رئیس قوه قضائیه در بازدید از یکی از مجتمع‌های قضائی پایتخت:

عناصری که روز‌های پایانی سال و تعطیلات نوروز امنیت مردم را تهدید کنند با اقدام محکم قانونی مواجه می‌شوند

کد خبر: ۳۲۹۱۰۵

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۵

رئیس قوه قضائیه از یکی از مجتمع‌های قضائی پایتخت بازدید به عمل آورد و با کارکنان و مسئولان آن واحد قضائی و تنی چند از مراجعان به گفت‌و‌گو پرداخت.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در خلال این بازدید، طی سخنانی اظهارداشت: وفق قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، دستور قضائی در مورد ضبط و توقیف اموال مرتبط با برخی از افرادی که به همکاری با رژیم‌های متجاوز آمریکا و اسرائیل مبادرت کرده‌اند صادر شده است و این روند، ادامه خواهد داشت.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: به موجب قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، مصادره اموال، یکی از مجازات‌های مقرر در قبال عناصری است که به اقدام عملیاتی و هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی یا گروه‌ها و دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا می‌پردازند؛ مجازات دیگر مقرر در این فقره، اعدام است؛ قطعاً پس از بررسی‌ها و رسیدگی‌های متقن قضائی، یکی از مجازات‌های قانونی شامل حال مجرمان مشمول خواهد شد و در این فقره، اغماض و مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به اینکه در شرایط جنگی به سر می‌بریم و از سویی دیگر، روز‌های پایانی سال و تعطیلات نوروز را در پیش داریم، به کلیه‌ عناصری که در سودای تهدید امنیت مردم هستند، اخطار می‌کنیم که دست از پا خطا نکنند و بدانند که در صورت اقدام به تهدید امنیت مردم، با اقدام محکم قانونی مواجه می‌شوند و هیچ‌گونه تسامح و گذشتی در قبال این عناصر وجود نخواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: کارکنان قضائی همپای سایر گروه‌ها و کارکنان خدمات‌رسان به مردم از جمله کادر درمان، گروه‌های امدادی، کارمندان بانک و غیره، حتی در شرایط جنگی نیز در صحنه خدمت به مردم حاضر هستند و میدان را ترک نکرده‌اند؛ جهاد همه این خدمتگزاران به مردم، قطعاً نزد خداوند مأجور است و آنان در جهاد مستمر و غیورانه‌ی نیرو‌های نظامی، امنیتی، انتظامی، بسیجی ما شریک هستند.
شایان ذکر است، رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید خود از این مجتمع قضائی با تعدادی از مردم مراجعه‌کننده و اصحاب پرونده‌ها به گفت‌وگوی مستقیم و بدون واسطه پرداخت و ضمن استماع مطالب و دغدغه‌های آنان، در چارچوب قانون و مقررات، دستوراتی را برای رسیدگی به پرونده‌های آنها صادر کرد.