نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران مطرح کرد

انتشار سازمان‌یافته آگهی‌های اینترنتی با هدف افزایش نرخ اجاره!

کد خبر: ۳۳۰۶۲۰

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به انتشار آگهی‌های اجاره‌خانه با هدف افزایش چشمگیر قیمت گفت: قیمت این آگهی‌ها غیرواقعی است و توسط جریانی به صورت سازمان‌یافته منتشر می‌شود.
«داود بیگی‌نژاد» نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با ایلنا درباره انتشار آگهی‌های اجاره بها با افزایش قیمت‌های غیرمتعارف اظهار داشت: مردم به ویژه ساکنان تهران توجه داشته باشند که قیمت‌های درج شده در آگهی‌های سکوهای اینترنتی با واقعیت بازار همخوانی ندارد. البته افزایش قیمت‌ها در تمام بازارها از جمله بازار مسکن غیر قابل انکار است اما نرخ درج شده در این آگهی‌های اجاره واقعی نیست.
وی ادامه داد: اساسا هنوز بازار اجاره وارد معاملات نشده و فصل جابه‌جایی مستأجران آغاز نشده است که قیمت‌ها و میزان افزایش قیمت مشخص شود و قطعا قیمت‌هایی که در آگهی‌های سایت‌های اینترنتی دستکاری شده است.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه انتشار این آگهی‌ها با این میزان افزایش قیمت مدیریت شده و سازمان یافته است، گفت: عده‌ای عامدانه با قیمت‌های غیر‌واقعی دست به انتشار آگهی‌های اجاره مسکن می‌زنند و در بازار هیچ قراردادی با این قیمت‌ها بین موجر و مستاجر منعقد نشده است. ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود در این شرایط طرفین ترجیح می‌دهند قراردادها را تمدید کنند.
بیگی‌نژاد افزود: باید توجه داشت فعلا برای قراردادهای اجاره مراجعاتی به مشاوران املاک نداریم که قیمتی مشخص شود و معتقدم ادامه این جریان مشکوک در فضای مجازی بر فضای واقعی بازار هم تاثیر می‌گذارد و باید نهادهای نظارتی به این موضوع رسیدگی کنند.
وی گفت: از سوی دیگر، در حال حاضر سامانه‌ای وجود ندارد که داده‌ها، مشخصات و تعداد قراردادهای انجام شده و میزان افزایش قیمت را اعلام کند. دو سامانه کاتب و خودنویس هم هنوز خروجی و داده‌ای را اعلام نکرده‌اند. از این رو، متاسفانه این آگهی‌های غیرواقعی مرجع قیمت‌گذاری می‌شوند.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: این آگهی‌ها نباید ملاک قیمت‌ها باشند و تنها مواردی ملاک قیمت‌گذاری هستند که قرارداد آنها به ثبت رسیده است و در حال حاضر سامانه‌‌ای این اطلاعات ثبت شده را منتشر نمی‌کند.
وی تاکید کرد: ضروری است که در این شرایط کشور مسئولان و نهادهای مربوطه و نظارتی باید جلوی فضاسازی و انتشار قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی را بگیرند.
افزایش قیمت در نهاده‌های ساختمانی هم غیرقابل انکار است اما هنوز این افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند بر بازار اجاره اثر بگذارد.
ثبت پایین‌ترین تورم فروردین ‌ماه برای بازار اجاره
داده‌های مربوط به گزارش جدید مرکز آمار ایران هم درخصوص تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، روند نزولی تورم اجاره مسکن که از شهریور ۱۴۰۳ آغاز شده بود در اولین ماه از سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافت.
ضمن آنکه کمترین میزان رشد قیمت در بین ۱۲ گروه از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در فروردین ماه، به بازار اجاره اختصاص یافت.
اطلاعات گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در فروردین ماه نه تنها اجاره‌بهای مسکن با فاصله قابل توجهی نسبت به تورم عمومی کمتر بوده است بلکه کمترین میزان رشد قیمت در بین سایر گروه‌های کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نیز به این بازار اختصاص داشته است.
تداوم نزول تورم اجاره، علامتی مثبت و امیدوارکننده برای مجموعه بازار مسکن به خصوص مستاجرها محسوب می‌شود.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن فروردین ماه، به سطح 31 و یک دهم درصد رسید.
این میزان نه تنها کمترین سطح تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در چهار سال گذشته است که در عین حال با فاصله قابل توجه از تورم عمومی نقطه به نقطه 73 و نیم درصدی فروردین ماه، کمتر است.
تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن نیز در فروردین یک و شش دهم درصد گزارش شد که نسبت به تورم عمومی ماهانه پنج درصدی، با فاصله محسوس کمتر است.
تورم سالانه شاخص اجاره فروردین ماه 33 و هفت دهم درصد بوده است که این میزان در مورد تورم عمومی، 53 و هفت دهم درصد گزارش شده است.
کاهش تورم اجاره
همزمان با رشد تسهیلات ودیعه مستأجران
تورم شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور در حالی در اولین ماه از سال ۱۴۰۵، به مسیر نزولی خود ادامه داد که روز پنجشنبه 10 اردیبهشت نیز هیئت عالی بانک مرکزی، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن به منظور حمایت از خانوارهای مستاجر، موافقت و مصوبه افزایش سقف کلی و فردی این تسهیلات را ابلاغ کرد.
بر این اساس، سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران از
۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافت و سقف‌های فردی این تسهیلات نیز به ترتیب در شهر تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۲۸۰ میلیون تومان، سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون تومان و در روستاها به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافت.
متقاضیان واجد شرایط این تسهیلات پس از ثبت‌نام و تایید در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، جهت دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به شبکه بانکی معرفی می‌شوند. سال گذشته این تسهیلات به بیش از ۳۶۶هزار متقاضی واجد شرایط پرداخت شد.