بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی کتاب «کشف اسرار» امام خمینی(قدس‌سره)- ۲۹

نظام مالیات و مصرف آن در اسلام

کد خبر: ۳۲۸۶۵۸

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۳

سهراب مقدمی شهیدانی

در این شماره مباحث مربوط به دلالت‌های اقتصادی کتاب کشف‌اسرار را ملاحظه خواهید کرد:
5. دلالت های اقتصادی
5-1. نظام مالیات در اسلام
امام خمینی(ره) در پاسخ به پرسش هشتم گوشه ای از مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی را تبیین می کنند و اقسام مالیات اسلامی را تشریح می کنند. ایشان در این زمینه می نویسند:
« در قانون اسلام چندین گونه مالیات است که بعضی از آن ها به طور اجبار گرفته می شود و بعضی از آن ها به طور اختیار دریافت می شود که باید هر یک از آن ها به طور اختصار تشریح شود. آن مالیات ها که به طور اجبار گرفته می شود به دو گونه است:
یکی مالیات سالیانه و همیشگی است و آن در وقتی است که کشور در آرامش است و موردتهاجم اجانب نیست یا انقلابی در داخل کشور نیست، دوم مالیات به طور فوق العاده است و آن در وقت انقلاب خارجی یا داخلی است.
این مالیات که در این موقع گرفته می شود میزان محدودی ندارد و آن را مالیات غیر محدود باید نامید؛ زیرا بسته به نظر دولت اسلامی است و این چون مالیات غیرمستقیم است، البته در وقتی گرفته می شود که مالیات مستقیم از عهده ی جلوگیری از انقلاب کشور برنیاید. در این موقع، دولت هرقدر احتیاج داشت از مردم می گیرد. اگر صلاح دانست به عنوان قرض و الا به عنوان مالیات غیرمستقیم و فوق العاده به مقدار نیازمندی کشور و البته از روی تقسیم عادلانه دریافت آن انجام می گیرد. حتی اگر نیازمند به گرفتن تمام اموال توده شد زائد به مقدار ضرورت را از آن ها می گیرد و برای استقلال کشور اسلامی خرج می کند؛ چنانچه در این موقع تمام افراد توده به عنوان نظام اجباری باید در جبهه های جنگی حاضر شوند و برای استقلال کشور اسلامی فداکاری کنند.
و اما مالیات مستقیم که برای اداره  داخله کشور و هزینه های احتیاطی و مصالح کشوری و لشکری به طور اجبار باید توده به دولت بدهد چندگونه است:
1- مالیاتی است که از اراضی خراجیه می گیرد و آن اراضی کشورهایی است که دولت اسلامی آن ها را فتح کرده و در آن وقت که فتح کرده، آن اراضی آباد بودند. یعنی افتاده و موات نبوده اند. تمام این گونه اراضی مال مسلمین است که باید در صلاح کشور و توده خرج شود. دولت این اراضی را هر طور که صلاح دید دست مردم می دهد به یک قرارداد معینی، و آن را گرفته در مصالح کشور و توده صرف می کند و در حقیقت این گونه اراضی از خالصه جات دولت به شمار می رود؛ زیرا عین املاک در تحت نظر دولت باید باشد و کسی حق خریدوفروش و نقل وانتقال دیگری در آن ها ندارد.
این خالصه جات دولتی یکی از درآمدهای مهمی است که برای اداره کردن کشور کافی بلکه زائد بر آن است و هرچه کشور اسلام فتوحاتش زیادتر شود و نیازمندی آن به بودجه بیشتر شود، این درآمد هم دنبال آن زیادتر می شود. هر کس از چگونگی و درآمد اراضی خراجیه بخواهد مطلع شود به تواریخ اسلام رجوع کند.
2- مالیات صد بیست است که دولت به طور اجبار باید بگیرد و در مملکت اسلامی خیلی کم کسی است که مشمول این مالیات نباشد و این تعلق می گیرد بر کلیه  درآمدهایی که توده دارد به هر عنوانی که باشد؛ چه معدن های طلا و نقره و نفت و قیر و زغال سنگ و الماس و فیروزه و یاقوت و هرچه از این قبیل باشد؛ و چه گنج هایی که از زیرزمین پیدا می شود از حفاری ها و غیر آن؛ و چه چیزهایی که از دریاها استخراج می شود؛ و چه منفعت هایی که از تمام انواع تجارات و صنعت ها و کسب ها و زراعت ها و استخراج قنوات و احیاء اراضی افتاده است.
