نماینده مجلس شورای اسلامی:

باید در تعیین رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز تسریع شود

کد خبر: ۳۳۱۰۸۰

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹

نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: باید در تعیین رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز تسریع شود، چرا که این قانون می‌تواند پشتوانه‌ای برای دولت و مسئولان امر جمهوری اسلامی در مدیریت بر این تنگه باشد.
علی خزایی، نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت بررسی و تعیین رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز، اظهار کرد: موضوع مهم این است که حاکمیت ایران بر تنگه هرمز باید به‌صورت کامل، منطبق با اصول حکمت، عزت و مصلحت و همچنین بر پایه اصول انصاف، امنیت کشتیرانی و اقتدار ملی اعمال شود. در واقع، این حاکمیت باید بر مبنای این اصول به‌صورت تاریخی تثبیت گردد.
وی ادامه داد: قوانین بین‌المللی نیز این حق را به رسمیت می‌شناسند و این موضوع حق ملت بزرگ ایران است. امروز نیز برای همه قدرت‌های جهانی روشن شده که ملت ایران از قدرت‌های مهم دنیا محسوب می‌شود و حاکمیت خود را بر آب‌های سرزمینی و این تنگه راهبردی اعمال خواهد کرد.
برای مدیریت تنگه هرمز
همچون سایر حوزه‌ها قانون وجود دارد
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همان‌طور که در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی قوانینی مانند قانون حمایت از دستاوردهای هسته‌ای و سایر مصوبات در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد و توسط دولت اجرا می‌شود، در این موضوع یعنی مدیریت تنگه هرمز نیز نیاز به قانون‌گذاری
وجود دارد.
خزایی توضیح داد: بررسی «طرح‌ اقدام راهبردی برای مدیریت تنگه هرمز» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به اتمام رسیده و ان‌شاءالله باید در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان ملت برسد. این قانون می‌تواند پشتوانه‌ای برای دولت و مسئولان امر جمهوری اسلامی باشد تا اعمال حاکمیت ملی ایران بر تنگه هرمز، بر اساس اقتدار ملی، به‌صورت رسمی و قانونی انجام شود.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید در این مسیر یعنی تعیین رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز تسریع شود و ان‌شاءالله در نخستین جلسه صحن علنی مجلس، این موضوع در دستورکار قرار گیرد تا حقوق ملت ایران در تنگه هرمز به صورت قانونی هم به تصویب برسد.