معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

اختیارات ویژه استان‌های مرزی برای تأمین کالاهای اساسی

کد خبر: ۳۳۰۶۱۸

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اختیارات ویژه‌ای به استانداران مرزی برای تأمین نیازهای استان‌ها به‌ویژه در زمینه کالاهای اساسی داده شده است.
اکبر فتحی در گفت‌ و گو با ایرنا درباره مصوبه اخیر هیئت دولت درخصوص اضافه شدن دام زنده به فهرست کالاهای اساسی بدون انتقال ارز در استان‌های مرزی افزود: مصوبه اخیر دولت همان مصوبه تفویض اختیار به استانداران مرزی بوده که یک‌سری از کالاهایی که تحت عنوان کالاهای اساسی تأمین اختیارشان از محل کشورهای همجوار داده شده بود، تأمین کنند.
او اظهار داشت: نکته قابل توجه این مصوبه، امکان تأمین مالی واردات از طریق تهاتر یا ارزهای موجود در کشورهای همجوار و بدون نیاز به انتقال ارز رسمی است؛ به این معنا که اگر فردی در خارج از کشور ارز در اختیار دارد می‌توان با استفاده از آن یا تهاتر کالایی اقدام به واردات دام زنده کند.
500 میلیون دلار برای واردات دام
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: برای این منظور مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای تأمین ارز مشخص شده بود تا از ظرفیت کشورها و استان‌های همجوار و کشورهای همسایه برای تأمین کالاهایی مانند برنج، شکر و حتی نهاده‌ها استفاده شود.
فتحی، درباره علت اضافه شدن دام زنده به مصوبه دولت اظهار داشت: این‌گونه نیست که در گذشته دام زنده وارد کشور نمی‌شد. دام زنده از پاکستان وارد می‌شد اما در مصوبه دولت به واردات آن رسمیت داده شده تا استانداران مرزی بتوانند با استفاده از این اختیارات این کالاها را وارد کنند.
او با یادآوری اینکه هدف این مصوبه واردات دام پای پروار است، اظهار داشت: این دام‌ها پس از ورود به استان‌های مرزی دوره‌ای حدود یک ماهه را به عنوان دوران قرنطینه سپری می‌کنند تا وارد کشور شود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از سیستان و بلوچستان به عنوان استان اصلی واردات دام زنده یاد کرد و گفت: علاوه‌بر اینکه سایر استان‌ها چنین ظرفیتی ندارند؛ در سیستان و بلوچستان مراکز نگهداری خوبی برای دام‌ها توسط بخش خصوصی ایجاد شده تا دوران قرنطینه نیز در همان استان سپری شود.
فتحی اضافه کرد: بیشتر این دام‌ها برای پرواربندی وارد می‌شوند تا در داخل و در همان واحدهای پرورشی، پرورش داده شوند و در نهایت یا در همان استان کشتار شده و لاشه گوشت آن به مصرف استانی یا سراسر کشور یا دام زنده برای کشتار به استان تهران منتقل می‌شود.
او درباره ابعاد اقتصادی این مصوبه گفت: ما در استان‌‌های مرزی مراودات مرزی بین استان‌‌های همجوار دو کشور را داشته‌‌ایم اما اختیاراتی که به استانداران داده شده به نوعی انضباط دادن به این نوع مراودات بوده است.
امکان واردات تهاتری
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه با مصوبه اخیر دولت روش‌های تأمین مالی متنوع شده و فقط از محل ارز داخلی تأمین نمی‌شود، افزود: واردکنندگان از طریق تهاتر هم می‌توانند این کار را انجام دهند و بدون انتقال ارز نیز قادر به انجام این امر هستند. با توجه به اینکه بین هشت تا ۱۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود بنابراین بخشی از نیاز بازار می‌تواند از این طریق تأمین شود.
فتحی با تاکید براینکه این روند می‌تواند در تنظیم بازار داخلی کمک کند گفت: در گذشته برخی اقلام همچون برنج در قالب واردات «ته لنجی» وارد کشور می‌شد اما با مصوبه اخیر دولت، واردات آنها به صورت رسمی و با نظر استانداران انجام می‌شود و استان‌های مرزی می‌توانند طی هماهنگی با استان‌های همجوار کشورهای همسایه کالای مورد نیاز استان خود یا دیگر استان‌ها را فراهم کنند.
او در عین حال بر این نکته تاکید کرد: این شیوه کل کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را تأمین نمی‌کند و محدودیت‌هایی برای مبادلات وجود دارد اما در عین حال می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها و تنظیم بازار کمک قابل توجهی نماید.
مصوبه دولت برای استان‌های مرزی
گفتنی است، هیئت دولت بیست و ششم فروردین ماه ۱۴۰۵ با تمدید مهلت واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی تا پایان شهریورماه، مجموعه‌ای از تسهیلات ویژه را برای واردکنندگان تصویب کرد؛ تسهیلاتی که علاوه‌بر تسهیل تأمین بازار، دام زنده را نیز به فهرست اقلام قابل واردات اضافه کرده است.
با این مصوبه جدید مهلت واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی بدون انتقال ارز تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شد و دولت تسهیلات و مجوزهای لازم را برای تسهیل فرآیند ورود کالاهای اساسی فراهم کرده است. طبق این مصوبه، واردکنندگان کالاهای اساسی از محدودیت سقف و سابقه شخصی معاف شده‌اند و امکان تهاتر کالاهای صادراتی با کالاهای اساسی نیز مطابق تشریفات تعیین‌شده فراهم است. واردات انجام‌شده در این چارچوب به منزله رفع تعهد ارزی تلقی خواهد شد. یکی از نکات مهم این مصوبه، اضافه شدن «دام زنده» به فهرست اقلام قابل واردات از طریق مرزهاست؛ اقدامی که می‌تواند بر تنظیم بازار و تأمین نیازهای داخلی اثرگذار باشد.