گزارش خبری کیهان

رد پای یک جریان سیاسی در پرونده زمین‌خواری آشوراده

سازمان محیط زیست و مدافعان محیط زیست بر سر وضعیت آشوراده و زمزمه‌هایی که مبنی بر واگذاری آن به‌عنوان منطقه گردشگری مطرح است، با یکدیگر وارد جدال و نامه‌نگاری شده‌اند. اما برخی خبرها از دست‌های سیاسی پشت‌پرده حکایت دارد.

کد خبر: ۳۲۷۸۶

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۱

سرویس اجتماعی-

آشوراده روستایی در مرکز شبه جزیره میانکاله در شهرستان بندر ترکمن استان گلستان و تنها جزیره ایرانی دریای خزر است. این جزیره، مدت‌ها پیش به دلیل فعالیت‌های انسانی و در اثر حفر کانال از شبه جزیره میانکاله جدا افتاده است. اکنون خبرهایی مبنی بر واگذاری این دریاچه به عنوان منطقه گردشگری با تصدی‌گری رسمی برخی از سیاسیون سرمایه‌دار، مطرح است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
نخستین زمزمه‌ها مبنی بر واگذاری جزیره آشوراده در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله، در خرداد 91 شنیده شد. البته بحث تبدیل این جزیره به منطقه گردشگری از سال 76 و همزمان با تاسیس استان گلستان آغاز شد و مدیران این استان همواره درصدد تبدیل این جزیره به یک منطقه نمونه گردشگری بوده‌اند. این تلاش‌ها در دولت‌های نهم و دهم ادامه یافت، اما به دلیل فشار مسئولان محیط‌ زیست وقت به نتیجه نرسید.در اول مرداد 84 و در واپسین روزهای فعالیت دولت هشتم، معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست در توافقنامه‌ای با «حسین مرعشی»، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی؛ گردشگری در آشوراده را مجاز دانست و بهره‌برداری از آن را به شرکت میانکاله واگذار کرد! شرکتی که از صندوق محیط‌زیست (وابسته به سازمان محیط‌ زیست)، شرکت توسعه گردشگری (وابسته به سازمان میراث فرهنگی) و همچنین سازمان مناطق گردشگری جهان (بخش خصوصی) تشکیل شده است. این تفاهمنامه به شدت مورد اعتراض بدنه کارشناسی سازمان محیط‌ زیست واقع شد و کارشناسان با امضای توماری اعتراض خود را به این اقدام اعلام کردند اما توجهی به این اعتراضات نشد.
ابطال یک توافقنامه
به گزارش تسنیم، پس از مدت کوتاهی، یعنی در 18 مرداد 84، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تلاش برای تغییر کاربری اراضی آشوراده و میانکاله هشدار داد. این سازمان چندی بعد در گزارش مشروح خود، خواستار ابطال این تفاهمنامه شد.در دی ماه 84، خبرهای امیدوارکننده‌ای در این رابطه به گوش می‌رسید. با پیگیری فاطمه واعظ جوادی، رئیس سازمان محیط ‌زیست در دولت نهم، توافقنامه رئیس پیشین این سازمان با سازمان میراث فرهنگی ابطال شد و سازمان محیط‌ زیست با هماهنگی سازمان جنگل‌ها و مراتع برای ابطال سند مالکیت آشوراده به مراجع قضایی شکایت کرد. با دستور مستقیم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه پرونده آشوراده در خرداد ١٣٨٦ مورد بازبینی قرارگرفت و سرانجام قاضی دادگاه در واپسین روزهای سال ٨٦ سند مالکیت این جزیره را ابطال و سند جدید به نام نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع به نام دولت ثبت شد و آشوراده بار دیگر در اختیار سازمان محیط زیست قرار گرفت.
تکرار ماجرای واگذاری
