سه نوبت آزمون مدیریتی همتی با نتیجه واحد

کد خبر: ۳۲۷۹۵۲

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۰

عبدالناصر همتی در دولت‌های دوازدهم و چهاردهم، سه نوبت وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بود اما هر سه بار نتیجه تورمی واحدی را بر جای گذاشت.
روزنامه وطن امروز در گزارشی در این باره نوشت: در صحنه اقتصاد ایران، برخی چهره‌ها همچون عبدالناصر همتی حضوری چالشی دارند که گاه با شعار کنترل نرخ ارز در بانک مرکزی و گاه با وعده مهار تورم در وزارت اقتصاد آغاز می‌شود اما روایت تکرار یک الگوی اقتصادی، همیشه نتیجه مشخصی دارد. همتی در دولت دوازدهم (روحانی) و در مقام رئیس کل بانک مرکزی، دوران پرالتهابی را برای بازارهای مالی رقم زد. در آن برهه، بازار سهام که روزگاری امید سرمایه‌گذاران خرد بود، تحت تأثیر سیاست‌های ناپایدار و نبود برنامه‌ای روشن، مسیر سقوط را در پیش گرفت. همزمان، شاخص کلان‌تر یعنی نرخ تورم صعود کرد.
این دوگانه سقوط بورس و جهش تورم، نخستین فصل از چالش‌های مدیریت اقتصادی او را تشکیل می‌داد. در این دوره، نه ثبات مالی راحت‌تر حاصل می‌شد و نه سیاست‌گذاری اقتصادی در این مسیر چندان حرکت کرد. آن زمان آمارها گویای رشد آرام تورم عمومی بود که در ابتدای حضورش حدود ۲۷ درصد بود و در پایان دوره ریاستش در سال ۱۴۰۰ به مرز ۴۰ درصد رسید. این افزایش مستمر، نشان‌دهنده توانایی کم در به کارگیری ابزارهای پولی برای مهار یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران بود.
اما الگوی مدیریت وی، در گام بعد در وزارت اقتصاد دنبال شد. یعنی در ابتدای دولت پزشکیان و در فاصله‌ای کوتاه و درست در چند ماه نخست فعالیت، بازار ارز شوکی بی‌سابقه را تجربه کرد. قیمت دلار که حول و حوش ۶۰ هزار تومان بود، با سرعتی زیاد تا مرز ۹۰ هزار تومان پیش رفت. این جهش ناگهانی که مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اثر گذاشت، تمام ادعاهای مهار تورم و ایجاد ثبات را زیر سؤال برد و نشان داد مدیریت ارزی، حلقه مفقوده‌ای است که همچنان‌گریبانگیر تصمیم‌گیران اقتصادی است.
همتی در مسیر پرفرازونشیب ارز، در دوران مدیریت وزارت اقتصاد به صحن مجلس کشیده شد. محور اصلی انتقادات، معطوف به اجرای شتاب‌زده و بی‌محابای سیاست ادعایی تک‌نرخی کردن ارز بود. هرچند این ایده در نظر بسیاری از اقتصاددانان و حتی در سخنان انتخاباتی رئیس‌جمهور مطرح شده بود اما نحوه اجرای آن، این سیاست را به یک چالش تبدیل کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که با اصرار شخص همتی، بانک مرکزی مجبور شد در کمتر از ۴۰ روز، قیمت ارز در سامانه نیما را به شکل تصنعی و ناگهانی افزایش دهد. این شوک تزریقی، به‌عنوان سوخت اصلی، آتش افزایش قیمت ارز را در پاییز و زمستان سال جاری شعله‌ور کرد.
پس از آن، دستور انحلال سامانه نیما و انتقال کامل تعیین نرخ به «بازار ارز تجاری»، بدون زیرساخت و ضوابط کافی، وضعیت را بغرنج‌تر کرد. با ورود مرحله‌ای و نامنظم صنایع به این بازار، تقاضا از عرضه پیشی گرفت و دور جدیدی از افزایش قیمت را رقم زد. نتیجه این شد که فاصله نرخ دولتی و بازار آزاد به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. در حالی که پیش از این سیاست‌ها، این شکاف در بالاترین حالت حدود ۲۵ درصد بود. این یعنی نه‌تنها رانت ارزی کاهش نیافت، بلکه با مداخله‌ای ناسنجیده، به آن دامن ‌زده شد و تا جایی پیش رفت که انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای خود به‌شدت تضعیف شد.
در محور دیگر، وعده‌های همتی برای کنترل تورم، در برابر آمارهای رسمی رنگ باخت. در 6 ماه فعالیت او به‌عنوان وزیر اقتصاد، شاخص‌های تورم نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه با افزایش قابل توجهی مواجه شد. تورم ماهانه آن دوره، از افزایش 2.9 درصدی در دی نسبت به آذر، به رشد 4.1 درصدی در بهمن نسبت به دی رسید. در سطح کلان‌تر، تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از 31.7 درصد دی‌ماه، به 35.4 درصد در بهمن صعود کرد.
کارنامه حضور نخست همتی در دولت فعلی، در حقیقت حاوی تکرار و تشدید همان الگوی ناکارآمد دوره‌های پیشین بود. یعنی اتخاذ تصمیمات انفجاری در حوزه ارز بدون پشتوانه کارشناسی کافی که به‌ جای ایجاد ثبات، موجی از بی‌اعتمادی و تلاطم را به همراه آورد. عملکرد همتی در سمت‌های کلان اقتصادی، روایتی است از تکرار آشفتگی. چه در قامت وزیری که نتوانست از سقوط بورس جلوگیری و تورم را مهار کند، چه در مقام رئیس کلی که شاهد صعود بی‌وقفه شاخص قیمت‌ها بود و چه در بازگشتی کوتاه که به یک شوک ارزی سریع انجامید. این الگو نشان می‌دهد صرف انتقاد از وضعیت موجود (هرچند دقیق) و ارائه تحلیل‌های کارشناسانه، بدون داشتن برنامه‌ای منسجم، شفاف و قابل اجرا برای کنترل تورم و مدیریت بازار ارز، تنها بر گرداب بی‌ثباتی می‌افزاید.