به جای تلاش برای بازگشت نظارت رخ داد

توجیهات عجیب سازمان دامپزشکی درباره کنار گذاشته شدن از نظارت بر واردات کالاهای اساسی!

کد خبر: ۳۲۷۸۸۷

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۱

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور، به جای تلاش برای بازگشت نظارت این سازمان بر واردات کالاهای اساسی، کنار گذاشته شدن دامپزشکی را به‌صورت عجیبی توجیه کرد!
«داوود امان‌الهی» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره تصویب‌نامه اخیر هیئت دولت که با امضای محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، به این سازمان ابلاغ شده است، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، نتایج آزمایشگاهی فرآورده‌های خام دامی و نهاده‌های خوراک دام، طیور و آبزیان می‌تواند بر پایه گواهی شرکت‌های بازرسی‌کننده بین‌المللی معتبر در مبدأ مورد استناد قرار گیرد و از انجام آزمایش مجدد در مبادی ورودی کشور خودداری شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این روند با مأموریت ذاتی سازمان دامپزشکی در حوزه سلامت و امنیت غذایی مغایرت ندارد، تصریح کرد: خیر، هیچ خللی در امنیت غذایی ایجاد نخواهد شد، زیرا سازوکارهای نظارتی همچنان برقرار است(!)
مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی توضیح داد: نخست اینکه در کشتارگاه‌های کشور مبدأ، ناظر بهداشتی مستقر است و فرآیند تولید تحت کنترل قرار دارد.
دوم اینکه شرکت تولیدکننده و همچنین سازمان دامپزشکی کشور مبدأ، گواهی بهداشتی، نتایج آزمایشگاهی و سایر اسناد رسمی را صادر می‌کنند. سوم اینکه یک شرکت بازرسی‌کننده بین‌المللی دارای نمایندگی در کشورهای مختلف، طبق قرارداد منعقده، اسناد و سلامت محموله را تأیید می‌کند و این تأییدیه تا زمان ترخیص در مقصد معتبر است.
امان‌الهی ادامه داد: علاوه‌بر این، در زمان ترخیص نیز مأموران بهداشتی ما محموله را از نظر ظاهری و انطباق اسناد بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا ابهام، امکان انجام آزمایش مجدد وجود دارد؛ بنابراین نظارت حذف نشده بلکه هدف، جلوگیری از موازی‌کاری و تسریع
فرآیند است.
او درباره دلایل اجرای این طرح گفت: کوتاه‌تر شدن مسیر زمانی ترخیص کالا، به‌ویژه در شرایط تحریم، از مهم‌ترین اهداف این تصمیم است. در مدل قبلی، اگر در مقصد عدم انطباقی مشاهده می‌شد، بازگرداندن کالا و مسائل مالی ناشی از آن به دلیل محدودیت‌های تحریمی با مشکل مواجه می‌شد؛ اما در مدل جدید، وجود یک واسطه بین‌المللی مسئولیت‌پذیر، ریسک‌ها را کاهش می‌دهد.
مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی در عین حال به برخی ملاحظات اجرائی نیز اشاره کرد و افزود: به دلیل شرایط تحریم، عقد قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی معتبر برای این سطح از نظارت با دشواری‌هایی همراه است.
همچنین اعتبار این مصوبه سه‌ماهه پیش‌بینی شده و عملاً در این بازه زمانی کوتاه، امکان استقرار کامل سازوکار جدید محدود است؛ از این‌رو پیش‌بینی می‌شود در عمل، فعلاً روندها با روال سابق ادامه یابد.
مضرات کوچک‌سازی افراطی دولت
گفتنی است، نظارت بر واردات کالاهای اساسی، با وجود تحریم‌ها برقرار است و بهانه کردن تحریم‌ها برای کنار گذاشتن آن، به شدت نخ نما شده است. به نظر می‌رسد؛ فشار دولت و سازمان امور اداری و استخدامی بر وزارت جهاد کشاورزی برای کوچک‌سازی- که در برهه‌ای، اخبار انحلال سازمان دامپزشکی هم مطرح شد- و انفعال وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی، دلیل تصویب و ابلاغ این مصوبه ضد سلامت مردم است.
کالای کشاورزی و دامی ولو سالم، ممکن است از مبدا تا مقصد با مشکلات بسیار؛ همچون فساد، تغییر کیفیت و... مواجه شود. ضمن اینکه در بازار جهانی مواد غذایی و کشاورزی فعلی، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌های بسیاری از سوی برخی دولت‌ها و شرکت‌ها رخ می‌دهد که ضرورت نظارت داخلی را بیشتر از قبل می‌کند؛ نه اینکه نظارت دامپزشکی کلاً کنار گذاشته شود.
سازمان دامپزشکی کشور، در چنین شرایطی به جای تلاش برای بازگشت نظارت این سازمان بر واردات کالاهای اساسی، کنار گذاشته شدن خود را به‌صورت عجیبی توجیه کرده است!