دادستان تهران اعلام کرد

۵ تا ۲۰ سال حبس، شلاق و جزای نقدی در انتظار محتکران و گران‌فروشان

کد خبر: ۳۳۰۸۰۷

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶

دادستان عمومی و انقلاب تهران هشدار داد: با گران‌فروشان کلان و محتکران عمده ارزاق عمومی مطابق قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی» برخورد می‌شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی در پی دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت مسئولان قضایی بر بازار، از میدان میوه و تره‌بار جلال آل‌احمد بازدید کرد و با اشاره به شرایط جنگی کشور، هشدار داد: با گران‌فروشان کلان و محتکران عمده ارزاق عمومی مطابق قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی» برخورد می‌شود.
وی در این بازدید به صورت میدانی و مستقیم بر نحوه توزیع کالاهای اساسی، قیمت‌ و روند توزیع این کالاها نظارت و دستوراتی را برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم صادر کرد.
دادستان تهران با تأکید بر اینکه نظارت اصلی بر بازار برعهده اصناف و تعزیرات است، افزود: قوه قضائیه از باب حقوق عامه و مدعی‌العموم، حسب دستور رئیس و معاون اول قوه قضائیه، پای کار آمده است. امروز مردم از وفور کالا و قیمت‌ها در این میدان نسبت به خرده‌فروش‌ها رضایت داشتند.
صالحی ادامه داد: در شرایط جنگی کشور، با هرگونه سوداگری و اخلال در نظام توزیع، به‌ویژه گران‌فروشی کلان و احتکار عمده مایحتاج عمومی، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
وی با اشاره به قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» گفت: مجازات اخلال در نظام توزیع خصوصاً در حوزه گران‌فروشی عمده و احتکار عمده ارزاق عمومی، بین ۵ تا ۲۰ سال حبس، شلاق و جزای نقدی به میزان اموال نامشروع است.
دادستان تهران از مردم و ضابطین ویژه (وزارت اطلاعات، سپاه، فراجا) خواست موارد احتکار عمده و گران‌فروشی کلان را به دستگاه قضایی گزارش دهند تا برخورد قاطع صورت گیرد و ابراز امیدواری کرد با نظارت مستمر و برخورد قانونی، زمینه رضایت هرچه بیشتر مردم فراهم شود.