هیچ کمبودی حس نشد

تاب‌آوری بازار ایران در برابر شوک جنگ

کد خبر: ۳۲۹۷۲۴

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۰

بازار تهران در آرامشی نسبی به سر می‌برد؛ با وجود شرایط جنگی، کمبود کالا مشاهده نشده و تدابیر توزیعی و ذخایر کافی، ثبات را حفظ کرد؛ هر چند افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی ادامه یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که بسیاری انتظار داشتند سایه سنگین جنگ و نگرانی‌های متعاقب آن، بازار را با کمبود کالا یا صف‌های خرید طولانی مواجه کند اما مشاهدات میدانی و اظهارات مسئولان اتحادیه‌های صنفی حاکی از روندی متفاوت است و بازار آرامشی نسبی را تجربه می‌کند.
نکته کلیدی در تحلیل وضعیت فعلی بازار، وجود یک «سپر ایمنی» است. این سپر، ترکیبی از ذخایر موجود در واحدهای صنفی و از سویی، ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است.
به گفته «رضا کنگری»؛ رئیس اتحادیه بنکداران، با وجود عرضه مساعد بخش خصوصی، نیاز به استفاده از ذخایر دولتی احساس نشده است. او حتی با اطمینان خاطر بیان می‌کند که «حتی اگر ذخایر فعلی بنکداری‌ها تمام شود، ذخایر وزارت جهاد کشاورزی به‌قدری است که جای هیچ نگرانی نیست».
این موضوع نشان می‌دهد که حجم کالاهای موجود در شبکه توزیع، توانسته پاسخگوی نیاز بازار باشد و نگرانی از بابت کمبود، حداقل در کوتاه‌مدت، برطرف شده است. این اطمینان‌بخشی از سوی مسئولان، در شرایطی که جامعه در معرض فشارهای روانی ناشی از جنگ قرار دارد، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. در حالی که هیجانات کاذب ممکن است در مقاطعی منجر به تشدید تقاضا شود، اما پیام اصلی به شهروندان این است که «اصلاً نگران معیشت خود نباشید؛ کالا به‌وفور وجود دارد». این پیام، در صورت همراهی با رفتار مصرف‌کنندگان و پرهیز از خریدهای هیجانی، می‌تواند به حفظ ثبات بازار کمک شایانی کند.
البته، ناظران و کارشناسان اقتصادی همواره تأکید دارند که ثبات فعلی نباید باعث غفلت از رصد وضعیت شود. هرچند در حال حاضر بازار اقلام اساسی تهران در سایه جنگ، آرامشی غیرمنتظره (برای دشمنان و اپوزیسیون) را تجربه می‌کند اما پویایی شرایط و احتمال بروز تحولات جدید، لزوم هوشیاری و آمادگی برای مدیریت بحران‌های احتمالی آتی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
رئیس اتحادیه بنکداران در این رابطه نیز تصریح کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا رفتار خارج از عرف، توصیه مسئولان به گزارش‌دهی به سامانه ۱۲۴، راهکاری برای پایش و برخورد با اخلالگران احتمالی است.
گفتنی است، در دوره جنگ تحمیلی اخیر که آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدت ۴۰ روز کشورمان را هدف حملات گسترده قرار دادند، یکی از حساس‌ترین و در عین حال برجسته‌ترین نقاط تاب‌آوری اقتصادی، تامین بموقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بود. آنچه این دستاورد را به یک برگ برنده بدل می‌کند، این واقعیت است که در هیچ مقطعی از این نبرد تمام‌عیار، با کاهش عرضه کالاهای اساسی و اقلام معیشتی در فروشگاه‌ها مواجه نشدیم.
تداوم تولید در زمان جنگ
همچنین در میانه تنش‌های نظامی و آسیب به زیرساخت‌ها، آنچه بیش از هر چیز در اقتصاد ایران خودنمایی کرد، توقف نبود، بلکه تداوم تولید بود. روایتی از صنعتی که زیر فشار جنگ، نه‌ تنها فرو نریخت، بلکه با تکیه بر مدیریت بحران و همبستگی، نقش ستون فقرات اقتصاد را حفظ کرد.
برخلاف الگوهای رایج در اقتصاد جنگ که در آن‌ها تولید به‌شدت افت می‌کند و بازارها با کمبودهای جدی مواجه می‌شوند، در ایران شاهد نوعی پایداری نسبی در عرضه کالاهای حیاتی بودیم. این مسئله نشان می‌دهد که ساختار صنعتی کشور، با وجود تمام ضعف‌ها، به سطحی از انعطاف‌پذیری رسیده که می‌تواند در شرایط بحران نیز به فعالیت خود ادامه دهد.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره، ماهیت دوگانه آسیب‌هایی بود که به واحدهای تولیدی وارد شد. بخشی از این خسارات، ناشی از اصابت مستقیم به واحدهای صنعتی بود که در برخی موارد به تخریب کامل یا کاهش شدید ظرفیت تولید انجامید اما در کنار این آسیب‌های مشهود، نوع دیگری از خسارت نیز وجود داشت که کمتر در کانون توجه قرار گرفت؛ اختلال در زیرساخت‌های حیاتی.
