بخشنامه تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد

کد خبر: ۳۳۰۰۲۳

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹

بخشنامه تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵‌، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار ابلاغ شد.
روابط ‌عمومی وزارت کار اعلام کرد: در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:
از اول سال ۱۴۰۵ «حداقل مزد روزانه» با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ روزانه پنج میلیون و 541 هزار و 850 ریال تعیین می‌شود.
همچنین از اول سال 1405 «سایر سطوح مزدی» به میزان 45 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه مبلغ 519 هزار و 549 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1404 افزایش می‌یابد.
به کارگرانی که در سال 1405 دارای یک سال سابقه کار باشند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 166 هزار و 667 ریال نیز به عنوان «پایه سنوات» پرداخت خواهد شد.
بر اساس مصوبه مورخ 21/7/1387 شورای عالی کار مقرر شد از ابتدای سال 1405 «کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار» به عنوان «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای» موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار برای کارگران (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 22 میلیون ریال پرداخت شود.
همچنین مبلغ حق تأهل کارگران متاهل (اعم از مرد یا زن) از فروردین ماه سال 1405 به مبلغ پنج میلیون ریال از سوی کارفرمایان باید پرداخت شود.
تمدید خودکار قرارداد کارگران
در فروردین ماه
«محمدرضا فرزعلیان»؛ فعال کارگری در گفت وگو با ایسنا، درباره یکی از تبعات تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد 1405 تصریح کرد: برخی کارفرمایان با وجود اتمام قرارداد کارگران خود در پایان سال گذشته آنها را در سال جدید بدون تجدید قرارداد کتبی به خدمت گرفته‌اند که به منزله تداوم همکاری است. وی ادامه داد: ممکن است برخی کارگران در پایان فروردین ماه امسال از ادامه فعالیت توسط کارفرما منع و اخراج شوند که درخصوص این دسته کارگران با توجه به اینکه مدت قرارداد کارگران در ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ خاتمه یافته و کارفرما بدون تجدید قرارداد کتبی، آنها را در سال جدید به خدمت گرفته و فعالیت کارگران در سال ۱۴۰۵ تداوم یافته است؛ قرارداد قبلی کارگران به مدت یک‌سال تا پایان سال ۱۴۰۵ تجدیدشده محسوب می‌شود و کارفرما حق اخراج ندارد و امکان قطع همکاری با کارگر بدون دلیل قانونی موجه نیست.