برده‌داری بی‌سابقه در انگلیس

کد خبر: ۳۳۰۸۸۱

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۱

گزارشی جدید هشدار می‌دهد که برده‌داری مدرن در انگلیس به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و انتظار می‌رود این روند بدتر هم بشود.
در دل جوامعی که خود را مهد قانون، آزادی و حقوق بشر معرفی می‌کنند، گاه واقعیت‌هایی جریان دارد که در سایه آمارهای رسمی و روایت‌های پرزرق‌وبرق پنهان می‌ماند. تاریخ بارها نشان داده است که اشکال استثمار انسانی، هرچند لباس عوض کنند و نامی تازه بر خود بگذارند، همچنان در تار و پود ساختارهای اقتصادی و اجتماعی زنده می‌مانند. امروز، در جهانی که فناوری با شتابی خیره‌کننده مرزها را درمی‌نوردد، پرسش اصلی این است: آیا پیشرفت، انسان را آزادتر کرده یا فقط زنجیرها را نامرئی‌تر ساخته است؟
هشداری در مورد برده‌داری مدرن
کمیسر مستقل ضد برده‌داری دولت انگلیس هشدار داده است که میزان برده‌داری در «بریتانیا» به بالاترین حد خود رسیده و انتظار می‌رود در دهه آینده بدتر شود. براساس تعداد ارجاعات به سازوکار ارجاع ملی که قربانیان بالقوه برده‌داری را ارزیابی و از قربانیان حمایت می‌کند، تعداد ارجاعات در پنج سال گذشته تقریباً دو برابر شده و از ۱۲۶۹۱ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۲۳۴۱۱ مورد در سال ۲۰۲۵ رسیده است که بالاترین رقم تاکنون محسوب می‌شود. نور لیونز در گزارش خود که دیروز، سه‌شنبه، منتشر شد، گفت: «این افزایش نه‌تنها به دلیل تشخیص بهتر برده‌داری، بلکه به دلیل بدتر شدن شرایط در بریتانیا و سراسر جهان نیز بوده است.» در این گزارش با عنوان «پیش‌بینی استثمار: تحلیلی مبتنی بر آینده» آمده است: «فقر، بی‌ثباتی جهانی، درگیری، آوارگی جهانی مردم و از بین رفتن مسیرهای امن مهاجرت، بستری رو به رشد از آسیب‌پذیری ایجاد می‌کند که قاچاقچیان به‌سرعت از آن سوءاستفاده می‌کنند.»
آن‌طور که شفقنا به نقل از گاردین نوشته است، لیونز گفت که اگر انگلیس اقدامی نکند، وضعیت می‌تواند با استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش و حرفه‌ای‌سازی استثمار، افزایش استفاده از نیروی کار دیجیتال در «ترکیبات کلاهبرداری»- مانند به دام انداختن افراد در کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و عاشقانه- و ادغام ارزهای دیجیتال در مدل‌های قاچاق، بدتر هم شود. این گزارش همچنین نگرانی‌هایی را در مورد رشد مداوم پلتفرم‌های آنلاین اقتصادی، کار اجباری در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، ساخت‌و‌ساز و معدن و افزایش برده‌داری تولید مثلی مانند برداشت اجباری تخمک و رحم اجاره‌ای مطرح کرده است.
گفتنی است، آنچه آینده را تعیین می‌کند، نه صرفاً هشدارها و گزارش‌ها، بلکه اراده‌ای است که برای مواجهه با واقعیت شکل می‌گیرد. هر جامعه‌ای که رنج پنهان‌شده در پشت آمارها را نادیده بگیرد، دیر یا زود با پیامدهای انسانی و اخلاقی آن روبه‌رو خواهد شد. شاید مهم‌ترین آزمون عصر حاضر این باشد که آیا جهان می‌تواند پیش از آن‌که اشکال تازه استثمار به قاعده‌ای عادی بدل شوند، راهی برای بازگرداندن کرامت به مرکز مناسبات انسانی پیدا کند یا نه. آنچه امروز در بسیاری از جوامع دیده می‌شود، صرفاً یک مسئله حقوق بشری یا امنیتی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از شکاف‌های عمیق‌تر در نظام‌های اقتصادی، مهاجرتی و حمایتی است. اگر سیاست‌گذاران نتوانند میان توسعه، عدالت اجتماعی و حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر توازن ایجاد کنند، پدیده‌های نوظهور استثمار انسانی می‌توانند به بخشی عادی اما پنهان از زندگی مدرن بدل شوند.