روایت کاربران از پایان زودهنگام بسته‌های اینترنت همراه

ثبت 2 میلیون و 300 هزار شکایت مردمی از اپراتورهای اول و دوم

کد خبر: ۳۲۸۷۵۳

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۷

افزایش هزینه اینترنت همراه در سال‌های اخیر نه‌تنها از فشار بر کاربران نکاسته، بلکه همزمان با اتمام زودهنگام بسته‌ها، موجی از نارضایتی را رقم زده است. به‌طوری‌که تنها در سال ۱۴۰۴ بیش از دو میلیون و 300 هزار شکایت در این زمینه ثبت شده است.
به گزارش ایسنا، در حالی که کاربران اینترنت همراه در ماه‌های اخیر با پدیده «اتمام زودهنگام بسته‌ها» مواجه شده‌اند و شکایات گسترده‌ای در این زمینه در سامانه ۱۹۵ به ثبت رسیده، بررسی‌ها نشان می‌دهد این مسئله حاصل هم‌پوشانی چند عامل فنی، ساختاری و مدیریتی است.
بررسی روند قیمت بسته اینترنت یک گیگابایتی (۳۰ روزه) در ایران نشان می‌دهد که این محصول در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ با افزایش چشمگیری همراه بوده است.
طبق آمار منتشر شده، قیمت این بسته در اپراتورهای اول و دوم در سال ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ و ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان (به طور میانگین ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان) تثبیت شده بود.
این رقم در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ با یک جهش ۳۴ درصدی به ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ با ثبات نسبی در همین محدوده (حدود ۱۴ هزار و ۷۰ تومان) باقی ماند.
اما در سال ۱۴۰۴، روند صعودی با شدت بیشتری ادامه یافت؛ ابتدا در آذر ماه با افزایش ۲۰ درصدی، قیمت بسته یک گیگابایتی همراه اول و ایرانسل به ۱۶ هزار و ۸۸۰ تومان رسید و سپس در اسفند ماه همان سال با افزایش ۱۸ درصدی دیگر، قیمت این بسته برای مشترکان همراه اول به ۱۹ هزار و ۹۱۰ تومان افزایش یافت.
به این ترتیب، قیمت هر گیگابایت اینترنت همراه از میانگین ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۹ هزار و ۹۱۰ تومان در اسفند ۱۴۰۴ رسیده است که افزایشی حدود ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.
جهش اصلی این افزایش با ۳۴ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ رقم خورد و موج جدید آن با دو مرحله افزایش ۲۰ و ۱۸ درصدی در آذر و اسفند ۱۴۰۴ اعمال شد.
با اینکه افزایش‌ قیمت‌ها به صورت پلکانی و با مجوز سازمان تنظیم مقررات، به منظور جبران هزینه‌های اپراتورها صورت گرفته، این حجم از افزایش قیمت‌ها باعث موجی از نارضایتی‌های مردم شده است.
این نارضایتی برای کاربرانی که از پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌کنند، دوچندان است؛ چرا که بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم ترافیک خارجی از کل مصرف اینترنت کشور به ۶۶ درصد می‌رسد و مصرف خدمات خارجی تقریبا دو برابر خدمات داخلی است.
اعتراض کاربران به کوچک‌سازی نامحسوس بسته‌ها
از سوی دیگر، بررسی نظرات کاربران در اپلیکیشن‌های رسمی اپراتورها نشان می‌دهد تغییر در ساختار بسته‌ها‌، حذف بعضی از بسته‌های به صرفه، محدود کردن بازه زمانی و همچنین حذف بسیاری از هدایا بدون اطلاع‌ رسانی شفاف، یکی دیگر از محورهای نارضایتی است. برای نمونه، در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برخی کاربران نسبت به کاهش بازه زمانی بسته‌های شبانه اعتراض کردند. در پاسخ، نماینده یکی از اپراتورها اعلام کرد اصلاحات انجام‌شده با توجه به هزینه‌های توسعه شبکه و بر اساس مجوز نهادهای تصمیم‌گیر صورت گرفته است. پاسخی که به باور کاربران، ارتباط مستقیمی با اصل اعتراض نداشت و نمونه‌ای از «کوچک‌سازی نامحسوس» تلقی شد.
بر اساس آمار رگولاتوری مربوط به تابستان ۱۴۰۴ نیمی از شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۹۵ مربوط به وضعیت اینترنت بوده است. در سال ۱۴۰۴ بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار شکایت در حوزه ارتباطات ثبت شده که ۳۸ درصد آن مربوط به کیفیت اینترنت همراه، ۲۲ درصد مربوط به محاسبه اشتباه حجم و
۱۸ درصد مربوط به قطعی‌های مکرر بوده است. آماری که نشان می‌دهد نارضایتی کاربران صرفا به گرانی محدود نمی‌شود و ابعاد فنی و محاسباتی نیز در آن نقش پررنگی دارند.
مقصر اصلی برخی سایت‌ها هستند
درخصوص اتمام زودهنگام بسته‌ها، اپراتورها معتقدند که یکی از عوامل اصلی این اتفاق «مصرف پنهان اپلیکیشن‌ها» است. برخی لینک‌ها یا سایت‌ها در پس‌زمینه محتوای حجیم مانند ویدئو بارگذاری می‌کنند و کاربر بدون اطلاع با مصرف بالا مواجه می‌شود که این مشکل ارتباطی به اپراتورها ندارد.
پیش از این معاون نظارت رگولاتوری توضیح داده بود: «مصرف پس‌زمینه برنامه‌ها» برای به‌روزرسانی، همگام‌سازی و ارسال اعلان که حتی در حالت عدم استفاده نیز ادامه دارد و همچنین «اختلال در تفکیک ترافیک داخلی و خارجی» که در جریان قطعی سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ به دلیل تغییرات مسیریابی و غیرفعال شدن بخشی از سامانه‌های تشخیص ترافیک رخ داد و موجب شد بخشی از خدمات داخلی با تعرفه بین‌الملل محاسبه شود، در روند اتمام زود هنگام اینترنت‌ها نقش زیادی دارند.
بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورها موظف‌اند ترافیک را در سه دسته خارجی (۱۰۰ درصد تعرفه)، داخلی (۵۰ درصد تعرفه) و پیام‌رسان‌های داخلی (۳۳ درصد تعرفه) محاسبه کنند. این فرآیند از طریق شناسایی IP مقصد و تطبیق با فهرست‌های ابلاغی انجام می‌شود و واحد پایه محاسبه نیز کیلوبایت است.
با این حال، رگولاتوری تایید کرده در برخی مقاطع، به‌ویژه پس از به‌روزرسانی سامانه‌ها یا تغییر IP سرورها، اختلالاتی در این روند رخ داده است. در تیرماه ۱۴۰۴ نیز به اپراتورها دستور داده شد ظرف ۴۸ ساعت فهرست IP پیام‌رسان‌ها را به‌روزرسانی و حجم اضافه محاسبه‌شده را به کاربران بازگردانند.
در این میان، حقوق مصرف‌کنندگان نیز مورد تاکید قرار گرفته است. سامانه ملی ثبت شکایات ارتباطی (۱۹۵) از طریق وب‌سایت، تماس تلفنی و کد دستوری در دسترس است و اپراتورها موظف‌اند گزارش دقیق مصرف را به تفکیک داخلی، خارجی و پیام‌رسان ارائه دهند.