عددسازی درباره تورم، ترفند غربگرایان برای تحمیل یک برجام دیگر

کد خبر: ۳۲۹۸۲۲

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۰

روزنامه دنیای اقتصاد مدل‌سازی تورم
بر اساس سه سناریوی مختلف را بررسی کرده که سیاه‌نمایی از شرایط فعلی و سفیدنمایی کاذب از سناریوی صلح، در این گزارش به شدت موج می‌زند.
به گزارش مهر، «سید مصطفی موسوی‌نژاد» کارشناس اقتصادی گفت: روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی، تورم سال آینده را در سه سناریو پیش‌بینی کرده است. این روزنامه مدعی شده است که در صورت تداوم جنگ، نرخ تورم به 123 درصد خواهد رسید، اما اگر شرایط نه جنگ نه صلح ادامه پیدا کند، تورم به 88 و 9 دهم درصد خواهد رسید و در صورتی که توافق شود، تورم به 49 و هفت دهم درصد کاهش خواهد یافت.
اما بررسی محاسبات این روزنامه نشان می‌دهد که مبنای محاسبات تورم در سه سناریوی فوق، بسیار ساده‌انگارانه و غلط است.
سناریوی تداوم جنگ: این روزنامه مدعی شده است که تورم در صورت تداوم جنگ به 123 درصد می‌رسد. نحوه محاسبه این روش نیز این‌گونه بیان کرده که تورم دو ماه پایانی سال را که به‌صورت میانگین هفت و نیم درصد بوده در نظر گرفته و فرض کرده اگر جنگ ادامه پیدا کند، تورم ماهانه هشت درصد خواهد بود و بدین ترتیب نرخ تورم به هشت درصد خواهد رسید.
نقد این سناریو: اشکال واضح این تحلیل آنجاست که در این دو ماه، نرخ تورم ماهانه به‌دلیل آزادسازی ارز و حذف ارز ترجیحی و ارز نیما رخ داده است. ضمن اینکه تورم مربوط به افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان و عید نوروز نیز بر این شرایط افزوده شده بود. بنابراین این ماه‌ها تورم منطقی حاکم نبوده که بتوان آن را مبنای تورم ماه‌های آینده نیز در نظر گرفت.
سناریوی نه جنگ نه صلح: در این تحلیل، میانگین تورم ماهانه در چهار ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۴ برابر با ۴.۴ درصد بوده که می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای سناریوی «نه جنگ، نه صلح» و تورم ماهانه پنج درصد مورد استفاده قرار گیرد.
نقد این سناریو: اولا هم در تحلیل این سناریو، هم سناریوی قبلی، شاهد گرد شدن داده‌ها به سمت بالا بودیم. یعنی میانگین تورم در این حالت با وجود اینکه 4.4درصد بوده، به‌جای گرد شدن به سمت چهار درصد که نزدیک‌تر به 4.4 درصد است، به سمت پنج درصد گرد شده است تا سیاه‌نمایی شرایط بیشتر شود.
از سوی دیگر، تورم در این ماه‌ها بیش از آنکه متاثر از شرایط نه جنگ نه صلح باشد، ناشی از تصمیمات غلط اقتصادی و علی‌الخصوص ارزی بوده است.  نرخ تورم کشور از بهمن ماه 1403 که 32 درصد بوده است، به‌دلیل برخی سیاست‌های اشتباه ارزی نظیر حذف ارز تالار اول برای برخی کالاها نظیر حبوبات و تبدیل ارز 70 هزار تومانی به ارز 100 هزار تومانی برای واردات این کالاها و انتقال کم کم کالاها از تالار اول ارزی به تالار دوم، افزایشی شد.
نرخ تورم از 32 درصد در بهمن 1403 به 50 درصد در اسفند 1404 رسیده است. به‌عنوان مثال اگر تغییرات نرخ ارز را که اثر مستقیم بر نرخ ارز دارد بررسی ‌نماییم، متوجه می‌شویم افزایش نرخ ارز ارتباطی به شرایط چهار ماه منتهی به بهمن 1404 که این گزارش آن را شرایط نه جنگ نه صلح نامیده نداشته و نرخ ارز از چندین ماه قبل شروع به افزایش کرده بود.
سناریوی توافق: شاید اشتباه‌ترین بخش این گزارش، مربوط به سناریوی توافق باشد. در این سناریو، نرخ تورم مبنا، نرخ تورم دوره برجام در نظر گرفته شده است. دوره‌ای که هیچ تشابهی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد.
در سال 1395، نرخ رشد نقدینگی در محدوده 23 الی 30 درصد بوده است. امروز نرخ رشد نقدینگی از 40 درصد عبور کرده و همچنان با شتابی فزاینده در حال افزایش است. نرخ ارز در آن دوره ثبات داشته، اما در این دوره شاهد رشد 175 درصدی نرخ ارز از شهریور 1403 هستیم. ناترازی‌های انرژی فعلی در آن دوره وجود نداشت.
در مجموع باید گفت بخش قابل توجهی از مؤلفه‌های اقتصادی در حال حاضر اصلا مشابه سال‌های دوره برجام نیست که در صورت رخ دادن توافق، ناگهان تورم ماهانه به محدوده یک درصد سقوط کند و سناریوی نوشته شده توسط این روزنامه محقق گردد.
مجموعه بررسی‌های فوق نشان می‌دهد که سیاه‌نمایی از شرایط فعلی و سفیدنمایی کاذب از سناریوی صلح، در این گزارش به شدت موج می‌زند. امید است رسانه‌ها برای رسیدن به برخی مقاصد سیاسی، تحلیل‌های اقتصادی با مبانی نادرست منتشر ننموده و دل مردم را بی‌جهت خالی نکنند.
گفتنی است ترفند غربگرایان برای سیاه‌نمایی اوضاع کشور و تحمیل سازش با دشمنان، اقدام جدیدی نیست. ماجرای القای تورم سه‌رقمی از سوی روزنامه اعتماد و یا مانور درباره بروز ابرتورم، از دیگر مواردی است که این جریان در سال‌های اخیر دنبال کرده است.
اینکه در زمان استیصال دشمن و دست بالای ایران، جریان غربگرا به صحنه می‌آید و پازل دشمن را تکمیل می‌کند، موضوعی است که باید نهادهای مربوط، نسبت به آن توجه داشته باشند.