اتاق بازرگانی: پیشنهاد حذف ارز ترجیحی از جانب ما بود

کد خبر: ۳۲۷۹۶۹

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حذف ارز ترجیحی پیشنهاد اتاق بازرگانی بود و این پیشنهاد برای توسعه کشور لازم بود(!)
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا بهرامن، روز یکشنبه 26 بهمن ماه در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، اعلام کرد: حذف ارز ترجیحی که در سیاست‌های دولت قرار گرفت و از سوی دولت برای انجام آن اتخاذ تصمیم شد؛ پیشنهاد اتاق بازرگانی بود و این پیشنهاد، یک قدم رو به جلو برای توسعه اقتصادی کشور است.
او، نظام ارز چند نرخی را زمینه‌ساز سودجویی دانست و گفت: اتاق ایران از تک نرخی شدن ارز حمایت کرد چراکه حذف ارز چند نرخی، موجب حذف رانت، ایجاد شفافیت اقتصادی و بهبود تخصیص منابع و افزایش انگیزه صادراتی می‌شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اتاق بازرگانی ایران می‌تواند در کنار دولت قرار بگیرد و با ارائه مشورت‌های فنی اقتصادی، در تحقق هر چه بیشتر منافع ملی اقتصادی تاثیرگذار باشد(!)
بهرامن، ریشه اعتراضات اخیر در جامعه را اقتصادی و ناظر بر مسائل معیشتی دانست و تاکید کرد: انتظار می‌رود دیدگاه و مشاوره‌های اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد(!)
موجب افتخار یا عبرت؟!
گفتنی است، ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی، اگرچه موجب ایجاد رانت می‌شد اما حذف آن در این زمان و به‌صورت ناگهانی، بسیار کار اشتباهی بود و موجب ایجاد شوک به بازار و زندگی معیشتی مردمی شد که توان پذیرش آن را نداشتند؛ بخصوص که رانت‌ها در اشکال مختلف همچنان باقی مانده است و برخی اعضای اتاق بازرگانی ایران هم از آن منتفع هستند.
حذف ارز ترجیحی در زمان نامناسب، موجب بی‌ثباتی بازار، افزایش شدید قیمت‌ها، اعتراض بازاریان و مردم و سوءاستفاده دشمنان از آن شد؛ اتفاقی که قبلاً در آبان 1398 بر سر افزایش ناگهانی قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی در سال 1401 رخ داده بود. بنابراین، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی، با این تجربه‌ها و تبعات اجتماعی سنگین، موجب افتخار نیست؛ چرا که امکان جلوگیری از رانت واردات کالاهای اساسی، با روش‌های دیگری وجود داشت.
جالب است که در حال حاضر تعداد نرخ‌های ارز به نزدیک 10 مورد رسیده و هر روز هم نرخ جدیدی خلق می‌شود و تک نرخی سازی کاملاً شکست خورده است. همچنین با واگذاری واردات کالاهای اساسی به تراستی‌های نفتی، رانت جدیدی از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی خلق شده است.
علی‌رغم هشدار کارشناسان درباره تکرار تجربه جهش نرخ ارز، دولت مدعی بود با حذف ارز ترجیحی و رساندن نرخ‌های مرکز مبادله ایران به بازار آزاد، تک‌نرخی‌سازی را اجرا می‌کند که به ثبات قیمت‌ها خواهد انجامید، ولی این وعده محقق نشد و پس از تحمیل یک شوک تورمی سنگین در دی‌ماه، نه تنها بانک مرکزی محدودیت دامنه نوسان را به مبادلات تالار ارز تجاری بازگرداند که حالا نرخ مبنای واردات کالاهای اساسی هم یک‌بار دیگر افزایش یافته است.
زمینه‌سازی برای موج بعدی تورم!
شرکت صنایع غذایی کورش در چنین شرایطی، طی نامه‌ای رسمی اعلام کرد که در راستای اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس، نرخ فروش انواع روغن خوراکی این شرکت به طور میانگین ۱۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این نامه، افزایش نرخ حاصل از واردات روغن خام از 112 هزار و 500 تومان به یک 130 هزار و 200 تومان، بهای تمام شده محصولات تولیدی نیز افزایش داشته است.
حسین صمصامی؛ نماینده اقتصاددان مجلس درباره تبعات این‌گونه افزایش قیمت‌ها، در کانال رسمی خود نوشت: «به رغم هشدارهای داده شده، با افزایش پیاپی نرخ ارز رسمی توسط دولت، قیمت کالاهای اساسی دوباره درحال گران شدن است و به زودی و با اعمال نرخ ارز جدید در بورس کالا، قیمت همۀ کالاها باز گران خواهد شد! چرا دولت از اشتباهات اخیر درس نمی‌گیرد؟ آیا عمدی در کار است؟!»