در واکنش به انتقاد کیهان

بانک مرکزی: حذف ارز ترجیحی، شوک نبود!

کد خبر: ۳۲۸۴۲۲

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۸

بانک مرکزی در توضیحاتی خطاب به کیهان نوشت: «حذف ارز ترجیحی نه یک شوک، بلکه پایان دادن به یک ناترازی مزمن است».
روزنامه کیهان در شماره مورخ 4 اسفند ماه 1404 ضمن انتشار جوابیه بانک مرکزی در واکنش به یادداشت مورخ 2 اسفند با عنوان «ضرورت اصلاح رویکردهای دولت برای تقویت ارزش پول ملی»، پاسخی ذیل جوابیه بانک مرکزی منتشر کرد.
حالا مقام پولی کشور توضیحاتی تکمیلی در واکنش به پاسخ کیهان ارسال کرده است.بانک مرکزی ضمن پذیرش برخی کاستی‌ها در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و ضرورت «تقویت سپرهای حمایتی و مرحله‌بندی دقیق‌تر» تأکید کرده است که حذف ارز ترجیحی نه یک شوک، بلکه پایان دادن به یک ناترازی مزمن است و هدف آن، بازگرداندن شفافیت و کاهش امضاهای طلایی است؛ نه تحمیل فشار به خانوارها.
بانک مرکزی همچنین کوشیده است انتشار آمارهای رسمی و جوابیه‌های روابط عمومی را جایگزینی برای نشست خبری رئیس کل بانک مرکزی عنوان کند.
بر این اساس مردم به این زودی‌ها منتظر پاسخگویی آقای همتی در نشست با خبرنگاران نباشند!
ضمن تشکر از پاسخگویی بموقع روابط عمومی بانک مرکزی به انتقادات وارد شده در این رسانه و ارجاع مخاطبان گرامی به نکات مطرح شده در گزارش مذکور و همچنین پاسخ کیهان به جوابیه بانک مرکزی، توضیحات ارسالی بانک مرکزی به شرح زیر تقدیم می‌شود:
بانک مرکزی از طرح دغدغه‌های معیشتی و نقد سیاست‌های اقتصادی استقبال می‌کند و معتقد است گفت‌وگوی مستمر میان نهادهای سیاستگذار و رسانه‌ها، شرط لازم برای بهبود کیفیت تصمیم‌سازی است.
با این حال، برخی نکات مطرح‌شده در پاسخ روزنامه کیهان نیازمند توضیح و تصحیح است.
1. درباره زمان‌بندی و نحوه اجرا
اصلاح نظام چندنرخی ارز، تصمیمی مقطعی یا ناگهانی نبوده و در اسناد بالادستی، قوانین دائمی و گزارش‌های رسمی سال‌های گذشته بر ضرورت آن تأکید شده است.
زمان‌بندی این اصلاحات نیز نه بر مبنای ملاحظات کوتاه‌مدت، بلکه بر اساس تشدید ناترازی‌ها، افزایش شکاف رسمی–غیررسمی و رشد رانت ساختاری تعیین شده است.
با این حال، بانک مرکزی می‌پذیرد که تقویت سپرهای حمایتی و مرحله‌بندی دقیق‌تر می‌تواند هزینه‌های اجتماعی اصلاحات را کاهش دهد و این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.
2. درباره ادعای «شوک‌درمانی»
حذف ارز ترجیحی نه یک شوک، بلکه پایان دادن به یک ناترازی مزمن است که طی سال‌های گذشته، علی‌رغم تخصیص ارز ارزان، به افزایش قیمت کالاهای مشمول و گسترش رانت انجامیده است.
هدف سیاست ارزی جدید، بازگرداندن شفافیت و کاهش امضاهای طلایی است؛ نه تحمیل فشار به خانوارها. تجربه کشورهایی با نظام چندنرخی نیز نشان می‌دهد که تداوم این وضعیت، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از اصلاح آن دارد.
