قیمت‌سازی برنج در فروشگاه‌های مجازی زیر ذره‌بین تعزیرات

کد خبر: ۳۲۸۶۶۷

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۷

در حالی که هر کیلو برنج ایرانی در بازار فیزیکی حدود ۴۶۸ تا ۴۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود، برخی فروشگاه‌های مجازی قیمت‌هایی تا ۶۹۰ هزار تومان ثبت کرده‌اند. اختلافی که واکنش تعزیرات و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را به دنبال داشته است.
به گزارش ایسنا، افزایش چشمگیر قیمت برنج ایرانی در برخی فروشگاه‌های مجازی در شرایطی رخ داده که مشاهدات میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد قیمت‌ها در واحدهای صنفی و بنکداری‌ها فاصله قابل توجهی با نرخ‌های درج‌شده در فضای آنلاین دارد.
در بازار فیزیکی، هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی به طور میانگین
چهار میلیون و ۴۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود که معادل کیلویی ۴۶۸ هزار تومان است و در بنکداری‌ها نیز قیمت هر کیلوگرم تا حدود ۴۹۰ هزار تومان می‌رسد.
با این حال، در برخی سکوهای اینترنتی، برنج «دم‌سیاه» ایرانی تا کیلویی ۶۹۰ هزار تومان، برنج «هاشمی» بین ۵۸۰ تا ۶۸۰ هزار تومان و برنج «طارم» حدود ۶۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و حتی کیسه ۱۰ کیلویی طارم با نرخ شش میلیون تومان عرضه می‌شود.
ارقامی که در برخی موارد بیش از ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم اختلاف قیمت ایجاد کرده است. فروشندگان بازار سنتی این قیمت‌ها را فاقد مبنای واقعی می‌دانند. در پی انتشار این نرخ‌ها، «داریوش جودکی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با صدا و سیما اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها در فضای مجازی می‌تواند زمینه‌ساز گران‌فروشی در بازار حقیقی باشد.
وی با تأکید بر اینکه این قیمت‌ها خارج از عرف و حتی کارشناسی است، گفت: برخی با این اقدامات قصد داشتند فضای بازار را ملتهب کنند و این رفتار غیرقانونی است.
به گفته جودکی، برای دو شرکت بسته‌بندی برنج، پرونده تعزیراتی تشکیل شده که ارزش اولیه تخلف آن‌ها ۱۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است. این پرونده‌ها در حال رسیدگی است و طبق اعلام او، محکومیت این شرکت‌ها می‌تواند بین دو تا چهار برابر ارزش تخلف باشد. وی همچنین بخشی از گران‌فروشی‌های ثبت‌شده را مربوط به واسطه‌هایی دانست که بدون نظارت کافی در سکوهای خرید و فروش آنلاین فعالیت می‌کنند.
در مقابل «رضا الفت‌نسب» رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم در گفت‌وگو با صدا و سیما با اشاره به ماهیت مارکت‌پلیس‌ها گفت که در مدل اقتصاد مشارکتی، فروشندگان کالاهای خود را در بستر پلتفرم عرضه می‌کنند و تعیین سقف قیمتی نیازمند مبنای قانونی مشخص است.
به گفته وی، اگر وزارت جهاد کشاورزی قیمت مشخص و مکتوبی را به عنوان سقف اعلام کند، امکان اعمال محدودیت فراهم می‌شود، اما در نبود چنین دستورالعملی، برخورد مستقیم با درج قیمت‌های بالا پیچیدگی حقوقی دارد.