شرق: نتیجه همکاری با FATF تحریم بیشتر بود(!)

کد خبر: ۳۲۷۸۶۷

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۱

برخلاف وعده‌های مرکز اطلاعات مالی برای بزک‌کاری و تصویب الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، مافیای حاکم بر FATF باز هم شروط ایران را رد کرد
طبق بیانیه مرکز اطلاعات مالی، در نشست عمومی FATF در مکزیک، ۵ شرط از ۱۰ حق شرط ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT پذیرفته نشد.
در این زمینه روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «دور جدید تقابل FATF علیه ایران»، نوشت: پرونده ایران در FATF به در بسته خورد. بر‌اساس بیانیه رسمی که مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به پیگیری‌های «شرق» ارائه داده، پرونده ایران در FATF پس از نشست 23 بهمن در مکزیکوسیتی وارد مرحله‌ای جدید شده است. از یکسو پیشرفت‌های فنی و حقوقی موجب پذیرش بخشی از برنامه اقدام شده، ولی از سوی دیگر مسائل سیاسی و تحریمی پرونده ایران را از موضوعی صرفا بانکی و فنی به یک هزارتوی امنیتی تبدیل کرده و باعث شده است حتی چهار محدودیت‌ جدید علیه ایران تصویب شود. مرکز اطلاعات مالی ایران ضمن گلایه از نبود همکاری برخی بخش‌های داخلی، هشدار داده که در صورت ادامه تعلل در داخل وضعیت برای کشور بغرنج‌تر هم خواهد شد.
پیگیری‌های «شرق» نشان می‌دهد با وجود پیشرفت‌های فنی ایران در گفت‌وگوها، اقدامات تقابلی جدیدی علیه ایران به کشورهای عضو ابلاغ شده است. طبق بیانیه‌ای که مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به پیگیری‌های «شرق» ارائه کرده‌، پس از تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاح آیین‌نامه‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در هیئت وزیران ایران، امکان ارائه گزارش پیشرفت درباره سه بند از ۲۴ بند باقی‌مانده برنامه اقدام فراهم شده بوده است.
چرا با وجود تلاش‌ها، فشار بیشتر شد؟ با این حال ظاهرا در همین بزنگاه با استناد به قطع‌نامه‌های مرتبط با سازوکار «مکانیسم ماشه» در سازمان ملل، برخی کشورها خواستار استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران شدند. در نتیجه، با وجود حمایت ۱۱ عضو از ۳۹ عضو FATF از اقدامات ایران، اجماع کامل علیه کشور شکسته شد اما اکثریت اعضا (۲۸ عضو) متن بیانیه عمومی را تغییر دادند و در نهایت اقدامات تقابلی جدیدی علیه ایران
تصویب شد.
به گزارش شرق، مرکز اطلاعات مالی هشدار داد تداوم تأخیر و تعلل در تصمیم‌گیری‌های خرد و گاهی سطحی مورد نیاز می‌تواند اتخاذ تصمیمات بزرگ در این حوزه مثل تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع و تصویب نسخ اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را در ادامه مدیریت پرونده کشور با FATF بی‌اثر کرده و منجر به افزایش اقدامات تقابلی علیه ایران باشد.
شرق می‌افزاید: با شدت‌گرفتن تحریم‌ها علیه ایران، به نظر می‌رسد پرونده مالی ایران برای غرب دیگر امنیتی تلقی می‌شود و نه صرفا مالی. منتقدان بین‌المللی، به‌ویژه در اروپا و آمریکا، استدلال می‌کنند که شبکه‌های مالی مرتبط با گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله و حماس در چارچوب نگرانی‌های FATF قرار می‌گیرند. درحالی‌که لایحه مربوط به تأمین مالی تروریسم در ایران هنوز برای جهان محل بحث است، ایالات متحده نیز بارها اعلام کرده یکی از شروط کاهش تنش با ایران، محدود شدن حمایت از گروه‌های مقاومت است. برای نمونه، در مواضع رسمی U.S. Department of State طی سال‌های اخیر، موضوع «حمایت ایران از گروه‌های مسلح منطقه‌ای» به‌عنوان مانع عادی‌سازی روابط ذکر شده. این همان نقطه‌ای است که پرونده FATF از یک موضوع فنی- بانکی به پرونده پیچیده سیاسی- امنیتی تبدیل می‌شود.
گزارش شرق، دقیقا اثبات می‌کند که وعده‌ها و فضاسازی‌های مرکز اطلاعات مالی در توجیه الحاق به دو کنوانسیون و امکان گذاشتن حق شرط برخلاف منویات طرف غربی، خلاف واقع و دادن آدرس گمراه‌کننده به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
در همین حال مسعود براتی از کارشناسان ارشد موضوع تحریم و FATF خطاب به رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: خیلی رو می‌خواهد که با ادعای غلط، به کشور هزینه تحمیل کنید و زمانی که صدایش درآمد، بیانیه بدهید و روایت پیروزی بکنید! حداقل استعفا بدهید.