشتری گرفته است. تعمیرکاران و فعالان این حوزه می‌گویند بسیاری از مالکان ترجیح می‌دهند به‌جای خرید موتور جدید، هزینه تعمیر موتور فعلی را پرداخت کنند.
به‌عنوان نمونه، هزینه تعمیر برخی موتورسیکلت‌های گران‌قیمت ممکن است به حدود 200 میلیون تومان برسد اما همچنان برای مصرف‌کننده از خرید مجدد یک وسیله جدید اقتصادی‌تر تلقی می‌شود.
افزایش قیمت قطعات یدکی موتورسیکلت
از سوی دیگر، بازار قطعات یدکی موتورسیکلت نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. فعالان صنفی گفتند که در سال‌های اخیر حجم قطعات غیراصل و اصطلاحاً فیک در بازار افزایش یافته و تشخیص قطعه اصلی از نمونه‌های تقلبی برای مصرف‌کنندگان دشوارتر شده است. این موضوع نه‌تنها هزینه تعمیرات را افزایش می‌دهد، بلکه در برخی موارد می‌تواند ایمنی موتورسیکلت را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.
به‌گفته فعالان بازار، بخشی از مشکلات موجود به نوسانات ارزی، دشواری واردات قطعات و محدودیت در تأمین برخی اقلام بازمی‌گردد. عواملی که باعث شده، قیمت قطعات اصلی افزایش یابد و زمینه برای ورود نمونه‌های بی‌کیفیت بیشتر شود. همین مسئله موجب شده، مصرف‌کنندگان در زمان تعمیر با نوعی سردرگمی مواجه شوند و اعتماد به بازار قطعات کاهش پیدا کند.
سرایت گرانی خودرو به موتورسیکلت
گفتنی است، افزایش شدید قیمت خودرو و قطعات یدکی آن که ربطی به جنگ هم ندارد؛ حالا به بازار موتورسیکلت و یدکی آن رسیده است. برخی مسئولان ادعا می‌کنند که جهش‌های اخیر قیمت خودرو ناشی از افزایش نرخ ارز است. البته خرید و فروش در بازار خودرو راکد
است.
به گفته کارشناسان، سال گذشته که جنگ دوازده‌روزه را پشت سر گذاشتیم نیز در سایت‌ها قیمت خودروها بالا رفت اما خرید و فروش واقعی متوقف شده بود و پس از چند روز قیمت‌ها دوباره فرو ریخت؛ یعنی فضا برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم نشد، اما امروز ماجرا کاملا متفاوت است.
اتفاق عجیب این دوره این است که عرضه خودرو توسط خودروسازان داخلی تقریبا متوقف شده است؛ از ایران‌خودرو و سایپا گرفته تا شرکت‌های مونتاژی. در حالی‌که هزینه‌های چند میلیارد دلاری خودروسازان داخلی و مونتاژی که بعضاً تا 20 درصد درآمد ارزی کشور را می‌بلعد؛ با اشتغالزایی در داخل توجیه می‌شود؛ اخباری از تعدیل نیرو در خودروسازی‌ها و قطعه سازی‌ها به گوش می‌رسد.
این در حالی است که با سهم ارزی خودروسازان، می‌توان چند صد هزار خودروی اقتصادی با کیفیت وارد کشور کرد تا خودروسازان، مجبور به رقابت در کیفیت و قیمت شوند اما از ابتدای سال فقط 9 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
وضعیت بازار قطعات یدکی خودرو نیز شرایط خوبی ندارد. تعمیرکاران گفتند؛ تشخیص قطعات اصلی و تقلبی در بسیاری از موارد دشوار شده و همین موضوع علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تعمیر، مشکلاتی را برای مالکان خودرو به وجود آورده است. به‌اعتقاد آنان، نبود شفافیت کافی در زنجیره توزیع قطعات، یکی از چالش‌های مهم فعلی این بازار محسوب می‌شود.
بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو با رشدهای قیمتی ۹۰ تا بیش از ۱۰۰ درصدی رو‌به‌رو است؛ افزایشی که به گفته «ابراهیم دوست زاده»؛ نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، بخش قابل توجهی از آن نه ریشه در تولید و نرخ ارز، بلکه ناشی از نبود نظارت مؤثر بر بازار است.
او تصریح کرد: در بخش مواد پلیمری تولید داخل، به دلیل عدم نظارت کافی بر عملکرد پتروشیمی‌ها، در برخی موارد شاهد افزایش قیمت ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصدی هستیم که به‌هیچ‌وجه توجیه منطقی ندارد؛ چرا که حتی در صورت کاهش ظرفیت تولید، موجودی انبارها و ذخایر کشور می‌بایست از این رشد افسارگسیخته جلوگیری می‌کرد.
فقدان نظارت بر تعمیرکاران
نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: در طرف دیگر، هزینه‌های دستمزد خدمات تعمیرات نیز فاقد یک الگوی دقیق و مناسب است و بار مالی سنگینی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند که ضروری است تا برای کنترل این شرایط التهابی، نظارت منسجم و دقیقی در سطح بازار اعمال شود؛ چراکه این افزایش قیمت‌های غیرمنطقی نه تنها سودی برای تولیدکننده واقعی ندارد، بلکه موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.
دوست زاده تاکید کرد: متاسفانه عدم نظارت سازمان یافته و منظم بر بازار به یک پاشنه آشیل بدل شده و برای جلوگیری از ایجاد وضعیت التهابی لازم است که نظارت‌ها بر بازار تقویت و نهادهای ناظر در این زمینه بیشتر از گذشته فعال شوند.
گفتنی است، البته بر کسی پوشیده نیست که این موضوع تنها به یک عامل بستگی ندارد و مؤلفه‌های زیادی در قیمت نهائی محصولات و قطعات اثرگذار هستند که از مواد اولیه و تولید گرفته تا سطح اصناف می‌توانند در این افزایش قیمت نقش داشته باشند.
اما در این میان نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که هنوز قیمت خودرو در کارخانه‌ تولیدی با افزایش قیمتی رو‌به‌رو نشده که قیمت قطعات هم افزایش داشته باشد و گذشته از این حتی اگر قیمت قطعات در بازار را با قیمت ارز در بازار آزاد تطبیق دهیم باز هم هیچ همخوانی با افزایش قیمت ارز ندارد.