و جمله کلام هرچه در تصور شما از منافع بیاید به استثناء بعضی جزئیات با شرایط مقرره در قانون مشمول این مالیات است؛ حتی زن های پیر پشت چرخ و پاره دوز سر محله و هر کس هر نفعی برای او حاصل می شود چه زیاد و چه کم با شرایطی که در قانون مدون است.
و این مالیات صد بیست که به نام خمس اسم برده می شود بر زمین هایی که اهل ذمه - یهود و نصاری - از مسلمانان می خرند - چه زمین زراعت باشد یا زمین عمارت و اشجار باشد - نیز تعلق می گیرد و همین طور بر اموال1 حلال مختلط به حرام نیز متعلق است و این مالیات یکی از بزرگ ترین مالیات هایی است که اگر کسی با حساب درست مالیات یک شهر تجاری مثل تهران یا یک شهر صنعتی را جمع آوری کند برای مصالح نصف کشوری مانند ایران کفایت می کند. و البته دولت برای جمع چنین مالیات عمومی که می شود گفت مانند مالیات بر نفوس است باید سرشماری دقیق کند و جمیع مشاغل2 و درآمدها از روی کمال دقت بررسی و ثبت شود و کشور اسلامی از همه کشورها نیازمندتر به ثبت احوال و سرشماری است؛ بلکه برای تعدیل مالیات غیرمستقیم نیازمند به ثبت اموال از روی بررسی دقیق نیز هست.
و این مالیات با آن که بر هرگونه منافعی تعلق می گیرد و همه آحاد افراد مورد آن هستند3 ولی از روی کمال عدالت وضع شده است که سنگینی برای توده ندارد و عمده  آن بر اشخاص سرمایه  دار تحمیل شده است؛ چنانچه در قانون مدون است و ما بعد از این مصرف این مالیات را می نویسیم تا خیانتکار رسوا شود.
3- مالیات جنس است که به نام زکات، اسم برده می شود. این مالیات خیلی سنگین نیست و قانون در این‌جا مراعات حال طبقه کشاورز و بی بضاعت را که بیشتر این مالیات به آن ها تعلق می گیرد کرده و مراعات رنج هایی که در کشاورزی کشیده می شود نیز کرده است. در مواردی صد ده و در مواردی صد پنج قرار داده است و برای زراعت هایی که برای تربیت آن رنج بسیار باید کشید مانند برنج کاری و پنبه کاری و امثال این ها اصلاً قرار نداده است و برای مالکین نیز همان عشر و نیم عشر قرار داده است برای اینکه به آن ها مالیات صد بیست نیز تحمیل شده است و آن ها در حقیقت از همین زراعت که زارع صد پنج یا صد ده می دهد، آن ها صد بیست وپنج یا سی می دهند به طوری که در قانون مذکور است. با همه حال این مالیات هم خیلی مهم است و باید دولت ثبت املاک را به طور دقیق بکند و در موقع جمع مالیات وزارت مالیه موظف است در هر جا مأمورینی داشته باشد با شرایطی که در قانون است برای ضبط این مالیات و دهنده  این مالیات حق دارد خود جنس را بدهد و حق دارد قیمت آن را بدهد.
4- از مالیات های اسلام جزیه است که آن مالیات بر نفوس و بر اراضی است که از اهل ذمه گرفته می شود هر طور و هرقدر که دولت مقتضی بداند این هم یکی از مالیات های مهم اسلامی است.
5- از درآمدهای دولت که به طور اجبار گرفته می شود ارث کسانی است که بمیرند و وارث نداشته باشند؛ چه مسلم باشد و چه کافر حربی یا ذمی. هر یک از این ها مردند و وارث نداشتند کلیه ی اموال آن ها ضبط دولت می شود و در مصالح توده و کشور خرج می شود. این ها مالیات های اجباری است که اگر اداره تبلیغات اسلامی به طوری که در قانون تبلیغات مدون است جریان پیدا کند توده در تأدیه این مالیات ها خود با چهره  گشاده اقدام می کند و دولت نیازمند به اجبار نمی شود و یکی از این همه خیانتکاری ها که در تأدیه مالیات کنونی کشور می شود در آن نخواهد شد و دولت اسلامی برای مأمورین وزارت مالیه شرایطی مقرر کرده که این خیانت ها واقع نخواهد شد.»4
5-2. نظام مصرف مالیات در اسلام
امام خمینی(ره) پس از تبیین نظام مالیات در اسلام، نظام مصرف آن را نیز تبیین کرده می نویسند:
«1- کسانی هستند که اداره ی زندگانی خود را نمی توانند بچرخانند. نه مال به قدر اعاشه  یک سال دارند و نه قوه کسب وکار و صنعت دارند. این ها فقرا و مساکینی هستند که به واسطه پیری یا نقصان اعضاء از کار افتاده باشند.
