چرا اقدام قاطع و اساسی در مبارزه با فساد انجام نمی‌شود؟(بخش نخست ) (گزارش روز)

تقویت چشم‌های نظارتی در اجرای صحیح قوانین

کد خبر: ۳۲۸۸۷

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۶

گالیا توانگر
17 آذر ماه امسال شاهد برگزاری سمیناری تحت عنوان همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بودیم. اگرچه در عنوان این سمینار تاکید بر فساد اداری به چشم می‌خورد اما واقعیت امر این است که فساد درهر زمینه‌ای ممکن است رخنه کند از فساد اخلاقی و مالی گرفته تا فساد سیاسی.برای مبارزه با فساد هم چندان کنفرانس دادن‌ها و سمینار گرفتن‌ها کارساز نیست. چرا که در حال حاضر بیش از هر چیز این چشم بینای مردم است که عمیقا نقاط فساد آلود را کشف و به آن اشراف کامل دارد. پس اگر هم سمیناری در این زمینه قرار است دامنه‌دار برگزار شود باید به شرح راهکارهای عملیاتی مبارزه با فساد در همه ابعاد از جمله فساد اداری بپردازد. اما از این منظر که در عنوان این سمینار بر فساد اداری تاکید شده بود،شروع و سر آغاز سنجیده‌ای به نظر می‌رسد، چرا که بیش از هر نقطه دیگری فساد اداری است که به چشم می‌آید و در انظار عمومی نتایج منفی آن بازتاب خواهد داشت. فراموش نکنیم که همین فساد اداری است که می‌تواند زمینه بروز و ظهور فساد را در ابعاد دیگر جامعه نیز فراهم آورد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومه‌ای را صادر کردند که متن مرقومه ایشان صبح روز دوشنبه 17 آذر ماه توسط معاون اول رئیس جمهور در محل برگزاری این همایش در سالن اجلاس سران به شرح زیر قرائت شد:« بسم الله الرّحمن الرّحیم. نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
جهانگیری در نامه خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی، به برگزاری همایش ملی « ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با حضور مسئولان قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و عمومی، تشکل‌های خصوصی، گروه‌های مردم نهاد و اصحاب رسانه اشاره کرده و محورهای کلی همایش را «برنامه و راهبردهای حاکمیت در مبارزه با فساد»، «نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد»، «مبارزه مردمی و نقش فرهنگ در مقابله با فساد» برشمرده بود.
رانت‌های اطلاعاتی
تخلف بر‌انگیز‌تر از رانت پولی
سید محمد هاشم پور یزدان پرست استاد اقتصاد دانشگاه شیراز ضمن تاکید بر این بدیهیات که ردیف بودجه‌ای کشور کاملا مشخص است،در گفت و گو با گزارشگر کیهان می‌گوید:«دولت در صف یک نظام بودجه‌ای فعالیت می‌کند. لذا هزینه‌ها کاملا شفاف و تحت اشراف مجلس و دیوان محاسبات اداری است. برای مثال هزینه گردش علمی دانشجویان را نمی‌توان به حقوق اساتید اضافه کرد.در این گونه مسائل احتمال تخلف تقریبا در حد صفر است.بودجه بندی در هر وزارتخانه‌ای کاملا  مشخص است. امکان جابه جایی هم وجود ندارد. اما در اینجا سوال روشنی مطرح می‌شود و آن این است که تخلف در کجاها رخ می‌دهد و شکل می‌گیرد؟ پاسخ دو مورد را شامل می‌شود؛در جاهایی که نظارت وجود ندارد و یا ارکان نظارتی سست باشد. مورد دوم تخلف در جاهایی خودش را نشان می‌دهد که رانت وجود دارد.این رانت فقط شامل رشوه پولی نیست بلکه ممکن است رانت اطلاعاتی باشد.»
از وی می‌خواهم در مورد رانت اطلاعاتی بیشتر توضیح دهد و مسئله را بازتر کند. وی می‌گوید:«فرضا یک مسئول اداری در بانک مرکزی از تصمیم مسئولین شورای پول در یک زمینه‌ای مطلع است. دانستن این اطلاعات موجب می‌شود که با یک معامله میلیاردها دلار عایدش بشود.برای مثال سیاستی اتخاذ شده که قیمت دلار بالا برود. یک فرد مسئول و مطلع از این تصمیمات ده ،دوازده سال جلوتر از اجرای تصمیم از آن آگاه شده لذا در دامن معامله دلار می‌افتد و حتی نزدیکان و بستگان خود را مطلع کرده و وارد این گود می‌سازد.باز هم فرضا اگر روی هر دلار 200 تا یک تومان هم سود عایدش شود با آن همه دلاری که طی سنوات گذشته خریده و انباشته ساخته می‌دانید چه سود سرشاری عایدش خواهد شد؟!»