3. درباره معیشت و آثار رفاهی
بانک مرکزی تأکید می‌کند که اصلاحات اقتصادی بدون توجه به معیشت مردم پایدار نخواهد بود. به همین دلیل، همزمان با اصلاحات ارزی، بسته‌های حمایتی، اصلاح مسیرهای پرداخت، تسهیل واردات کالاهای اساسی و تقویت بازار رسمی ارز در دستور کار قرار گرفته است. سیاست ارزی زمانی موفق است که هم رانت را کاهش دهد و هم فشار معیشتی را کنترل کند؛ و این مسیر در حال پیگیری است.
4. درباره «پاسخگویی»
در منطق حکمرانی پولی یک نکته اساسی وجود دارد: پاسخگویی یعنی «ارائه مستمر داده، تصمیم و استدلال»، نه صرفاً «برگزاری یک رویداد رسانه‌ای». نشست خبری ابزار است، نه ذات پاسخگویی. اگر ابزار را جایگزین مفهوم کنیم، دچار مغالطه می‌شویم.
بنابراین با نظرداشت همین اصل تاکید می‌کنیم که پاسخگویی در بانک مرکزی نهادی است، نه شخصی و مقطعی. این پاسخگویی در قالب انتشار منظم گزارش‌ها، آمارهای رسمی، داده‌های پولی و بانکی، گزارش‌های تحلیلی و برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی و کارشناسان به‌طور مستمر در حال انجام است.
شفافیت در سیاست‌گذاری پولی قبل از هر چیز با عدد، سند و گزارش سنجیده می‌شود، نه با تعداد نشست‌های خبری. بانک مرکزی از هر رسانه‌ای که نقد مستند، مبتنی بر داده و کارشناسی ارائه کند استقبال می‌کند و خود را موظف به پاسخگویی در چارچوب‌های حرفه‌ای و نهادی می‌داند.
5. درباره انضباط پولی
در پاسخ کیهان، چنین برداشت شده که بانک مرکزی انضباط پولی را «کافی» دانسته است. این برداشت صحیح نیست. انضباط پولی شرط لازم برای مهار تورم است، اما در کنار آن، اصلاحات ارزی، تجاری، نهادی و کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای نیز ضروری است. سیاست پولی بدون همراهی سایر سیاست‌ها نمی‌تواند به‌تنهائی ثبات پایدار
ایجاد کند.
6. درباره سازوکارهای تسویه و مقابله با تحریم
بانک مرکزی نه‌تنها این موضوع را کوچک نمی‌شمارد، بلکه تنوع‌بخشی به مسیرهای تسویه، کاهش وابستگی به گلوگاه‌هایی مانند درهم و تقویت شبکه‌های پرداخت منطقه‌ای را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند. این اقدامات مکمل اصلاحات ارزی هستند، نه جایگزین آن.
7. درباره مفهوم «کنترل»
در نقد کیهان، کنترل نرخ ارز عمدتاً به معنای ثبات کوتاه‌مدت تفسیر شده است. در سیاستگذاری پولی، کنترل به معنای مهار انتظارات تورمی، کنترل و هدایت متغیرهای اصلیِ پولی و تقویت لنگر اسمی است. تمرکز بر نوسان‌های روزانه بازار غیررسمی، تصویر دقیقی از مسیر سیاست ارزی ارائه نمی‌دهد.
جمع‌بندی
اصلاحات ارزی یک فرآیند تدریجی است که هدف آن کاهش رانت، تقویت بازار رسمی، افزایش شفافیت و ایجاد ثبات پایدار است.
بانک مرکزی ضمن استقبال از نقدهای کارشناسی، تأکید می‌کند که ارزیابی سیاست‌ها باید بر اساس مسیر میان‌مدت تورم، شکاف رسمی–غیررسمی و عمق بازار ارز صورت گیرد؛ نه بر مبنای نوسان‌های مقطعی یا فشارهای لحظه‌ای.