جریمه بانک‌ها به علت زیاده‌روی در خلق پول

کد خبر: ۳۳۱۴۳۳

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۶

هیئت عامل بانک مرکزی با ارجاع پرونده چند بانک که تخطی عمده‌ای از ضوابط در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی داشته‌اند به هیئت انتظامی بانک مرکزی موافقت کرد. این اقدام با هدف جلوگیری از بی‌انضباطی بانک‌ها در خلق نقدینگی انجام می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه ۲۱ اردیبهشت ماه هیئت عامل این نهاد، این هیئت با ارجاع پرونده چند بانک که تخطی عمده‌ای از ضوابط در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی داشته‌اند به هیئت انتظامی بانک مرکزی موافقت کرد. این اقدام با هدف جلوگیری از بی‌انضباطی بانک‌ها در خلق نقدینگی انجام می‌شود.
همچنین مقرر شد به سایر بانک‌های خاطی در این زمینه نیز اخطار و تذکر کتبی برای لزوم رعایت حدود ابلاغی که در ابتدای هر فصل توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، داده شود.
در صورت عدم توجه مؤسسات اعتباری به این ضوابط، مطابق قانون و ضوابط مربوطه مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی خواهند شد.
علاوه ‌بر این، در این مرحله بخشی از مبلغ تخطی بانک‌های خاطی به عنوان سپرده قانونی از آن بانک‌ها در چارچوب ضوابط ناظر اخذ می‌شود و در مقاطع زمانی بعدی، تمامی مبلغ تخطی به عنوان سپرده قانونی از بانک‌های خاطی اخذ خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری و با توجه به شرایط و اقتضائات خاص نظام اقتصادی کشور بر آن است با نظارت و پایش دقیق عملکرد شبکه بانکی کشور از رشد پایه پولی و نقدینگی فراتر از اهداف مقرر و تعیین شده پیشگیری کند. لذا این سیاست با جدیت و قاطعیت بیش از پیش در سال پیگیری می‌شود و اقدامات نظارتی و انضباطی مقتضی علیه مؤسسات اعتباری خاطی اعمال خواهد شد.
ضرورت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها
«مهرداد لاهوتی» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به واگذاری اموال مازاد بانکی و ضرورت توجه بانک مرکزی به اجرای قانون رفع موانع تولید، گفت: در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید آمده است که بانک‌ها مکلف هستند ظرف مدت سه سال، هر سال یک‌سوم از اموال مازاد خود را واگذار کنند. نماینده مجلس افزود: در زمان تنظیم پیش‌نویس این قانون تلاش شد ابزار‌های مختلفی برای اجرای آن در نظر گرفته شود. در آن زمان بحث‌هایی همچون برکناری مدیرعامل بانک‌ها و سایر ابزار‌های اجرائی مطرح شد، اما در نهایت این‌طور جمع‌بندی شد که بهترین ابزار برای اجرای قانون، ابزار جریمه مالیاتی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر همین اساس در قانون پیش‌بینی شد اگر بانک‌ها نسبت به واگذاری اموال مازاد خود اقدام نکنند، مشمول مالیات شوند؛ به‌گونه‌ای که در سال اول ضریب 25 درصد و در ادامه تا 50 درصد مالیات برای آنها در نظر گرفته شده
است.
لاهوتی تصریح کرد: بنده در این خصوص از وزیر امور اقتصادی و دارایی سؤال مطرح کرده‌ام که البته به دلیل شرایط جنگ و برخی مسائل دیگر، هنوز در صحن علنی اعلام وصول و مطرح نشده است. محور سؤال نیز همین موضوع است که چرا این قانون جامع به درستی اجرا نشده است.
وی با تاکید بر اینکه فلسفه تصویب این قانون، جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها بوده است، اظهار کرد: اکنون 90 درصد بانک‌ها عملا وارد بنگاه‌داری شده‌اند. کافی است در تهران نگاه کنیم که برج‌ها و شرکت‌های متعدد متعلق به بانک‌هاست و بانک‌ها در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. طبیعتا وقتی بانک‌ها از بنگاهداری خارج شوند، این بانک‌ها خواهند بود که به سراغ مشتری بانکی خواهند رفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به برخی استدلال‌ها و توجیهات درباره اموال مازاد بانکی از سوی بانک‌ها در راستای اجرای این قانون، گفت: بعضا بانک‌ها این‌طور مطرح می‌کنند که برخی افراد نتوانسته‌اند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند و بانک‌ها در قبال مطالبات خود اموالی را تملک کرده‌اند و این اموال قابل واگذاری نیست، اما بنده شخصا این استدلال را توجیه قانونی نمی‌دانم.
وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید از همان ابزار‌هایی که قانونگذار برای اجرای این قانون مشخص کرده استفاده کنند تا قانون احیا شده و بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند.