وابستگی بالای تجارت غلات ایران به درهم امارات

کد خبر: ۳۲۷۹۷۰

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱

تمرکز تجارت غلات ایران با روسیه در شرکت‌های ثبت‌شده در امارات، بیانگر وابستگی بالای واردات کالای اساسی به مسیرهای غیرمستقیم و ارزهای واسط است. مسیری که هزینه مبادله را افزایش داده و ریسک تحریمی را تشدید می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ ایران طی پنج سال گذشته به‌طور متوسط سالانه حدود سه میلیارد دلار انواع کالاهای اساسی شامل جو، ذرت دامی، گندم و روغن آفتابگردان از روسیه وارد کرده است.
با وجود ادعاهایی درباره حرکت تجارت ایران و روسیه به سمت استفاده از ارزهای ملی، بررسی ساختار واقعی پرداخت‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۷ درصد ارزش دلاری واردات کالای اساسی ایران از روسیه از طریق شرکت‌های واسط مستقر در امارات، ترکیه و سایر کشورها و با ارزهای ثالثی همچون درهم و یورو تسویه شده است.
این سطح از وابستگی به ارزهای واسط و شبکه‌های غیرمستقیم، مسیر تأمین کالاهای اساسی کشور را به‌شدت در معرض ریسک‌های تحریمی، افزایش هزینه مبادله و کاهش شفافیت مالی قرار داده است. از همین رو، بازطراحی ساختاری واردات کالاهای اساسی و حرکت به سمت خرید مستقیم از روسیه به‌عنوان یک ضرورت راهبردی مطرح می‌شود.
در سال ۱۴۰۳، ذرت دامی، جو، گندم و روغن آفتابگردان با مجموع حدود ۵ میلیون تن و ارزش تقریبی ۲.۲ میلیارد دلار در صدر فهرست واردات ایران از روسیه قرار داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که ایران به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نهاده‌های دامی روسیه تبدیل شده است.
سلطه شرکت‌های واسط
بر تجارت غلات ایران و روسیه
بررسی شرکت‌های صادرکننده نشان می‌دهد اکثریت شرکت‌هایی که از مبدا روسیه به ایران صادرات داشته‌اند، در کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی ثبت شده‌اند. حضور گسترده این شرکت‌ها در بازار ایران بیانگر آن است که بخش عمده واردات غلات و نهاده‌های دامی کشور نه از مسیر خرید مستقیم، بلکه از طریق شبکه‌های واسطه‌ای انجام می‌شود. در مقابل، تنها تعداد محدودی از صادرکنندگان بزرگ روسی، مانند شرکت OZK (شرکت متحد غله) که در میان پنج غول اصلی صادرات گندم روسیه قرار دارد، تجارت مستقیم با ایران داشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد طی پنج سال گذشته تنها حدود ۱۶ درصد از کل واردات کالای اساسی ایران از روسیه مستقیماً از شرکت‌های روسی خریداری شده است.
نقش ارزهای ثالث
در تضاد با ادعای تجارت روبلی–ریالی
در سال‌های اخیر برخی مقامات ایرانی و روسی اعلام کرده‌اند که تا ۸۰ درصد تجارت دو کشور با پول‌های ملی (ریال و روبل) انجام می‌شود. برای مثال معاون نخست‌وزیر روسیه از سهم ۸۰ درصدی تسویه با ارز ملی سخن گفته و سفیر ایران در روسیه نیز بیش از ۶۰ درصد مبادلات را ریالی–روبلی عنوان کرده است.
اما این ارقام عمدتاً مربوط به همان بخش محدود تجارت مستقیم (حدود ۱۶ درصد) است که در آمارهای گمرکی نیز ثبت می‌شود. اگر فرض شود ۸۰ درصد این ۱۶ درصد با روبل و ریال تسویه شده باشد، در عمل کمتر از ۱۳ درصد کل واردات غلات و دانه‌های روغنی ایران از روسیه با ارزهای ملی انجام شده و مابقی همچنان از طریق نظام پرداخت درهمی، یورویی و شبکه‌های واسطه‌ای صورت گرفته است.
چرا ایران ناچار به استفاده از ارزهای واسط است؟
واقعیت آن است که تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های گسترده در دسترسی ایران و روسیه به سیستم مالی جهانی مانند سوئیفت، امکان تسویه مستقیم را به‌شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، بازار روبل و ریال در تجارت بین‌المللی نقدشوندگی محدودی دارد و بسیاری از شرکت‌های صادرکننده ترجیح می‌دهند پرداخت‌ها با ارزهای قابل تبدیل جهانی انجام شود.
در نتیجه، شرکت‌های واسطه در کشورهای ثالث نقش کلیدی در انتقال ارز، تسویه حساب‌ها و دور زدن محدودیت‌های بانکی پیدا کرده‌اند و همین مسئله وابستگی ایران را به ارزهای واسط افزایش داده است.
ضرورت بازطراحی ساختار واردات کالاهای اساسی
ایران برای واردات کالاهای اساسی سالانه بیش از
۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت، عمدتاً به چین، هزینه می‌کند. علاوه‌بر مسیرهای دشوار فروش نفت در شرایط تحریمی، بازگشت ارز و پرداخت بدهی تأمین‌کنندگان خارجی نیز عمدتاً از مسیرهای غیرشفاف، شبکه‌های تراستی و سیستم‌های غیررسمی انجام می‌شود؛ مسیری که همچنان زیر نظارت و فشار تحریم‌کنندگان غربی قرار دارد.
به‌عبارتی، هرچند واردات کالاهای اساسی در ظاهر مشمول معافیت‌های تحریمی است، اما چون منابع ارزی آن به درآمدهای نفتی وابسته شده، نظام پرداخت کشور به سمت سازوکارهای پرریسک و غیرشفاف حرکت کرده است.
در چنین شرایطی ضروری است مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی برای کاهش وابستگی ایران به شرکت‌های واسط و ارزهای ثالث در واردات کالاهای اساسی از روسیه به‌طور جدی دنبال شود.
این راهکارها باید شامل افزایش سهم خرید مستقیم از شرکت‌های روسی، توسعه واقعی تسویه روبلی–ریالی، ایجاد سازوکارهای مالی شفاف و مقاوم در برابر تحریم و بازطراحی نقش درآمدهای نفتی در تأمین ارز کالاهای اساسی باشد.