کارشناس اقتصادی:

اولویت اقتصاد ایران مهار بیکاری است

کد خبر: ۳۳۰۴۷۳

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲

به گفته یک کارشناس اقتصادی، هدایت اعتبار باید به سمت صنایعی انجام شود که نیاز کمتری به سرمایه‌گذاری ثابت در حوزه ماشین‌آلات جدید داشته، مصرف انرژی پایین‌تری دارند و در عین حال بیشترین کاربری و اشتغال را ایجاد می‌کنند.
«مجید شاکری» کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایبنا؛ درباره اولویت‌های بازسازی اقتصاد ایران در شرایط پسا‌جنگ، تأکید کرد که کشور نیازمند یک برنامه توسعه صنعتی مبتنی بر هدایت اعتبار است. به گفته او، این هدایت اعتبار باید به سمت صنایعی انجام شود که نیاز کمتری به سرمایه‌گذاری ثابت در حوزه ماشین‌آلات جدید دارند، مصرف انرژی پایین‌تری دارند و در عین حال بیشترین کاربری و اشتغال را ایجاد می‌کنند.
شاکری معتقد است در شرایط کنونی، کشور با یک پرسش فوری روبه‌روست: منابع محدودی که برای آغاز بازسازی در اختیار داریم باید چگونه تخصیص یابد، آن هم در شرایطی که احتمال بروز تورم قابل توجهی در آینده وجود دارد.
از نظر او، با وجود تمام انتقاداتی که به ظرفیت نهادی کشور وارد است، عملاً گزینه‌ای جز هدایت اعتبار وجود ندارد. به بیان دیگر، باید در عین حفظ کنترل کلی ترازنامه‌ها، از ظرفیت‌های پیشران برای حمایت از بخش‌هایی استفاده کرد که اکنون در اولویت قرار دارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: این دیدگاه که تورم پس از جنگ باید از طریق سرکوب تقاضا، افزایش نرخ بهره یا محدود کردن منابع مهار شود، درست نیست.
تورم پیشِ رو بیشتر ناشی از شوک در سمت عرضه است و بنابراین پاسخ آن نیز باید در سمت عرضه داده شود. کاری که می‌توان انجام داد این است که با کنترل سرریز نقدینگی، مانع از خارج شدن کل‌های پولی از کنترل شد.
شاکری در توضیح مفهوم اولویت در شرایط کنونی اقتصاد ایران گفت: مهم‌ترین مسئله فعلی بیکاری است. زیرساخت‌هایی که مورد حمله قرار گرفته‌اند عمدتاً با دو هدف هدف‌گذاری شده‌اند: نخست ایجاد بیکاری گسترده و دوم کاهش درآمد ارزی کشور.
وی افزود: موضوع کاهش درآمد ارزی را دست‌کم در کوتاه‌مدت می‌توان با افزایش درآمد‌های نفتی تا حدی مدیریت کرد. هرچند ممکن است برخی از احتمال محاصره سخن بگویند، اما رفع محاصره در هر سناریویی یک اولویت مستقل محسوب
می‌شود.
با این حال اگر شرایط، عادی در نظر گرفته شود کشور می‌تواند در چند فصل آینده از درآمد‌های نفتی بالاتری برخوردار باشد و احتمالاً پنج یا شش فصل آینده با قیمت‌هایی بالاتر از گذشته در بودجه پوشش داده خواهد شد.
این کارشناس تصریح کرد: بنابراین در کوتاه‌مدت بحران فوری در تراز پرداخت‌ها وجود ندارد. هرچند کشور با هزینه‌هایی مانند واردات بیشتر بنزین، افزایش مصرف گازوئیل و عدم‌النفع در برخی حوزه‌ها مواجه خواهد شد. با این حال، درآمد نفت می‌تواند بخش قابل توجهی از این فشار را جبران کند.
در مقابل، مسئله بیکاری ناشی از ضربه به صنایعی مانند فولاد و صنایع بزرگ مشابه، موضوعی است که نیاز به پاسخ فوری دارد.
شاکری اظهار داشت: پاسخ کوتاه‌مدت می‌تواند تقویت تور‌های اجتماعی و معیشتی باشد و افزایش منابع برای کالابرگ هم مناسب است. حتی اگر به افزایش فشار بر بودجه منجر شود. اما مسئله‌ای که در دو تا سه ماه آینده به سرعت خود را نشان خواهد داد، مسئله نیروی کار است.
وی تاکید کرد: برای پاسخ به این چالش باید به سمت صنایع کاربر رفت. زنجیره‌هایی مانند تولید لوازم خانگی یا سرمایه‌گذاری در تولید قطعات خودرو (نه لزوماً خود خودرو)می‌توانند از جمله حوزه‌هایی باشند که اولویت پیدا می‌کنند، به‌ویژه با توجه به اهمیت مصرف ورق فولادی در این بخش‌ها.
به گفته این کارشناس، دیگر نمی‌توان دولتی داشت که از یک‌سو بر کوچک‌سازی دولت یا خصوصی‌سازی تأکید کند و از سوی دیگر سه نهاد جدا از هم (وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی) هر کدام به‌صورت مستقل عمل کنند. در چنین شرایطی لازم است تمرکز بیشتری در تصمیم‌گیری اقتصادی ایجاد شود تا این برنامه، با همه نقاط قوت و ضعفش، به اجرا درآید.