دانشگاه جای چاقوکشی نیست!

کد خبر: ۳۲۸۵۸۳

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۵

حادثه تلخ درگیری در دانشگاه صنعتی شریف و کشف سلاح سرد از یکی از مهاجمان، علاوه ‌بر نگرانی‌های امنیتی، یک گفتمان حقوقی و اجتماعی دیرینه را در فضای عمومی و دانشگاهی کشور داغ کرده است: آیا «دانشجو بودن» می‌تواند به عنوان «کاهنده مسئولیت» یا افزاینده مصونیت در برابر پیگرد قانونی عمل کند؟ یا اینکه لباس دانشگاهی، نه‌تنها مصونیت‌بخش نیست، بلکه در صورت انحراف، مسئولیت را دوچندان می‌کند؟ این پرسش که این روزها در محافل مجازی و حضوری دانشگاهیان دست به دست می‌شود، ریشه در دو نگاه کاملاً متفاوت به جایگاه اجتماعی قشر دانشجو دارد.
گروهی از فعالان و تحلیلگران مسائل دانشگاهی معتقدند که قشر دانشجو به دلیل قرار گرفتن در سنگر علم و پژوهش، همواره در تاریخ این ملت از قداستی خاص برخوردار بوده است. به باور این افراد:
دانشجو، سرمایه ملی است: دانشجویان به عنوان آینده‌سازان کشور، باید در محیطی امن و عاری از تنش‌های شدید امنیتی به تحصیل بپردازند و کنش اجتماعی بیاموزد.
برخورد قضائی شدید، مانع رشد علمی و اجتماعی می‌شود: برخورد سلبی و قضائی با خطاهای دانشجویان، فضای دانشگاه را به محیطی امنیتی تبدیل کرده و خلاقیت و جسارت را از بین می‌برد.
اولویت، اصلاح است نه تنبیه: در این نگاه، خطای سیاسی یا اخلاقی دانشجو باید از مسیر مشاوره، آموزش و تذکر اصلاح شود، نه از طریق دادگاه و زندان.
این دسته معتقدند که اگر هر خطائی در دانشگاه با شدیدترین وجه ممکن برخورد شود، دیگر نمی‌توان انتظار داشت دانشگاه به عنوان «کانون اندیشه‌ورزی» به رسالت خود عمل کند. از نگاه آن‌ها، حادثه شریف باید با صبوری و درون‌دانشگاهی حل‌وفصل شود تا پرونده فرد خاطی به مراجع قضائی کشیده نشود.
در سوی دیگر میدان، طیف وسیعی از حقوقدانان و تحلیلگران سیاسی- اجتماعی قرار دارند که با اشاره به تجربه تلخ تاریخی، استدلال می‌کنند که «لباس مقدس» دانشگاه نمی‌تواند پوششی برای انحراف و جرم باشد. آن‌ها برای اثبات مدعای خود به اسامی شنیده‌شده‌ای اشاره می‌کنند:
* مسعود رجوی: از دانشجویان دانشگاه تهران که بعدها به رهبری گروهک تروریستی منافقین تبدیل شد و جنایت‌های بی‌شماری علیه مردم ایران مرتکب گردید.
* احمدرضا جلالی (متهم به جاسوسی): پزشک و دانشجوی نمونه دانشگاه شهید بهشتی که به اتهام جاسوسی به نفع یک کشور خارجی محاکمه و به اعدام محکوم شد.
طرفداران این دیدگاه استدلال می‌کنند اگر امثال رجوی در زمان خود «دانشجو» بودند، آیا باید به دلیل قداست این لباس از چشم قانون پنهان می‌ماندند؟ انحراف، مرز نمی‌شناسد. ممکن است یک دانشجو، یک طلبه، یک استاد یا یک کارمند ساده تصمیم به طغیان اجتماعی بگیرد، در این صورت، قانون باید بدون اغماض با او برخورد کند.
این گروه بر این باورند که «مصونیت قضائی» برای دانشجویان، به ایجاد یک طبقه خاص در جامعه دامن می‌زند که نتیجه آن ایجاد دوگانگی ناخوشایند در اجرای عدالت است.
در واکنش به حادثه اخیر دانشگاه شریف، بسیاری از کاربران فضای مجازی بر این نکته تأکید دارند که نباید حائل میان «مخالف سیاسی» و «مجرم کیفری» را برداشت.
اعتراض سیاسی و شعار دادن (حتی اگر تند باشد) ممکن است در چارچوب نقد و اعتراض دانشجویی تعبیر شود و نیازمند گفت‌وگو باشد. اما حمل سلاح سرد، درگیری فیزیکی و اقدام به ضرب و جرح، جرمی مشهود و عمومی است که در هر نقطه‌ای از شهر رخ دهد، عدلیه موظف به ورود به آن است.
به نظر می‌رسد افکار عمومی، در شوک قداره‌کشی در دانشگاه که نماد علم در کشور انگشت به دهان مانده، تمایز روشنی بین این دو قائل شده است. حمله به سایر دانشجویان با سلاح سرد نه‌تنها مستوجب تعزیر و تادیب بلادرنگ و قاطع قضائی است که ضربه به حیثیت علمی کشور است.
کارشناسان حقوقی معتقدند که ریشه این بحث به «نبود مرز مشخص میان تخلف صنفی و جرم عمومی» بازمی‌گردد. نهادهای دانشگاهی (نظام صنفی و انضباطی) متولی رسیدگی به تخلفات صنفی و اخلاقی هستند، در حالی که مرجع رسیدگی به قداره‌کشی و تبدیل دانشگاه به چاله‌میدان دستگاه قضائی است.
حادثه چاقوکشی در دانشگاه شریف یک زنگ خطر جدی است. اگر جامعه نتواند میان «مصونیت مدنی» و «مسئولیت کیفری» تمایز قائل شود، یا باید شاهد امنیتی شدن محیط دانشگاه باشیم، یا شاهد بی‌کیفری افرادی که از لباس دانشجویی به عنوان سپری برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند و هر غمی را با خونی دگر تازه نگاه می‌دارند.
به نقل از خبرگزاری فارس؛ راه‌حل، نه در چشم‌پوشی از خطاست و نه در تعمیم جرم به همه؛ راه‌حل در «عدالت بدون تبعیض» است؛ عدالتی که هم قداست علمی دانشجو را بشناسد و هم در برابر قانون، او را در صفی واحد با دیگر شهروندان قرار دهد. نمی‌توان با در نظر نگرفتن حریم قانون آب در‌ هاون کنش اجتماعی مضر کوبید و در مسیر تکامل سیاسی دانشجو با جان سایرین قمار کرد.