رئیس قوه قضائیه:

مبارزه با فساد در ساحت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مسائل ضدامنیتی باید جدی‌تر گرفته شود

کد خبر: ۳۲۸۴۴۶

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۸

رئیس قوه قضائیه گفت: امروز به‌واسطه شیطنت‌ها و عملیات روانی پردامنه دشمن، باید بیش از پیش به مقوله‌ مبارزه با فساد در ساحت‌های مختلف اعم از فساد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مسائل ضدامنیتی توجه کنیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای‌عالی قوه قضائیه به مقوله‌ مبارزه با فساد پرداخت و اظهار داشت: امروز به‌واسطه شیطنت‌ها و عملیات روانی پردامنه دشمن، باید بیش از پیش به مقوله‌ مبارزه با فساد در ساحت‌های مختلف اعم از فساد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مسائل ضدامنیتی توجه کنیم. معنای مبارزه با فساد نیز فقط بگیر و ببند و حبس نیست؛ این یک بخش از مقوله‌ی مبارزه با فساد است؛ لکن آن بخش و مقوله‌ای که مهم‌تر است، شناسایی گلوگاه‌ها، ریشه‌ها و زمینه‌های فساد و انسداد آنها و اتخاذ شیوه‌های عالمانه برای جلوگیری از رویش و ایجاد منافذ فساد است.
وقتی مفسد هزینه سنگینی نمی‌پردازد
فساد ادامه خواهد یافت
محسنی اژه‌ای با تبیین و تشریح شاخصه‌های مبارزه‌ عالمانه و همه‌جانبه با فساد تاکید کرد: مبارزه‌ ما با فساد و مفسد باید حائز جنبه‌های بازدارنده باشد؛ باید هزینه فساد را به‌گونه‌ای بالا ببریم که اساساً ارتکاب فساد برای هیچ‌کس، صرفه‌ای نداشته باشد؛ باید کاری کنیم که مفسد از تکرار فساد پشیمان شود؛ باید ریشه‌ها و زمینه‌های فسادزا را مسدود کنیم؛ باید امنیت فعالان سالم در عرصه‌های مختلف به‌ویژه عرصه‌های اقتصادی را تأمین و تضمین کنیم؛ باید مبارزه ما با فساد اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که آثارش در ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدگران و سرمایه‌گذاران هویدا شود. باید مقابله ما با فساد به‌گونه‌ای باشد که آنهائی که به انحای مختلف از جمله با ترک فعل‌ها و اجرای معیوب قانون، چوب لای چرخ تولید کشور می‌گذارند، حساب کار دستشان بیاید.
وی عنوان کرد: طی روز‌های اخیر تعمیق و تدقیقی در برخی قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه‌ با فساد داشتم؛ استنباط و استنتاج من آن است که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، می‌توانیم عالمانه‌تر و مجدانه‌تر، به مقابله‌ با فساد و انسداد ریشه‌های فسادزا بپردازیم؛ علی‌ایحال، به دنبال تعمیق و تدقیقی که داشتم، جلسه‌ای را با برخی از مقامات ذی‌ربط قضائی و حقوقدانان برگزار کردم و نکات مدنظر در حیطه مبارزه‌ عالمانه‌تر و مجدانه‌تر با فساد را با آنان در میان گذاشتم؛ طی آن جلسه مقرر شد، مقامات ذی‌ربط قضائی، سلسله نشست‌هایی را با سایر مقامات و دستگاه‌های مسئول داشته باشند و با آنان نیز تفاهماتی در راستای بهینه‌کردن مقوله مبارزه با فساد حاصل شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکلیف معاونت حقوقی قوه قضائیه در ارتباط با امر مبارزه با فساد، گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه باید یک بازنگری و بازآرایی در حیطه مبارزه با فساد و مسائل و موضوعات مرتبط با این عرصه‌ خطیر داشته باشد. باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود در امر مبارزه با فساد استفاده کرد و در صورت لزوم، به اصلاح و تکمیل قوانین در این عرصه مبادرت ورزید.
دستورکار روشنی در مورد ترک‌فعل‌ها
وجود ندارد
محسنی اژه‌ای با برشمردن و تشریح شقوق مختلفی که در باب مبارزه‌ کارآمدتر با فساد مطرح است، بیان داشت: در عرصه مبارزه‌ مطلوب‌تر و کارآمدتر با فساد، عده‌ای بر مقوله ترک‌فعل‌ها تاکید و اصرار دارند؛ این قضیه‌ی ترک‌فعل‌ها باید شفاف شود؛ اکنون به لحاظ قانونی، دستورکار روشنی در این عرصه وجود ندارد؛ چنانچه مسئولی وظیفه‌ای را برعهده داشته و آن وظیفه را بالتقصیر یا بالقصور، انجام نداده است؛ در این‌جا تکلیف باید به لحاظ قانونی کاملاً روشن و شفاف شود و دستورکار قانونی و مشخصی در باب نحوه برخورد با مسئول ترک‌فعل کرده، ایجاد شود. وی ادامه داد: در مواردی شاهد هستیم که قانون وجود دارد، اما به درستی اجرا نمی‌شود و اساساً روش اجرای قانون، ایجاد مشکل و بعضاً فساد می‌کند؛ به این‌گونه موارد نیز باید ورود جدی داشته باشیم و اجازه ندهیم که شیوه‌ نامطلوب و فسادزایی در اجرای قانون، پیاده‌سازی شود. در مواردی نیز قانون، ابهام و اجمال دارد و همین مبهم و مجمل بودن، سبب اجرای نادرست و معیوب آن می‌شود؛ این موارد را نیز باید مرتفع کنیم.
رئیس عدلیه عنوان کرد: در مواردی، نوع و میزان مجازات مفسد از بازدارندگی و تاثیر لازم برخوردار نیست؛ در این‌گونه موارد، فرد چنین محاسبه می‌کند که فلان عمل مجرمانه و مفسدانه را مرتکب می‌شوم و به انتفاع مادی می‌رسم و نهایتاً مقدار مشخصی حبس تحمل می‌کنم و یا مقدار مشخصی جریمه می‌پردازم! اما چنانچه فرد بداند درصورت ارتکاب آن عمل مجرمانه و مفسدانه، بهائی که باید بپردازد، بیش از انتفاع مادی‌اش است، طبیعتاً به سمت ارتکاب آن عمل نمی‌رود.
محسنی اژه‌ای گفت: در همین قضیه‌ اغتشاشات، عده‌ای معتقدند کسانی که به انحای مختلف، حامی و محرک اغتشاشات بودند باید جریمه مالی سنگین شوند؛ سؤال آن است که آیا در این رابطه، قانون اجازه افزایش مبلغ جریمه به هر میزانی را می‌دهد؟ یا موضوع دیگر، بحث تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است؛ محکومی که طبق قانون باید ۳ سال حبس تحمل کند را نمی‌توان فی‌المثل ۱۰میلیارد تومان جریمه نقدی کرد؛ بعضاً ممکن است فرد چنین برآورد و محاسبه کند که جریمه نقدی بدل از حبس، در برابر انتفاع مادی حاصل از ارتکاب جرم، برای او صرفه دارد؛ اینها مقولاتی است که در بازنگری و بازآرایی قوانین مرتبط با مبارزه‌ با فساد باید مدنظر قرار گیرند.