قطع یا نوسان در تامین برق و گاز، آسیب به خطوط انتقال و حتی اختلال در شبکه‌های حمل‌ونقل، از جمله عواملی بودند که می‌توانستند بدون تخریب فیزیکی، روند تولید را مختل کنند. در این میان، سرعت عمل نهادهای خدماتی برای بازگرداندن این زیرساخت‌ها به مدار، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از توقف گسترده تولید ایفا کرد.
این تجربه نشان داد که زیرساخت‌ها به اندازه خود واحدهای تولیدی اهمیت دارد. به بیان دیگر، حتی اگر کارخانه‌ای سالم بماند، بدون دسترسی پایدار به انرژی و لجستیک، عملا قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود. بنابراین، یکی از درس‌های کلیدی این دوره، ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در تاب‌آوری زیرساخت‌هاست؛ بخصوص از نوع کم هزینه و با بهره وری بالاست. دوران نیروگاه‌های غول پیکر، با راندمان پایین، تمام شده است.
همبستگی صنعتی؛ شکل‌گیری یک مدیریت شبکه‌ای
به گزارش اقتصاد معاصر، در مواجهه با بحران، یکی از مهم‌ترین تحولات، شکل‌گیری نوعی «مدیریت شبکه‌ای» میان بنگاه‌های اقتصادی بود. بسیاری از واحدهایی که آسیب مستقیم ندیده بودند، تلاش کردند با افزایش تولید یا تغییر سبد محصولات، خلا ایجادشده در بازار را جبران کنند. این رفتار، فراتر از یک واکنش اقتصادی، نشان‌دهنده نوعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان فعالان صنعتی است.
صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی در این میان نقشی حیاتی ایفا کردند. تداوم تولید در این بخش‌ها، نه‌تنها مانع از بروز کمبود کالاهای اساسی شد، بلکه به حفظ آرامش روانی جامعه نیز کمک کرد. در واقع، این صنایع به خط مقدم «امنیت اقتصادی» تبدیل شدند؛ جایی که هرگونه اختلال می‌توانست پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
ضعفی که نمی‌توان کتمان کرد
یک مسئله که بارها عنوان شده اما از سوی برخی در دولت، شنیده نمی‌شود؛ مسئله قیمت‌هاست. برخی مدیران و حتی وزیران، صرف تامین کالا را نشانه موفقیت خود می‌دانند؛ حال آنکه وقتی مردم نتوانند کالایی را خریداری کنند یا به اندازه نیاز، تهیه کنند؛ تامین کالا به هدف نهائی اصابت نکرده است.
به گزارش خبرنگار ما، افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی در کالاهایی همچون مرغ، گوشت، لبنیات و برخی کالاهای دیگر تا 30 درصد هم در ایام جنگ بروز یافت. قیمت شکر هم طی روزهای اخیر، 15 درصد افزایش یافت. یکی از فروشندگان لوازم خانگی در جنوب کشور هم دیروز گفت: یک تولیدکننده داخلی قیمت کولر اسپیلت را که در مهرماه سال گذشته،
130 میلیون تومان عرضه می‌کرد و در بهمن ماه به 160 میلیون تومان رسانده بود حالا در فروردین‌ماه و در آستانه شروع گرما در مناطق جنوبی کشور به 227 میلیون تومان افزایش داده است.
این عرضه‌کننده تأکید کرد: با توجه به نوسان شدید قیمت و افزایش اقساط به رقم‌هایی همچون 25 میلیون تومان و قدرت خرید پایین خریداران، امکان فروش اقساطی هم عملاً از بین رفته است. اگر کولرها بسوزد یا امکان تعمیر نداشته باشد؛ با این قیمت‌ها در گرمای 50 درجه جنوب، مردم چه کنند!
این فروشنده لوازم خانگی با تصریح بر اینکه جرائم گران‌فروشی، تاثیری بر فروشندگان ندارد؛ ادامه داد: البته وقتی مردم نتوانند لوازم خانگی خریداری کنند؛ واحدهای فروش کوچک و متوسط؛ ورشکسته می‌شوند و امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت؛ بنابراین، قیمت‌های حال حاضر، هم به زیان خریدار است و هم فروشنده.
دارو، خدمات درمانی و محصولات بهداشتی هم با نابسامانی قیمتی مواجه شده است. برخی مراکز توزیع و داروخانه‌ها نیز به بهانه قطع سامانه‌ها و کمبود، به دلالی، فروش آزاد و عدم پذیرش بیمه‌ها روی آورده‌اند.
همچنین با وجود انباشت قطعات یدکی خودرو در انبارها، اغلب شرکت‌های خودروساز، قیمت لوازم یدکی را به‌طور غیرقانونی دو تا سه برابر افزایش داده و با خودداری از توزیع و عرضه، بازار را با کمبود، بالاخص در قطعات حساس برقی مواجه کرده‌اند. این درحالی‌است که لوازم یدکی چینی خارج از تحریم است.
یک شهروند هم گفت: نرخ تعویض روغن خودرو شامل روغن، فیلتر و دستمزد ۵۰ درصد افزایش یافته است. من یک کوئیک دارم. قبلا هزینه تعویض روغن یک میلیون و 700 هزار تومان می‌شد اما حالا شده دو میلیون و 500 هزار تومان.
گفتنی است، تامین و تولید کالاها در ایام جنگ 40 روزه، بخوبی صورت گرفت اما در بحث قیمت‌ها، به دلیل تداوم تاثیرات حذف ارز ترجیحی، وضعیت بخوبی پیش نرفت و لازم است بازنگری‌هایی صورت بگیرد.