گزارش خبری کیهان از تشدید اختلاف بین شارجه و ابوظبی

آیا «امارات متحده عربی» تجزیه می‌شود؟

کد خبر: ۳۳۰۷۴۹

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۳

سرويس خارجي-
انتشار گسترده اخبار ضد و نقیض در شبکه‌های اجتماعی درباره احتمال جدا شدن امارت «شارجه» از «امارات متحده عربی»، بار دیگر گسل اختلافات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در این کشور را در کانون توجه تحلیلگران قرار داده است. انتشار توئیتی از سوی رئیس امارات درباره «مسئولیت و امانتداری» به صحت این اختلافات دامن زده است.
محمد بن‌زاید، رئیس امارات در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با تأکید بر مفهوم مسئولیت، نوشت که مسئولیت یک امانت است و هر مقام مسئولی که تنها به موفقیت شخصی خود بیندیشد یا برای موفقیت دیگران در کشور تلاش نکند، امانتدار واقعی نیست. وی همچنین خودمحوری در مدیریت امور عمومی را نوعی خیانت دانست و تصریح کرد که مسئول واقعی باید دغدغه کل کشور را داشته باشد، نه صرفاً منافع فردی. این اظهارات در شرایطی منتشر شد که برخی حساب‌های رسانه‌ای در فضای مجازی، به‌ویژه در مصر و عربستان، مدعی بروز اختلاف میان امارت‌های ابوظبی و شارجه شده و حتی از احتمال جدایی شارجه از ساختار امارات سخن گفته بودند. البته در واکنش به این اخبار، جواهر القاسمی، همسر حاکم شارجه، با رد قاطع این شایعات اعلام کرد که چنین ادعاهایی «کاملاً بی‌اساس» است.
نامه آتشین حاکم شارجه به بن‌زاید
از سوی دیگر، تارنمای «امارات لیکس» در سال ۲۰۲۱ میلادی از اختلافات ریشه‌ای بین امارت‌ها و نابرابری‌های اجتماعی در بین آنها و نامه آتشین سلطان بن محمد القاسمی، حاکم شارجه، به محمد بن‌زاید، ولی‌عهد وقت ابوظبی و رئیس کنونی امارات، و اعضای شورای عالی فدرال این کشور پرده برداشته بود. القاسمی در این نامه به‌شدت از عادی‌سازی روابط ابوظبی با تل‌آویو انتقاد کرده و یکجانبه‌گرایی محمد بن‌زاید را زیر سؤال برده بود. امارات لیکس آن زمان به نقل از منابع موثق خود بدون ذکر نام نوشت که القاسمی در این نامه اعتراض خود را به سیاست خارجی کلی امارات تکرار کرد. این منابع افزودند که القاسمی در این نامه بار دیگر اعتراض خود را نسبت به توافق عادی‌سازی روابط با اسرائیل که امارات بدون مشورت با اعضای شورای عالی فدرال این کشور امضا کرد، اعلام داشت. به نوشته تارنمای امارات لیکس، براساس این نامه، القاسمی خشم خود را از جایگاه بد امارات به‌دلیل مشارکت در عادی‌سازی روابط و ادامه مشارکت در جنگ‌ها و مداخلات خارجی، ابراز کرد.
تحلیلی از این دعوای سیاسی
احمد سیف‌الدین، نویسنده و تحلیلگر عرب، در گزارشی در تارنمای «خاص عن مصر» با اشاره به افزایش انتشار این‌گونه اخبار ضدونقیض از ابتدای سال ۲۰۲۶ نوشته است: گمانه‌زنی‌هایی در مورد اختلافات داخلی در امارات وجود دارد. به گزارش ایرنا، این تحلیلگر به نقل از روزنامه تایمز اسلام‌آباد آورده است: «در میانه تنش‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر، روایتِ احتمالِ جدایی شارجه به منظور تشکیل یک جمهوری مستقل- با وجود عدم تأیید رسمی موثق- قوت گرفته است.» تحلیل تارنمای «راستی‌‌آزمایی جهانی» از اختلافات سیاسی واقعی در درون «امارات متحده عربی» به‌ویژه در مورد عادی‌سازی روابط با اسرائیل و گسترش ائتلاف‌های بین‌المللی حکایت دارد اما این تحلیل در عین حال مدعی شده که روایت احتمال جدایی شارجه، تا حد زیادی ریشه در انتشار اطلاعات نادرست دارد.
