عارف اعلام کرد

جزئیات بسته جدید دولت برای حمایت از معیشت مردم

کد خبر: ۳۳۰۵۳۳

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷

معاون اول رئیس‌جمهور از تصویب مجموعه‌ای از تصمیمات در حوزه مدیریت مصرف انرژی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تقویت معیشت کارگران خبر داد و گفت: این اقدامات با توجه به شرایط جنگی و ضرورت پایداری زیرساخت‌های کشور اتخاذ شده است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور روز چهارشنبه (9 اردیبهشت) با اشاره به مصوبات جلسه هیئت وزیران، جزئیات تصمیمات جدید دولت در حوزه انرژی و معیشت را تشریح کرد و گفت: این مصوبات با توجه به شرایط ناشی از تجاوز غیرقانونی دشمن به زیرساخت‌های انرژی کشور و با هدف حفظ پایداری خدمات و حمایت از مردم تدوین و تصویب شده است.
وی با اشاره به نخستین مصوبه در حوزه انرژی اظهار داشت: در این جلسه، بسته‌ای از مصوبات وزارت نیرو برای مدیریت مصرف و تأمین انرژی به تصویب رسید که جنبه‌های مختلفی از مدیریت انرژی را پوشش می‌دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: بر اساس این مصوبه، تخفیف تا ۵۰ درصدی در تعرفه برق برای مشترکان بخش کشاورزی در چارچوب الگوی مصرف پیش‌بینی شده و همچنین الگوی مصرف برق برای مراکز فرهنگی بر مبنای درصدی از میانگین مصرف سال گذشته تعیین می‌شود.
عارف ادامه داد: در این چارچوب، بخش‌های دولتی و عمومی نیز موظف شده‌اند نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود اقدام کنند تا مدیریت منابع در بخش انرژی با انسجام بیشتری دنبال شود.
وی همچنین با اشاره به سایر مفاد این مصوبه گفت: به وزارت نیرو اجازه داده شده است مطالبات خود را در قالب اوراق گام پذیرش کند و منابع حاصل از آن را برای افزایش ظرفیت ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها و خرید مولدهای خودراه‌انداز به‌کار گیرد؛ اقدامی که به تقویت تاب‌آوری شبکه برق کشور کمک خواهد کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه از تصویب مصوبه‌ای دیگر در حوزه انرژی خبر داد و گفت: آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر که تا پایان سال ۱۴۰۴ اعتبار داشت، با اصلاحاتی تمدید شد تا مسیر توسعه این نیروگاه‌ها با حمایت‌ها و فرآیندهای تسهیل‌گر ادامه یابد.
عارف تأکید کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از محورهای مهم سیاستی دولت برای افزایش پایداری تأمین انرژی و کاهش وابستگی به منابع محدود است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه مربوط به معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر هیئت دولت، حق مسکن کارگری برای سال ۱۴۰۵ از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت که در راستای حمایت از معیشت کارگران و بهبود قدرت خرید آنان اتخاذ شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر رویکرد دولت در شرایط حساس کنونی خاطرنشان کرد: دولت با اتخاذ تصمیمات بموقع در حوزه‌های حیاتی، به‌ویژه انرژی و معیشت، در تلاش است ضمن حفظ پایداری زیرساخت‌ها، آرامش و اطمینان خاطر مردم را تأمین کند و مسیر خدمت‌رسانی در هر شرایطی با قدرت ادامه خواهد یافت.