این استاد اقتصاد به بیان مثال دیگری در همین زمینه پرداخته و توضیح می‌دهد:«فرض کنید یک تاجر با دلار 800 تومان و با آگاهی از اینکه به زودی قیمت دلار افزایش چشمگیری خواهد داشت انبوهی از کالا را وارد کشور ساخته و به قیمت دلار 2000 تومان بفروشد. مسئله زمانی بیشترحساس می‌شود که همین تاجر لابی کرده و به اسم تولید وام‌های کلانی نیز از بانک دریافت کرده باشد. از آن‌طرف سوله‌ای  را تدارک دیده و اجناس وارداتی خود را نیز احتکار کند تا دلار به 2000 تومان برسد.این‌ها رانت‌هایی است که با فرار از نظارت و داشتن اطلاعات رخ می‌دهند.»
وی گله مندانه می‌گوید:«این اختلاس‌های کلانی که صورت گرفته دقیقا گویای نواقص موجود در بدنه نظارتی است. چطور است که یک جوان برای گرفتن وام ازدواج 4،5 میلیونی باید مدتها دوندگی کرده و ضامن پیداکند؛تازه درصف متقاضیان قرار بگیرد که آیا به او تعلق می‌گیرد و یا نمی‌گیرد؟!اما از طرف دیگر وام‌های کلان بی‌حساب و کتاب پرداخت می‌شوند و سرنوشت آنها هم به هیچ وجه مشخص نمی‌شود؟!»
مورد دیگری که پوریزدان پرست اقتصاد دان به آن اشاره دارد و به فساد مالی دامن می‌زند قوانینی است که روی یک قانون روشن و واضح وضع می‌شوند و در واقع قانون اولیه را برای گروهی استثنا می‌کنند. وی می‌گوید:«برای مثال کارت سبز تجاری که در مرزها به مردم عادی تعلق می‌گیرد. این کارت‌ها باید دقیقا مورد استفاده هریک از مسافران باشند و امکان خرید و فروششان وجود نداشته باشد.اما افرادی هستند که این کارت‌ها را خریداری کرده و با سود فراوان کالاهایی را وارد می‌کنند. در حقیقت این امکان را از دست مردم عادی در می‌آورند و به نفع خود سود می‌برند.بنابراین نباید بر روی قانون کلی و اصلی قانونی دوباره وضع شود و عده‌ای را از قانون اولیه مستثنی سازد.»
درس گرفتن از تجربیات گذشته
و شفاف‌سازی معاملات
محمد علیپور، نماینده مردم ماکو،چالدران،پلدشت و شوط ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و فوق لیسانس مدیریت دولتی معتقد است زیر میزی‌ها در زمینه پزشکی بیش از اداری رواج دارد و اگر بخواهیم مصداق بارزی از فساد مالی را در بدنه ادارات بازگو کنیم مصداق بارزش فساد مالی در بانک‌ها با پرداخت وام‌های بی‌حساب و کتاب است.وی می‌گوید:«در ادارات اگر رشوه 50 تا 100هزار تومانی هم رد و بدل شود-اگر چه کسی منکر قبح همین تخلفات کوچک هم نمی‌شود-اما ضرر و ابعادش به اندازه اختلاس‌های کلان یکشبه در بدنه بانک‌ها لااقل در بازه زمانی کوتاه مدت نیست. ما باید از تجربیات گذشته خود درس بگیریم.در گزینش افرادی که پول و امکانات در اختیارشان قرار می‌گیرد،درست عمل کنیم.باید سیستم نظارتی را در بخش‌های که با پول و امکانات و تسهیلات سر و کار دارند،در بانک‌ها و ادارات  بالا ببریم. نباید پول در یک بخش یا شعبه بانکی جمع شود. در حال حاضر دنیا دنیای پیشرفت‌های الکترونیکی است. از این فرصت باید بهره گرفت و با توجه به امکانات روز دنیا همه چیز را شفاف‌سازی کرد.برای مثال سیستم گمرکی را هوشمند ساخت و دقیقا بر هر چیزی که وارد یا خارج می‌شود نظارت دقیقی اعمال کرد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که بین سه قوه ،وظیفه قوه مجریه وظیفه سنگین تری برای ایجاد فضای نظارتی قدرتمند بر عهده دارد. وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان توضیح می‌دهد:«باید فضایی ایجاد شود که کسی جرات تخلف نداشته باشد.برای مثال در کشور چین کمترین حد مجازات برای رشوه گیران اعدام است.حالا بماند اینکه خانواده هایشان نیز متضرر خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی می‌شوند از جمله برکناری از سمت‌های دولتی تا سالیان سال.مجلس هم آمادگی بررسی و تشدید قوانین را در این زمینه‌ها دارد.»
وی تاکید می‌کند:«در روایات هم داریم که مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.بنابراین باید در رده‌های بالای مسئولیتی دولت پاک باشد و این را به رده‌های پایین مسئولیتی در بدنه دستگاه‌ها و ادرات خود نیز منتقل سازد.باید ورود افراد سود جو با جدیت مسدود و زمینه هر گونه فساد مالی از بین برود.همه اینها منوط بر این است که از تجربیات گذشته خود درس بگیریم.»