شارجه نزدیک به ۳.۳درصد مساحت امارات را تشکیل می‌دهد و پیوند اقتصادی با دیگر امارت‌های این کشور دارد. قانون اساسی امارات با صراحت هرگونه جدایی‌طلبی را ممنوع کرده و تمرکز و کنترل نظامی بر نیروهای مسلح تضمین می‌کند که هرگونه اقدام یک‌جانبه به سمت استقلال‌طلبی با مقاومت فوری نهادی در امارات روبه‌رو خواهد شد. به نوشته سیف‌الدین، مقامات شارجه درباره ویدئوهای پیوست‌شده به اخبار ضدونقیض مبنی بر احتمال جدایی این امارت تصریح کرده‌اند که این ویدئوها- که آتش‌سوزی‌ها را به تصویر می‌کشند- گمراه‌کننده هستند. به گفته دفتر رسانه‌ای دولت شارجه، این ویدئوها حوادث عادی مانند آتش‌سوزی‌ها را نشان می‌دهند که به هیچ ناآرامی سیاسی ربطی ندارند. ادعاها مبنی بر این‌که شیخ سلطان بن محمد القاسمی، حاکم شارجه اعلام استقلال خواهد کرد نیز بی‌اساس خوانده شده است و هیچ بیانیه رسمی یا مدرک معتبری برای تأیید این ادعاها وجود ندارد.
گسل‌های سیاسی و فرهنگی
اما سیف‌الدین در عین حال بر وجود گسل‌ها و اختلافات سیاسی و فرهنگی در درون امارات تأکید کرد و نوشت که اخبار ضدونقیض درباره احتمال جدایی شارجه مبتنی بر اختلافات داخلی واقعی در امارات است. شارجه هویت اسلامی محافظه‌کارانه خود از جمله ممنوعیت شدید مشروبات الکلی و تأکید قوی بر میراث فرهنگی را حفظ کرده است. این رویکرد شارجه در تضاد با رویکرد «جهان‌شهری» امارت‌های ابوظبی و دبی است. تنش‌ها بین امارت شارجه با امارت‌های ابوظبی و دبی به‌ویژه در برداشت‌های سیاست خارجی مشهود است زیرا رهبری امارت شارجه مواضعی در طرفداری از ملت فلسطین ابراز کرده و افکار عمومی در برخی از مناطق امارات همچنان نسبت به عادی‌سازی روابط با اسرائیل تحت توافق‌نامه سازش موسوم به «ابراهیم» به دیده شک و تردید می‌نگرد. منتقدان در منطقه نیز، گسترش روابط با اسرائیل را زیر سؤال برده‌اند.
تکروی بن‌زاید و توزیع ناعادلانه ثروت
همچنین امارات لیکس، در گزارشی که بالا به آن اشاره شد، نوشته بود: «محمد بن‌زاید حاکم بالفعل امارات محسوب می‌شود و در واقع او تنها تصمیم‌گیرنده در تدوین سیاست‌ها است که بدون در نظر گرفتن اعضای شورای عالی فدرال به عنوان بالاترین نهاد اجرایی در امارات متحده عربی، انجام می‌شود.» به نوشته این تارنما، شکایت‌های روزافزون حاکمان سایر امارت‌ها ناشی از کنترل یک‌جانبه بن‌زاید بر کشور امارات و به حاشیه راندن آنها توسط وی وجود دارد. این امر به‌ویژه در برنامه‌های سیاست خارجی محمد بن‌زاید مشهود است. عدم توازن و نابرابری در زمینه توسعه میان هفت امارت، ناکامی خاندان زاید، حجم فساد آنها و تمرکز ثروت و منابع کشور در دستان آنها، اکثریت مردم را از اقتصاد پررونقی که آنها، آن را تبلیغ می‌کنند، محروم کرده است. در حالی که خاندان زاید تصویر روشنی از امارات به عنوان سرزمین خوشبختی ترسیم می‌کنند، در واقعیت، این کشور به عدم توازن در توزیع ثروت بین هفت امارت و فقدان عدالت اجتماعی دچار است.
۱۵ هزار پاکستانی شیعه
خبر دیگر از امارات آن‌که امارات ده‌ها هزار پاکستانی شیعه را هم اخراج کرده و هم تمامی ثروت‌شان را از آ‌نها گرفته است. به گزارش ایسنا، امارات در کنار اخراج ۱۵هزار پاکستانی شیعه، همچنین حساب‌های بانکی و دسترنج آنها را که در این کشور خلیج‌فارس ساکن بوده‌اند از آنها گرفته و بدون آن‌که پولی در اختیار داشته باشند، آنها را به کشور مبدأ برگردانده است. به گزارش شبکه خبری فرانس۲۴، این اقدام در پی تنش‌ها بین ابوظبی و اسلام‌آباد رخ داده است.