دستور ویژه دادستانی برای مقابله با احتکار و گران‌فروشی در کشور

کد خبر: ۳۳۰۶۰۳

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۶

معاون قضائی دادستانی کل کشور، گفت: دستگاه قضائی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی از جمله احتکار، گران‌فروشی و ایجاد محدودیت در تأمین مایحتاج عمومی بدون هیچ مماشاتی برخورد قاطع خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی جمادی در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه در جلسات اخیر شورای عالی قضائی اظهار داشت: مبارزه قاطع، عالمانه و بی‌امان با مفاسد اقتصادی با همکاری همه دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی با جدیت در دستور‌کار قرار دارد. در این مسیر، شناسایی دقیق مصادیق فساد و مسدودسازی منافذ و گلوگاه‌های آن از طریق به‌کارگیری روش‌های اثرگذار و بازدارنده دنبال می‌شود تا زمینه برای ریشه‌کن‌سازی فساد و برخورد با عناصر سودجو، سوداگر و مفسد فراهم شود.
وی افزود: دستگاه قضائی در برخورد با افرادی که با اقدامات سوء خود، بعضاً در راستای مقاصد و اغراض دشمن، در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و پیگیری و تعقیب قانونی این افراد با قاطعیت انجام خواهد شد. در کنار برخورد با مفاسد اقتصادی، حمایت از فعالان اقتصادی سالم و بنگاه‌های تولیدی نیز از اولویت‌های مهم دستگاه قضائی است.
معاون قضائی دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه تأکید مستمر بر حمایت از تولید از سوی دادستان‌های سراسر کشور در راستای کمک به ارتقای معیشت مردم و کاهش فشار‌های اقتصادی در دستورکار قرار دارد، گفت: این اقدام به‌ویژه در حمایت از تولیدکنندگان کالا‌های اساسی و مورد نیاز عموم مردم با جدیت دنبال می‌شود.
جمادی همچنین با اشاره به دستور دیگر ریاست قوه قضائیه درخصوص برخورد با اخلالگران اقتصادی افزود: در شرایط فعلی، با افرادی که به هر نحو در چرخه تولید و نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده و با اقداماتی نظیر گران‌فروشی، احتکار و ایجاد محدودیت در تأمین مایحتاج عمومی موجب فشار مضاعف بر معیشت مردم می‌شوند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور دستور داده شده است با تشکیل کارگروه ویژه نظارت بر بازار به ریاست دادستان‌ها و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌هایی همچون وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف، موضوع نظارت بر بازار و مقابله با مفاسد اقتصادی، احتکار و گران‌فروشی را با جدیت پیگیری کنند و روند اقدامات و نتایج حاصل نیز به‌صورت مستمر به مراجع ذی‌ربط گزارش شود.