وزیر اقتصاد خبر داد

تسهیلات دولتی برای کسب‌وکارهایی که نیروها را حفظ کنند

کد خبر: ۳۳۱۳۰۱

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: کسب‌وکارهایی که تعدیل نیرو نداشته باشند، از دولت تسهیلات می‌گیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدعلی مدنی زاده» در گفت‌وگویی با اشاره به برنامه‌های دولت برای حمایت از بنگاه‌ها بعد از جنگ اظهار داشت: طرح‌های تهیه شده برای بازسازی خسارات وارده به زیرساخت‌های اقتصادی در چند لایه است که لایه نخست آن صنایع بزرگ هستند. برنامه‌ای برای بازسازی صنایع فولاد و پتروشیمی و نیز مجتمع عسلویه در حوزه گازی تهیه شده است؛ وزارتخانه‌های مربوطه متولی اجرای این برنامه‌ها خواهند بود. وی ادامه داد: مهم‌ترین برنامه حمایتی برای بازسازی و نوسازی صنایع بزرگ اعطای تسهیلات ثابت با نرخ‌های ترجیحی است. همچنین از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده خواهیم کرد یعنی برای صنایعی که درخصوص بازسازی صنایع فولاد و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند، به همان اندازه که هزینه می‌کنند، اعتبار مالیاتی در نظر می‌گیریم.
مدنی زاده گفت: در لایه دوم اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسطی است که دچار خسارت مستقیم شده باشند. برای این شرکت‌ها نیز علاوه‌بر تسهیلات سرمایه ثابت و اعتبار مالیاتی، امهال مالیات و بیمه تامین اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین در شهرهایی که میزان حملات زیاد بود و بسیاری از مردم آن شهرها به مسافرت رفته بودند کاهش شدید فروش را شاهد بودیم، خصوصاً برای مشاغل خدماتی؛ برای این شرکت‌ها نیز تسهیلات در نظر گرفته‌ایم که عمدتاً تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ‌های ترجیحی و همچنین استمهال مالیات و بیمه تامین اجتماعی است.
مدنی زاده افزود: اجرای این برنامه‌ها نیاز به مصوبه هیئت وزیران دارد که امیدوارم ظرف یکی دو هفته آینده تصویب شود. ارائه همه این تسهیلات به شرکت‌ها و بنگاه‌ها مشروط به عدم تعدیل نیرو است.
مدنی زاده گفت: یکی از اقداماتی که طی یکی دو هفته اخیر برای کسب و کارهای خرد و کمتر از ۵۰ نفر نیرو انجام شد، اعطای تسهیلات پرداخت حقوق به ازای هر نیرو معادل ۲۲ میلیون تومان بود. کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌توانستند در سامانه کات وزارت اقتصاد ثبت‌نام کرده و این تسهیلات را دریافت کنند.
وزیر اقتصاد افزود: برای این کسب و کارها نیز شرط اعطای تسهیلات حفظ نیرو تا ۸۰ درصد بود یعنی یک بنگاه اقتصادی با ۱۰ نفر نیرو، حداکثر تا سقف دو نفر امکان تعدیل دارد.
تدابیر مالیاتی
بسیاری از کسبه و اصناف، عمده‌فروش خود را در اسفند ماه انجام می‌دهند و بیشتر درآمدهای مالیاتی کشور هم در اسفند ماه محقق می‌شود اما از آنجا که در اسفند سال گذشته به مردم شوک اقتصادی وارد شده بود نمی‌توانستیم فشار مالیاتی وارد کنیم. بنابراین تمهیداتی اندیشیده شد تا پرداخت مالیات برای عموم مردم از یک سقف درآمدی بخشیده یا امهال شود.
گفتنی است سید محمد‌هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام کرد: صدور یا تمدید گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیان دارای بدهی مالیاتی تا سقف
20 میلیون تومان امکان‏پذیر شد.
بر اساس این قانون، صدور و تمدید کارت بازرگانی و پروانه‌های کسب و کار از طرف مراجع مربوطه منوط به ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی ‏شده سنوات‌ گذشته مؤدی است.