رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

با هرگونه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی برخورد قاطع می‌شود

کد خبر: ۳۲۸۳۱۹

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۵

رئیس سازمان بازرسی گفت: برخورد با سوءاستفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی و استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، در کنار پیگیری قصور یا ترک فعل دستگاه‌های اجرائی، با جدیت دنبال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس قوه قضائیه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ در جلسه شورای اداری استان مرکزی با اشاره به تخلفات مرتبط با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ورود مجدانه دستگاه قضائی به این موضوع بر لزوم ساماندهی و برخورد قاطع با این تخلفات تأکید کرد.
در همین راستا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیئت ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در زمینه پیگیری مبارزه مؤثر با جرائم و مفاسد اقتصادی مرتبط با حوزه ارز، طی نشستی با حضور اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرد.
ذبیح اله خدائیان با اشاره به آثار ناشی از نوسانات ارزی بر معیشت مردم، بر ضرورت برخورد قاطع، نظام‌مند و بدون اغماض با هرگونه سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که فشار‌های اقتصادی بر مردم تحمیل شده است، هرگونه خلأ نظارتی و ضعف در اجرای مقررات می‌تواند زمینه سوء‌استفاده عناصر فرصت‌طلب را فراهم آورد.
خدائیان افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، در حوزه صادرات و واردات، شاهد موارد متعددی از عدم ایفای تعهدات ارزی بوده‌ایم که بخشی از آن ناشی از صدور کارت‌های بازرگانی برای افرادی است که فاقد صلاحیت حرفه‌ای، دانش تجاری و توان واقعی فعالیت در این حوزه بوده‌اند.
وی با اشاره به آمار تعهدات ارزی ادامه داد: حجم صادرات کشور و تعهدات ارزی ناشی از آن، ارقام قابل‌توجهی را شامل می‌شود و در عین حال، بخشی از افرادی که نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکرده‌اند، کسانی هستند که کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند یا اساساً از میزان تعهدات ایجاد شده به نام خود اطلاع دقیقی ندارند. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف نظارت مؤثر دستگاه‌های متولی در مرحله صدور مجوز و همچنین نظارت پسینی بر عملکرد دارندگان کارت‌های بازرگانی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: اصل تسهیل فضای کسب‌وکار، امری ضروری و پذیرفته‌شده در نظام‌های اقتصادی دنیاست؛ اما تسهیلگری بدون سازوکار‌های دقیق نظارتی و بدون احراز اهلیت حرفه‌ای، نتیجه‌ای جز گشودن مسیر سوء‌استفاده و ایجاد بستر فساد نخواهد داشت. نمی‌توان به بهانه تسهیلگری، ابزار‌های اقتصادی را در اختیار افرادی قرار داد که فاقد حداقل شرایط لازم برای فعالیت تجاری هستند.
خدائیان با اشاره به مقررات مندرج در آیین‌نامه صادرات و واردات، خاطرنشان کرد: در مقررات پیشین، شرایطی نظیر داشتن سابقه فعالیت تولیدی یا تجاری، برخورداری از دفاتر قانونی، ارائه اظهارنامه مالیاتی و داشتن حساب بانکی معتبر پیش‌بینی شده بود. این شرایط در راستای احراز اهلیت حرفه‌ای متقاضیان کارت بازرگانی طراحی شده بود، اما برخی از آن‌ها حذف شدند و در عمل، به‌دلیل ضعف نظارت و تسامح در اجرا، زمینه بروز تخلفات فراهم شد.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور با قاطعیت این موضوع را در دستور کار ویژه قرار داده و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی و استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، در کنار شناسایی و پیگیری قصور یا ترک فعل دستگاه‌های اجرائی، با جدیت دنبال خواهد شد. هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه پذیرفته نیست و همه دستگاه‌هایی که در ایجاد یا تداوم این وضعیت نقش داشته‌اند، باید پاسخگو باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مصوبات جلسه معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص ساماندهی کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شده است با تشخیص سازمان توسعه تجارت، از دارندگان کارت بازرگانی مجدداً آزمون صلاحیت حرفه‌ای اخذ شود و در صورتی که افراد فاقد شرایط لازم باشند، نسبت به ابطال کارت آنان اقدام گردد. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در پالایش ساختار فعلی و جلوگیری از تداوم سوء‌استفاده‌ها ایفا کند.
وی همچنین بر لزوم بازنگری فوری در آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط تأکید کرد و با ماموریت به معاون تولیدی سازمان بازرسی در این زمینه گفت: معاونت تولیدی سازمان با همکاری اتاق بازرگانی قوانین و آیین‌نامه‌ها را بررسی و چنانچه در مقررات موجود، مواردی مغایر قانون یا دارای خلأ‌های اجرائی شناسایی شود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اصلاح آنها اقدام صورت گیرد.
خدائیان افزود: نباید به‌گونه‌ای عمل شود که هر فردی بدون احراز شرایط لازم بتواند کارت بازرگانی دریافت کند و یا با وضع برخی مقررات، مسیر فعالیت سالم فعالان اقتصادی مسدود شود. هدف، ایجاد تعادل میان تسهیل کسب‌وکار و صیانت از منافع عمومی و منابع ملی است.