ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ

ارز تأمین اقلام کالابرگ 32 درصد گران شد

کد خبر: ۳۳۱۴۲۹

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۶

در حال حاضر مابه‌التفاوت نرخ ارز تامین کالاهای اساسی به نسبت زمان آغاز طرح کالابرگ به 32 درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به اینکه نرخ تامین ارز کالاهای اساسی 148 هزار تومان تعیین شده است، می‌توان گفت که شاهد اختلاف 36 هزار تومانی این نرخ به نسبت آغاز طرح کالابرگ بوده‌ایم. این رقم در ابتدای اجرای طرح کالابرگ در دی ماه 1404 برابر 112 هزار تومان بود؛ به عبارت دیگر نرخ ارز تامین کالاهای مشمول طرح کالابرگ، افزایش
32 درصدی داشته و گرانتر شده است.
از آنجایی که در زمان آغاز اجرای طرح دولت وعده داده بود؛ در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، رقم کالابرگ نیز افزایش پیدا خواهد کرد؛ این انتظار وجود دارد تا حداقل رقم یک میلیون تومانی کالاهای اساسی نیز به اندازه نرخ ارز رشد کند.
البته باید توجه داشت که در سناریوهای دیگر مانند افزایش براساس تغییرات قیمت 11 قلم کالای اساسی و همچنین سبد کالری مورد نیاز هر فرد، رقم کالابرگ باید بیش از این رقم افزایش پیدا کند اما عملا در بودجه منبعی برای آن وجود نخواهد داشت.
عدم وفا به وعده
لازم به ذکر است، تا پیش از این ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی که به بخشی از کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت؛ از محل فروش نفت تامین می‌شد. قرار بر این بود تا با فروش ارز حاصل از صادرات نفت در تالار دوم، مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت شود و در نتیجه منابع کالابرگ به صورت مستقیم وابسته به صادرات نفت است.
در همین چارچوب شاهد بودیم که در دو مرحله منابع لازم برای اجرای کالابرگ از طریق صندوق توسعه ملی تامین شد. در این بین دو سناریو از سناریوهای پیشنهاد شده از سوی وزارت کار براساس افزایش قیمت سبد کالایی چه با 11 قلم و چه با مجموعه سبد حداقل کالری تنظیم شده است. با وجود این، اما، سناریوی سوم براساس مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از نرخ
28 هزار و 500 تومانی طراحی شده است.
در ابتدای این طرح با دو گروه کالایی مواجه بودیم؛ کالاهای اساسی که مستقیماً ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کرد و گروه دیگر کالاهای اساسی که مشمول ارز تالار اول با نرخ حدود 70 هزار تومان بود.
پس از اجرای طرح جدید کالابرگ در دی ماه 1404، تأمین ارز کلیه کالاها به تالار دوم منتقل شد و به این ترتیب نرخ ارز اقلام اساسی تا 112 هزار تومان افزایش پیدا کرد، در ابتدای اردیبهشت ماه نیز این نرخ به حدود 140 هزار تومان رسید که مابه التفاوت آن 25 درصد می‌شد.
این نرخ 25 درصد زمانی مورد محاسبه قرار گرفت که پیشنهادات وزارت کار به هیئت دولت ارائه شده بود و همان‌طور که اشاره شد این رقم در حال حاضر تا 32 درصد رشد دشته است اما ممکن است همان رقم 25 درصد ملاک عمل دولت قرار بگیرد.
ادعای بی‌پولی سازمان برنامه
برای افزایش کالابرگ
گفتنی است، کمتر از یک هفته به شروع خردادماه مانده اما هنوز خبری از افزایش رقم کالابرگ نیست. این در حالی است که نمایندگان مجلس از پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تا یک میلیون‌تومانی رقم کالابرگ صحبت می‌کنند اما برآوردها نشان می‌دهد؛ دولت تنها منابع افزایش ۲۵۰ هزارتومانی رقم کالابرگ را در اختیار دارد.
سال گذشته بود که سخنگوی دولت وعده داد، خردادماه رقم کالابرگ متناسب با افزایش قیمت‌ها بالا خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت کار در دولت، افزایش رقم کالابرگ را دنبال می‌کند اما سازمان برنامه مصر است که «منابع لازم را نداریم».
گفتنی است، دیماه سال گذشته «محمدحسین رحمتی»؛ معاون سابق هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه مدعی شده بود که اگر سطح درآمدهای نفتی سال 1396 در اختیار دولت فعلی بود امکان افزایش حدود 75 درصدی حقوق وجود داشت.
با این‌حال، بررسی ارقام نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت از
100 هزار میلیارد تومان در سال 1396 به حدود 2500 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1404 افزایش یافته است؛ یعنی افزایشی 25 برابری. این رقم برای سال 1404 حدود 1800 هزار میلیارد تومان بود که بیشتر آن محقق شد.
به بیان دیگر، اگر کاهش 20 میلیارد دلاری درآمد نفتی کشور با دلار 75 هزار تومانی حدود 1500 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ در مقابل، درآمدهای مالیاتی دولت، نه تنها تمام افت درآمد نفتی را جبران کرده؛ بلکه درآمد مازاد هم ایجاد کرده است.
سازمان برنامه در حالی به بهانه بی‌پولی با افزایش دستمزد، یارانه و به‌طور کلی قدرت خرید مردم، مخالفت می‌کند که واقعا چنین نیست. یک دلیل دیگر هم تورم است؛ حال آنکه تاثیر دستمزد بر نرخ تورم، به گفته اغلب کارشناسان، سه تا 10 درصد است.