اولویت سیاست‌های غیرقیمتی برای مدیریت مصرف بنزین

کد خبر: ۳۳۱۶۱۶

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹

سرویس اقتصادی-
در چارچوب تصمیم‌های کارگروه تخصصی بنزین و با تاکید بر اجتناب از شوک قیمتی، مسیر اصلاحات مصرف سوخت با سیاست‌های غیرقیمتی از خردادماه آغاز می‌شود و واقعیت هم نشان می‌دهد که اولویت با سیاست‌های غیرقیمتی برای مدیریت مصرف بنزین است.
به گزارش خبرنگار ما، آن‌طور که از مواضع رسمی مسئولان دولت از قبل جنگ 12 روزه تاکنون برمی‌آید؛ چند گزینه برای مدیریت مصرف بنزین وجود داشته و دارد که مهم‌ترین و عملیاتی‌ترین آن، اجرای سیاست‌های غیر قیمتی است.
این برنامه قرار نیست صرفاً در محدوده اختیارات یک وزارتخانه پیگیری شود؛ بلکه سازوکاری فرابخشی طراحی شده که تصمیم‌گیری‌های اصلی در آن انجام می‌شود و وزارت نفت نقش تأمین و اجرای مصوبات را برعهده ‌دارد.
با وجود گمانه‌زنی‌های پیشین، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس به‌صورت هماهنگ اعلام کرده‌اند که در مقطع فعلی، افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست. رویکرد اصلی، اجرای بسته‌ای از سیاست‌های غیرقیمتی است که هدف آن کنترل مصرف، مهار ناترازی و توزیع عادلانه‌تر یارانه‌های انرژی عنوان می‌شود.
تصمیم بنزینی رئیس‌جمهور
در همین راستا، رئیس‌جمهور روز دوشنبه در نشست بررسی راهکارهای مدیریت مصرف و پایداری شبکه سوخت، از مجموعه اقداماتی سخن گفت که قرار است همزمان اجرائی شوند. بازنگری در الگوی تخصیص سهمیه، محدودسازی بهره‌مندی مصرف‌کنندگان پرمصرف و برخوردار، تشدید نظارت بر فرآیند توزیع و مقابله سازمان‌یافته با قاچاق سوخت از جمله محورهای اعلام‌شده بود. همچنین توسعه مشوق‌های حمل‌ونقل عمومی، کاهش استفاده غیرضروری از خودروهای شخصی و اجرای برنامه‌های فرهنگی برای اصلاح رفتار مصرفی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته پزشکیان، یکی از محورهای کلیدی این طرح، بازآرایی نظام یارانه انرژی است؛ به نحوی که منابع حمایتی به‌جای آنکه عمدتاً نصیب دهک‌های بالاتر شود؛ به سمت اقشار کم‌درآمد هدایت شود. هدف‌گذاری دولت، افزایش عدالت در بهره‌برداری از منابع عمومی و کاهش فاصله بهره‌مندی میان گروه‌های درآمدی عنوان شده است.
در جلسه دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه کارگروه تخصصی بنزین در حضور محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور؛ اعلام شد که اجرای تصمیم‌های جدید با همراهی افکار عمومی از ابتدای خردادماه آغاز می‌شود تا از بروز بحران در تولید و مصرف جلوگیری شود.
ضرورت هوشیاری درباره برخی مشاوران
البته گفته شد که تصمیم‌های کارگروه بنزین با توجه به آسیب‌های تجاوز دشمن آمریکایی- صهیونیستی به زیرساخت‌های انرژی کشور گرفته شده تا با مدیریت ناترازی تولید و مصرف بنزین، نیازی به واردات نداشته باشیم، اما واقعیت این است که دولت با اصرار حلقه‌ای از مشاوران بعضاً مشکوک، قبل از جنگ 40 روزه، به دنبال آزادسازی قیمت نان و بنزین بود. البته معاون اول رئیس‌جمهور، در این جلسه تأکید کرد که برنامه پیش‌رو فاقد هرگونه افزایش قیمت خواهد بود.
اعضای کمیسیون انرژی مجلس هم ضمن رد هرگونه افزایش نرخ سوخت، تمرکز خود را بر اصلاح ساختارهای غیرقیمتی گذاشته‌اند. نمایندگان علی رغم این خوانش یکسان تأکید دارند تأمین کافی سوخت برای مردم باید همزمان با تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی انجام شود. زیرساخت‌هایی که در بسیاری از مناطق هنوز پاسخگوی تقاضا نیست.
از منظر قانون‌گذاری، اجرای احکام برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه در زمینه شفاف‌سازی مصرف، تنوع‌بخشی به سبد سوخت و مقابله با قاچاق، مسیر اصلی اصلاح ناترازی انرژی معرفی شده است.
هر خودرو، یک لیتر صرفه‌جویی
سیداسماعیل حسینی؛ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و‌گویی تصریح کرد که «نگرانی‌ بابت تأمین سوخت کشور وجود ندارد و حتی در شرایط جنگی نیز با تلاش کارکنان صنعت نفت و همراهی مردم، در تأمین و توزیع سوخت مشکلی ایجاد نشد.»
وی با اشاره به ناترازی انرژی تأکید کرد: «مدیریت مصرف سوخت برای کاهش نیاز به واردات ضروری است تا در شرایط حساس، هزینه اضافی به کشور تحمیل نشود. سیاست‌های غیرقیمتی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه و بودجه‌های سالانه، از جمله تنوع‌بخشی به سبد سوخت، شفاف‌سازی مصرف، مقابله با قاچاق و توزیع عادلانه یارانه، می‌تواند به حل ناترازی سوخت کمک کند.»
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از مردم خواست با استفاده از حمل‌ونقل عمومی، صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف در مدیریت مصرف انرژی همکاری کنند و افزود: اگر بیش از ۲۰ میلیون خودروی سواری کشور، روزانه فقط یک لیتر کمتر بنزین مصرف کنند، روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی خواهد شد.
در مجموع، تصویر کلی حکایت از آن دارد که سیاستگذاران با پرهیز از شوک قیمتی، به‌دنبال اجرای مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی، نظارتی و فرهنگی هستند تا مصرف بنزین را مهار کرده و یارانه‌های انرژی را هدفمندتر توزیع کنند؛ مسیری که قرار است با اجماع نسبی میان دولت و مجلس و همراهی افکار عمومی دنبال شود.
صرفه‌جویی 50 میلیون لیتری با 3 اقدام
گفتنی است، بر اساس آنچه از پیش‌بینی‌های معتبر جهانی برمی آید بحران خاورمیانه تا 2030 بطول می‌انجامد؛ بنابراین لازم است که در این شرایط، اجرای ابزارهای غیرقیمتی مانند جدیت در کاهش قاچاق، الزام به تنظیم موتور خودروها، جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده و تقویت حمل‌ونقل عمومی، صورت بگیرد و اصلاح قیمتی کنار گذاشته شود.
بررسی آمارهای رسمی سال‌های گذشته نشان می‌دهد مصرف روزانه بنزین در کشور به طور میانگین در بازه ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر قرار داشته و در روزهای اوج سفر و تعطیلات حتی از ۱۴۰ میلیون لیتر نیز عبور کرده است. البته بر اساس آمارها و اظهارات برخی مسئولان عالی رتبه کشور، بین 20 تا 30 میلیون لیتر از این آمار مصرف، در واقع قاچاق است.
این در حالی است که ظرفیت تولید بنزین کشور در بهترین شرایط حدود ۱۱۴ تا ۱۲۴ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. بنابراین، با حذف قاچاق، تنظیم موتور (به اندازه‌ای که به قول سیداسماعیل حسینی؛ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به‌طور میانگین 20 میلیون لیتر کمتر مصرف شود) و حذف خودروهای بسیار فرسوده، جمعاً تا روزانه 50 میلیون لیتر صرفه‌جویی می‌شود.
هنوز تبعات حذف ارز ترجیحی در سال گذشته ادامه دارد و در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری شتاب‌زده و یک‌مرحله‌ای در بحث بنزین، می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد.
کاهش سهمیه‌ها؟!
البته برخی معتقدند در شرایط فعلی، یکی از گزینه‌های اصلی سیاست غیرقیمتی، کاهش سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای است. این نوع بنزین که قیمتی بالاتر از بنزین یارانه‌ای پایه و پایین‌تر از بنزین آزاد دارد، در سال‌های گذشته سهم قابل توجهی از مصرف را به خود اختصاص داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از افزایش مصرف بنزین در سال‌های اخیر ناشی از استفاده از همین سهمیه‌های مازاد بوده؛ مصرفی که در بسیاری از موارد ماهیت غیرضروری دارد. با این‌حال باید توجه داشت که در شرایط جنگی و انجام سفرهای مربوط به آن وجود دارد و کاهش سهمیه‌ها هم می‌تواند مردم را در مضیقه قرار بدهد.
برخی معتقدند کاهش تدریجی سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای می‌تواند بدون ایجاد شوک قیمتی، پیام روشنی به جامعه ارسال کند. پیامی مبنی بر اینکه کشور در شرایط خاص قرار دارد و اولویت با تأمین نیازهای ضروری است.
این سیاست می‌تواند رفتار مصرف‌کنندگان را به سمت مدیریت بهتر سفرها، کاهش استفاده غیرضروری از خودروهای شخصی و استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی سوق دهد.
علاوه‌بر سهمیه‌بندی، ابزارهای غیرقیمتی دیگری نیز در اختیار دولت قرار دارد. توسعه حمل‌ونقل عمومی، مدیریت هوشمند ترافیک، تشویق به استفاده از خودروهای کم‌مصرف، کنترل مصرف در ناوگان دولتی و عمومی و حتی زمان‌بندی مناسب سفرها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مصرف بنزین کمک کند. این سیاست‌ها در صورت اجرا به صورت هماهنگ و همراه با اطلاع‌رسانی شفاف، می‌توانند بخش قابل توجهی از ناترازی موجود را کاهش دهند.
با این‌حال باید توجه داشت که بر اساس برخی آمارها، شغل اول یا دوم 15 میلیون نفر در ایران، رانندگی است و در این شرایط و اضافه شدن شرایط جنگی – امنیتی، سیاستگذاری درباره بنزین بسیار حساس است.