روند صعودی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در آذرماه

کد خبر: ۳۲۸۵۷۵

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۵

حجم پایه پولی در پایان آذر امسال نسبت به پایان آذر سال گذشته رشد 50 و یک دهم درصدی داشت و حجم نقدینگی هم در همین مدت به ۱۳ هزار و ۵۳۴ هزار میلیارد تومان رسید که رشد 40 و9 دهم درصدی را نشان می‌دهد.
بانک مرکزی آمار‌های کل‌های پولی آذر ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس گزارش «مروری بر تحولات پولی آذر 1404»، متغیرهای اصلی پولی کشور در این ماه روندی افزایشی را تجربه کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که هم حجم نقدینگی و هم پایه پولی نسبت به دوره‌های قبل با رشد بیشتری همراه بوده‌اند. این گزارش، افزایش متغیرهای پولی را در چارچوب شرایط اقتصادی کشور و الزامات تأمین مالی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی کرده است.
طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آذر 1404 به ۱۳ هزار و ۵۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 33 و یک دهم درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در این ماه 40 و 9 دهم درصد ثبت شده که در مقایسه با آذر سال قبل، افزایش محسوسی را نشان می‌دهد. در گزارش مذکور تأکید شده است که بخشی از این رشد، در ارتباط با شرایط خاص اقتصادی و ضرورت پشتیبانی از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تأمین مالی دولت بوده است.
در بخش پایه پولی نیز، سطح این متغیر در پایان آذر 1404 به حدود 1826 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در این مقطع
50 و یک دهم درصد اعلام شده و پایه پولی نسبت به پایان سال گذشته نیز 34 و سه دهم درصد افزایش داشته است. این گزارش، تغییرات پایه پولی را حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات و تحولات ترازنامه‌ای در شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌داند.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها با هدف افزایش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، یکی از عوامل اثرگذار بر روند پایه پولی بوده است. در کنار آن، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان 75 صدم واحد درصد در مهر 1404 نیز در تغییر ترکیب منابع و مصارف پایه پولی نقش داشته است.
جزئیات 9 ‌ماهه 1404 نشان می‌دهد خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از مهم‌ترین اجزای اثرگذار بر رشد پایه پولی بوده‌اند. در مقابل، «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» اثری کاهنده بر رشد این متغیر داشته و بخشی از افزایش اجزای دیگر را تعدیل کرده است.
در پایان آذر 1404، ضریب فزاینده نقدینگی نیز هفت و 413 هزارم ثبت شده که بیانگر چگونگی تبدیل تغییرات پایه پولی به نقدینگی در شبکه بانکی است. مجموع این آمارها نشان می‌دهد تحولات پولی آذرماه، بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های اتخاذشده برای مدیریت تأمین مالی و جریان پول در اقتصاد بوده است. گفتنی است این آمارهای فزاینده مربوط به آذرماه است و کارشناسان از احتمال افزایش بیشتر متغیرهای پول در دی‌ماه به دلیل اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه خبر می‌دهند. البته اخیرا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: با اقدامات فوری، بخش قابل‌توجهی از پایه پولی و نقدینگی ناشی از تأمین مالی کالابرگ در یک ماه گذشته عقیم‌سازی شده است. همچنین کنترل پایه پولی با رعایت ملاحظات عمدتاً به دلیل تأمین مالی تولید، به‌ویژه با اتکا به روش‌ها و ابزار‌های زنجیره‌ای
غیر تورم‌زا در دستور کار قرار دارد.
موفقیت دولت سیزدهم در مهار متغیرهای پولی
«جعفر مهدی‌زاده» مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی هم دیروز با بیان اینکه در صورت انضباط بودجه‌ای، مهار نقدینگی به‌زودی در آمارها منعکس می‌شود، در تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی، گفت: کنترل رشد نقدینگی فرآیندی آنی نیست و نیازمند زمان است.
او در اظهاراتی که حاکی از موفقیت دولت شهید رئیسی در مهار متغیرهای پولی است، اظهار کرد: هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال 1401 حدود 30 درصد بود که عملکرد تحقق‌یافته نیز در محدوده قابل‌قبول 31 درصد قرار گرفت. این رویکرد در سال 1402 با هدف‌گذاری 25درصدی دنبال شد و رشد نقدینگی به 24 و سه دهم درصد رسید که حتی پایین‌تر از رقم هدف‌گذاری‌شده بود و یک موفقیت قابل‌توجه برای بانک مرکزی محسوب می‌شود.
این مسئول همچنین راجع به تحولات سال 1403 اظهار کرد: در این سال عوامل جدیدی بر روند نقدینگی اثرگذار بود که مهم‌ترین آن‌ها، افزایش انتشار اوراق دولتی و خرید بخش قابل‌توجهی از این اوراق توسط بانک‌ها بود.
تورم 62 درصدی بهمن
بانک مرکزی روز گذشته علاوه‌بر آمار نقدینگی و پایه پولی، آمار تورم بهمن را نیز اعلام کرد.این امارها نشان می‌دهد عوارض شوک ارزی دولت در دی‌ماه همچنان در حال تخلیه است.
بر این اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به عدد 558 و یک دهم رسید که نسبت به ماه قبل معادل هشت و چهار دهم درصد افزایش داشته است.
شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) معادل 62 و دو دهم درصد افزایش یافته است.
طبق آمار بانک مرکزی بیشترین میزان رشد نرخ تورم نسبت به ماه قبل، برای حوزه «دخانیات»، «رستوران و هتل» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» ثبت شد. تورم این سه بخش در بهمن سال جاری به ترتیب حدودا 27 و چهار دهم، 16 و هفت دهم و 14 و هفت دهم درصد افزایش یافت.
همزمان در گروه‌هایی مانند مسکن، آب، برق و گاز میزان رشد نرخ تورم 16 و شش دهم درصد و حمل‌ونقل ۱۰ درصد ثبت شده است.
شاخص کل نیز نسبت به دی ماه سال جاری، در بهمن ۱۴۰۴ حدودا هشت و چهار دهم درصد افزایش یافت.