نماینده مردم منطقه تجاری ماکو و چالدران تاکید می‌کند:« البته همه این گفته‌ها به این معنا نیست که کارمندان تماما مشکل‌دار هستند. من معتقدم که قطعا کارمندان پاک،شریف و درستکار تعدادشان بیشتر از کارمندان متخلف است.تا زمانی که تخلف کاملا مشخص نشده و قضیه به اثبات نرسیده نباید یقه گیری کرد و هوچی گری به راه انداخت.با این حال باید فضا را طوری مدیریت کرد که برای متخلفین ناامن شده و جرات تخلف را پیدا نکنند.نباید کار به اینجا برسد که بر فرض یک مراجعه‌کننده برای راه افتادن کارش به نماینده خود پیشنهاد شیرینی دهد!»
پای لنگ نظارت در بروز تخلفات
برخی فساد اداری را سوء استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته‌اند، گروه دیگری رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده‌اند وعده‌ای نیز هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیرقانونی را در سازمان‌ها فساد اداری تعریف کرده‌اند.
اما آنچه در تمامی این تعاریف مشترک است نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجار‌های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و از این روست که فساد اداری و تعریف آن تا بعی از هنجار‌های مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می‌شود.
یکی دیگر از مصادیق بارز تخلفات مقوله قاچاق در صادرات و واردات است. طبق آمار ارئه شده از سوی کارشناسان سالیانه 20 میلیارد دلار سهم قاچاق کالاهای بنجل و غیرضروری در کشورماست.کالاهای بی‌کیفیتی که خسارتشان از تورم هم بیشتر است.
پوریزدان پرست استاد اقتصاد توضیح می‌دهد:«وقتی یک ایرانی کالای بی‌کیفیت می‌خرد و آن جنس به جای ده سال بر فرض پنج سال عمر می‌کند،در مقابل تورم فرضا 20 درصدی ،فی الواقع آن جنس بی‌کیفیت را 200 در صد گران‌تر خریده است.اجناس بی‌کیفیتی که قاچاقچیان وارد کشور می‌کنند از گوشی تلفن همراه گرفته تا اسباب بازی خسارتشان از تورم بر دوش مردم عادی بسیار بالاتر است.»
این صاحب نظر مسائل اقتصادی متعجبانه می‌گوید:«در برخی جاده‌های خاص جنوب کشور گروه‌های قاچاق به صورت کاروانی در تردد هستند و همگان هم به خوبی می‌دانند بر فرض این وانتی‌هایی که به صورت کاروانی در ترددند بلندی بارشان به چند متر سیگار هم می‌رسد.و یا برخی لنج‌ها بنزین لیتری 800 تومان داخلی را قاچاق کرده وبه کشورهای همسایه می‌برند. در کشورهای همسایه هر لیتر بنزین چند برابر قیمت کشور ماست. قاچاقچیان بنزین خیلی کمتر از قیمت بنزین در کشورهای همسایه به آنها بنزین می‌فروشند و به همین میزان سود اندک هم راضی می‌مانند.در مثال دیگری می‌توان به قاچاق نیروی انسانی و کار نیز اشاره کرد.نیروی کار از پاکستان،بنگلادش،افغانستان و...به صورت قاچاق وارد خاک کشورمان می‌شوند. دست اندرکاران این قبیل تخلفات پول‌های کلانی از هر نفر خارجی گرفته و آنها را در بدترین شرایط انتقال می‌دهند. برای مثال در اخبار آمده که این نیروهای کار خارجی به تعداد چند نفره در صندوق عقب پژو حمل می‌شوند.از این قبیل تخلفات تنها به یک طریق می‌توان جلوگیری کرد و آن هم با تقویت چشم‌های نظارتی و تشدید اجرای صحیح قوانین.»
وی به اصطلاح شب رو اشاره کرده که در ادبیات ما به دزدان اطلاق می‌شود و امروزه اصطلاح ویژه قاچاقچیان نیروی انسانی  است. شب روها در هر جاده‌ای که نظارت سفت و سخت بر این مقوله‌ها وجود نداشته باشد رخنه کرده و تردد می‌کنند.
نیاز به انقلاب ادرای با اتکا به قوانین
عوامل اصلی شکل گیری فساد اداری از سوی کارشناسان عوامل فرهنگی و محیطی،عوامل شخصیتی و عوامل اداری و سازمانی عنوان شده است.
زهرا سادات حقیقی یک جامعه شناس توضیح می‌دهد:«برای پیگیری عوامل فرهنگی باید با اتکا به روایات و متون اسلامی قبح کارشکنی‌های این چنینی در نظام اداری را همواره  متذکر و پیامد‌های منفی آن را در جامعه اسلامی یاد آوری کرد. ما الگویی چون حضرت علی (ع) را داریم که حتی با برادر خویش که سهم بیشتری از بیت المال طلبید به مساوات با سایرین برخورد کرد.در زمینه عوامل شخصیتی باید سعی کنیم نیروهای متعهد و متخصص را که چشم و دل سیری دارند و تنها هدفشان خدمت است برای مسولیت‌ها گزینش کنیم. و در زمینه نظام اداری نیازمند یک انقلاب با اتکا به قوانین سفت و سخت هستیم که کسی به خود جرات تخلف را ندهد.»