دولت باید هر طور صلاح می داند آن ها را اداره کند یا دارالعجزه تشکیل دهد و یا کوپن بین آن ها پخش کند و از طرف وزارت اقتصاد خبازخانه هایی تشکیل شود و آن ها را به طور مناسب آبرومندانه از حیث خوراک و پوشاک اداره کند و یا آن که به خود آن ها مخارج سالیانه بدهد که خود را اداره کنند و در این جهت سادات و غیرسادات فرق ندارند.
آری از بعضی جهات دیگر قانون میان این ها فرق گذاشته که عمده  آن دو چیز است: یکی آن که به سادات فقیر عاجز نباید بیشتر از خرج یک سال بدهند و اگر زیاده به آن ها داده شد خود آن ها موظف اند که به صندوق دولت برگردانند؛ لکن فقراء غیرسادات را می توان بیشتر از مخارج یک سال هم داد؛ بلکه می توان آن ها را غنی کرد و شاید این سختگیری به سادات برای آن باشد که اشکال تراش های فضول گمان نکنند قانون اسلام طرفداری از سادات را کرده است. اکنون کسانی که از قانون هیچ اطلاع ندارند و کورکورانه می گویند پیغمبر اسلام برای اولاد خود راه دخل و گدایی بازکرده است تقصیر کیست؟! سادات یا غیرسادات اگر از خود چیزی داشته باشند و یا صنعتی از دست آن ها برآید و یا قوه بدنی داشته باشند و بتوانند خرج خود را درآورند دولت باید آن ها را به طور اجبار به کار وادارد و نباید از صندوق دولت به آن ها چیزی بدهد و این قانون مقدس اگر عملی شود تخم گدایی از کشور برچیده می شود؛ نه آن که گدایی راه می افتد.
فرق دیگر که میان سادات و غیرسادات است آن است که سادات از مالیات صد بیست که آن را خمس می گویند باید ببرند و فقراء دیگر از مالیات زکاتی باید ببرند. این یکی از مصارف بودجه است و از برای گیرنده شرایطی است: یکی از آن ها آن است که مالیات را در راه تخلف از قانون کشور خرج نکند که در این‌صورت از صندوق دولت به او چیزی نمی توان داد؛ بلکه اگر به طور آشکارا از قانون اسلام متخلف است گرچه پول دولت را در آن راه خرج نکند باز مال دولت را به مصرف او رساندن مشکل است.
2- کسانی که قرض زیاد پیداکرده و از عهده  اداء آن برنمی آیند از قبیل تجار ورشکسته و کاسب هایی که سرمایه  آن ها سوخت رفته است و مانند آن ها، دولت می تواند از صندوق زکات به آن ها بدهد و جبران قرض آن ها را بکند؛ بلکه می تواند به آن ها سرمایه هم بدهد که با آن کسب کنند و شرط است که قرض آن ها از تخلف قانون کشوری مانند قمار و امثال آن پیدا نشده باشد و در این‌جا نیز قانون مراعات غیرسادات را از سادات بیشتر کرده است؛ زیرا برای اداء قرض سادات سهمی معین نکرده است. آری! اگر سادات ورشکسته قوه کار دیگر ندارند دولت هر طور صلاح دید می تواند قرض آن ها را بدهد و سرمایه  مختصری نیز برای اعاشه به آن ها بدهد.
3- [سومین مصارف] که پس از دادن بودجه  سادات و فقراء عمده  مصرف بودجه است، صرف در مصالح کشور است در تأسیس ادارات کشوری و لشکری و ساختمان های مقتضی برای وزارتخانه ها و توسعه  معارف و فرهنگ و دایره تبلیغات و ساختن راه ها و پل ها و بیمارستان ها و مدارس و کشیدن خطوط آهن در موقع مقتضی و آنچه در عظمت کشور و معمور شدن آن دخالت دارد، و از این قبیل است تهیه  سازوبرگ ارتش به هر طوری دولت صلاح می داند. و جمله  کلام، آنچه برای اداره کردن کشور در داخل مملکت و برای حفظ عظمت و استقلال خارجی دخالت دارد از بودجه  دولتی باید تهیه شود و اگر دایره حسابداری جمع و خرج بودجه ی دولت اسلامی را درست بکند خواهد دانست که این بودجه تکافؤ برای همه  مصارف لازمه می کند. علاوه ‌بر این بودجه اجباری که اگر مردم ندادند دولت باید با قوه  جبریه از آن ها بگیرد، در اسلام مالیات های بسیاری به طور إعانه و اختیار هست که اگر اداره تبلیغات جریان صحیح پیدا کند ممکن است بودجه  مملکت مضاعف شود.»5
پانوشت‌ها:
1- اصل: مال‌‎های.
2- شغل‌ها.
3- همه جور اشخاص مورد آن هست.
4- کشف اسرار، ص258-255.
5- همان، ص260-258.