مصوبه مزد با گذشت ۴۰ روز ابلاغ نشد

کد خبر: ۳۲۹۹۶۰

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۳

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اعلام تأخیر ۴۰ روزه در ابلاغ مصوبه مزدی شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵، مبلغ حداقل حقوق کارگران را ۵۰ میلیون تومان دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه گلپور درباره عدم ابلاغ مصوبه مزد ۱۴۰۵ از سوی دولت گفت: تعیین حداقل مزد سالانه یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم بازار کار و تضمین حداقل‌های معیشتی نیروی کار است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار مکلف است حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار (سبد معیشتی) تعیین کند.
او افزود: در سال ۱۴۰۵، تأخیر حدود ۴۰ روزه در ابلاغ مصوبه مزدی، پیامدهایی فراتر از روابط مستقیم کارگر و کارفرما ایجاد کرده و بر مستمری بازنشستگان، محاسبات بیمه‌ای، برنامه‌ریزی اقتصادی بنگاه‌ها و اعتماد نهادی در روابط کار تأثیر
گذاشته است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: پیامدهای این تأخیر را از منظر حقوق کار، اقتصاد نیروی کار، نظام تأمین اجتماعی و استانداردهای بین‌المللی کار بررسی کند.
گلپور افزود: شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را با توجه به دو شاخص تعیین کند؛ الف. نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی و ب. هزینه تأمین معیشت یک خانوار کارگری.
او ادامه داد: با توجه به نقش محوری حداقل مزد در تعیین بسیاری از متغیرهای اقتصادی و بیمه‌ای، فاصله زمانی طولانی میان تصویب و ابلاغ رسمی مصوبه مزدی می‌تواند موجب شکل‌گیری وضعیت «عدم قطعیت مقرراتی» در بازار کار شود. تأخیر حدود
۴۰ روزه در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، نمونه‌ای از چنین وضعیتی است که دامنه اثر آن فراتر از محیط کارگاه‌ها رفته و میلیون‌ها نفر را درگیر کرده است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران درباره تبعات حقوقی تاخیر در ابلاغ مصوبه مزد ۱۴۰۵ گفت: هنگامی که مصوبه حداقل مزد در زمان مقرر ابلاغ نمی‌شود؛ کارفرمایان از مبنای دقیق محاسبه حقوق و مزایا در ماه‌های ابتدائی سال اطلاع ندارند. کارگران نیز نسبت به میزان واقعی استحقاق مزدی خود در وضعیت نامطمئن قرار می‌گیرند.
این شرایط می‌تواند منجر به افزایش اختلافات کارگری و کارفرمایی شود و بار بیشتری بر هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار تحمیل کند.
گلپور افزود: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار و همچنین مقررات سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان موظف‌اند حق بیمه کارگران را بر مبنای دستمزد مصوب پرداخت کنند.
از سوی دیگر، بسیاری از مزایای بیمه‌ای و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به حداقل مزد وابسته است.
او ادامه داد: بنابراین تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی می‌تواند باعث شود که لیست‌های بیمه با مبنای موقت تنظیم شوند. همچنین نیاز به اصلاحات بعدی در محاسبات ایجاد شود. ضمن اینکه احتمال مغایرت در سوابق بیمه‌ای افزایش یابد. این وضعیت علاوه‌بر افزایش هزینه‌های اداری برای کارفرمایان، پیچیدگی‌های اجرائی برای نظام بیمه‌ای ایجاد می‌کند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران درباره پیامدهای اقتصادی تاخیر ابلاغ مصوبه مزد برای کارگران گفت: موجب کاهش نقدینگی خانوارهای کارگری در آغاز سال می‌شود.
فروردین ماه برای بسیاری از خانوارهای کارگری دوره‌ای با افزایش هزینه‌ها است. با این‌حال در شرایطی که مزد جدید هنوز ابلاغ نشده، پرداخت دستمزد بر اساس نرخ سال قبل انجام می‌شود. حتی اگر افزایش مزد بعداً عطف به ماسبق اعمال شود، فشار نقدینگی در دوره ابتدائی سال قابل جبران کامل نیست. ضمن اینکه تأثیر مستقیم بر بیش از ۵.۵ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی می‌گذارد.
گلپور تصریح کرد: حداقل دستمزد حدود ۱۷ میلیون تومان در برابر خط فقر بیش از ۵۰ میلیون تومان قرار دارد که نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه میان درآمد حداقلی و هزینه‌های معیشتی است.
او افزود: سامانه جامع روابط کار یکی از زیرساخت‌های اصلی دولت الکترونیک در حوزه کار است و بسیاری از خدمات از طریق آن ارائه می‌شود؛ از جمله ثبت شکایات کارگری،پیگیری پرونده‌ها، ثبت قراردادهای کار و خدمات بیمه بیکاری. در دوره اخیر گزارش‌هایی از عدم دسترسی گسترده به این سامانه مطرح شده است.
در شرایطی که مصوبه مزدی نیز با تأخیر ابلاغ شده است، اختلال در این سامانه می‌تواند پیچیدگی‌های اداری روابط کار را افزایش دهد. بنابراین؛ از منظر حقوق کار و استانداردهای بین‌المللی، زمان‌بندی دقیق در تعیین و ابلاغ حداقل مزد یکی از مؤلفه‌های مهم ثبات بازار کار است.