یک کارشناس مطرح کرد

فرصت‌های مدیریت تنگه هرمز برای اقتصاد ایران

کد خبر: ۳۳۰۹۱۶

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۳

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به فرصت‌های تنگه هرمز برای اقتصاد ایران، بر قانونی بودن دریافت عوارض در این آبراه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدطه‌حسین مدنی درباره فرصت‌هایی که تداوم مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای ایران فراهم می‌کند گفت: تداوم مدیریت هوشمند تنگه هرمز می‌تواند به یک ابزار مقابله‌کننده با تحریم‌های ایران تبدیل شود. به عنوان مثال، ابزار مدیریت هوشمند تنگه هرمز می‌تواند کشورها را از اقدام علیه سیستم مالی ایران از جمله بلوکه کردن پول‌های ایران باز دارد.
وی افزود: ابزار مدیریت هوشمند تنگه هرمز و تداوم آن، در مورد شرط پذیرش حق غنی‌سازی هم تا حدودی اثرگذار است و ایران می‌تواند از این ابزار برای صحه گذاشتن بر این حق بهره‌مند شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند یکی دیگر از فرصت‌هایی که مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای ایران ایجاد می‌کند را مشارکت شرکت‌های ایرانی در ساز و کارهای بیمه‌ای دریایی عنوان کرد و گفت: شرکت‌های ایرانی می‌توانند با تعریف بیمه‌های موقت و منطقه‌ای مختص تردد در خلیج‌فارس، در این ساز و کار مشارکت و ارزآوری داشته باشند.
مدنی ادامه داد: به این صورت که اگر قرار است یک کشتی از مبدأ خلیج‌فارس به مقصدی در هر نقطه از دنیا بارگیری کند؛ جدا از بیمه‌های پایه، باید برای تردد در خلیج‌فارس از طرف شرکت‌های ایرانی یا منطقه‌ای مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران بیمه موقت دریافت کند. این موضوع باید به صورت جدی دنبال و جمهوری اسلامی ایران برای آن الزاماتی تعریف کند. به طور کلی، مقوله بیمه در مدیریت تنگه هرمز با چارچوب‌های بین‌المللی کاملاً مطابق است.
او درباره فرصت دریافت عوارض هم خاطر نشان کرد: این موضوع به عنوان اصلی‌ترین بحث این روزها و نمود بارز چهره جدید تنگه هرمز مطرح است. دریافت عوارض با استناد به خدماتی که ایران در مدیریت هوشمند تنگه هرمز ارائه می‌دهد و امنیتی که تأمین می‌کند؛ به عنوان یک حق مسلم مطرح است و اگر قبلاً اراده‌ای برای دریافت آن وجود نداشته، امروز با توجه به آسیب‌هایی که دشمن به زیرساخت‌ها و تجهیزات امنیت‌ساز ایران زده؛ می‌تواند دریافت شود.
سازوکار حقوقی دریافت عوارض در تنگه هرمز
همچنین محمدرضا حدادی؛ مسئول اندیشکده حکمرانی بهره‌وری امیرکبیر هم درباره ساز و کارهای حقوقی دریافت عوارض و اینکه دریافت عوارض از عبورهای تنگه هرمز در حقوق بین‌الملل چه جایگاهی دارد، گفت: در این خصوص می‌توان به شش سند حقوقی بین‌المللی کنوانسیون شماره 13 لاهه 1907، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها 1982 (UNCLOS)، ماده 51 منشور سازمان ملل متحد 1945، راهنمای سن‌رمو 1994 (حقوق عرفی بین‌المللی جنگ‌های دریایی)، کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی SUA 1988 و پروتکل 2005 و کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) و همچنین اصول ضرورت و تناسب در دفاع مشروع برگفته از حقوق عرفی و رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری استناد کرد. براساس این اسناد، اخذ عوارض عمومی و ویژه برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، قانونی است.
او در پاسخ به اینکه ایران با چه عنوانی باید نسبت به اخذ عوارض از تنگه اقدام کند، تصریح کرد: عوارض عمومی برای خدمات عرفی و معمولی مورد نیاز تنگه و مورد نیاز کشتی‌ها و عوارض ویژه برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از ورود کشتی‌های جنگی اخذ خواهد شد.
مسئول اندیشکده حکمرانی بهره‌وری امیرکبیر تأکید کرد: البته باید توجه داشت که کسب درآمد از عبور و مرور در تنگه هرمز فرع موضوع است و اولویت اول ایران در این موضوع، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و خروج پایگاه‌های نظامی بیگانگان است.