اما در تابستان 90 و در زمان ریاست محمدجواد محمدی‌زاده بر سازمان محیط‌ زیست، تلاش برای واگذاری آشوراده از سر گرفته شد و این بار یک «شرکت فرآورده‌های لبنی» به‌ عنوان سرمایه‌گذار معرفی شد و سرانجام پس از سومین سفر استانی دولت دهم به استان گلستان، تبدیل این جزیره به منطقه گردشگری به تصویب رسید.
در آن زمان، معاون عمرانی وقت استانداری گلستان اعلام کرد که براساس مصوبه هیئت دولت قرار است جزیره آشوراده به قطب گردشگری شمال تبدیل شود.
در مرداد ماه 92 آشکار شد که این واگذاری بدون مصوبه دولت، از طریق سازمان محیط زیست و با همکاری استانداری گلستان به یک شرکت فرآورده‌های لبنی برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری انجام شده است. طرح اولیه، حاکی از برنامه‌ریزی برای واگذاری این جزیره در یک بازه زمانی 30 ساله یا 99 ساله بود.
این در حالی است که فرهاد شمس فلاح مشاور عالی سازمان محیط زیست در این رابطه گفته بود: این سازمان مالک جایی نیست که بتواند آن را واگذار کند. اگر رسانه‌ها اجازه دهند، سازمان محیط زیست می‌خواهد تجربه موفق سایر کشورها در نگهداری از این عرصه را با همکاری بخش خصوصی اجرا کند و تنها با استعلام استانداری و سازمان گردشگری موافقت کرده است.
از آن زمان تاکنون، واگذاری آشوراده و جدایی آن از پناهگاه حیات‌ وحش میانکاله توسط سازمان محیط‌ زیست در دست پیگیری است اما کارشناسان تاکید می‌کنند که براساس قوانین موجود، این اقدام، غیرقانونی بوده و حتی براساس طرح مدیریت تهیه‌ شده برای پناهگاه حیات‌ وحش میانکاله، از مجموع بیش از 600 هکتار وسعت جزیره، بخش محدودی از آن در حیطه تفرج قرار می‌گیرد و مابقی اراضی جزیره حفاظت‌شده باقی می‌ماند. بنابراین باید اقدامات حفاظتی آن تشدید شود نه این‌ که جزیره به‌ طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود!
اصرار دولت و انکار محیط ‌زیست
در آبان 92 و در حالی‌که زمان زیادی از روی کار آمدن دولت یازدهم نمی‌گذشت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تغییر کاربری آشوراده به گردشگری شد و مسئولیت این امر را به سازمان میراث فرهنگی واگذار کرد.
9 آذر امسال نیز در آستانه سفر رئیس‌جمهور به استان گلستان، سازمان محیط‌ زیست و میراث فرهنگی  توافقنامه‌ای مبنی بر تبدیل 380 هکتار از آشوراده به گردشگری را امضا کردند.
رئیس جمهور نیز در سفر استانی هیئت دولت به استان گلستان گفت: در این سفر منطقه آشوراده را به مرکز مهم گردشگری تبدیل خواهیم کرد.
اعتراض مردم و متخصصان
این در حالی است که اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان محیط‌ زیست، توان این منطقه برای تاسیسات گردشگری را «بسیار کم» می‌داند و می‌گوید: این مسئله که واگذاری جزیره آشوراده به گردشگری، به معنای نابودی محیط ‌زیست این منطقه خواهد بود، از هم‌اکنون کاملا شفاف و روشن است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را توجیه کرد.
وی در این‌ باره گفته است: واگذاری مدیریت این منطقه برای گردشگری به معنای ساخت هتل‌های 20 طبقه، هجوم جمعیت و درخواست‌هایی مانند ساخت تله‌کابین، جت اسکی، افزایش آلودگی، افزایش سر و صدا، تجمع زباله‌ها و ورود پساب‌ها به تالاب و هجوم انواع ماشین‌ها و درخواست برای پارکینگ و... است؛ اتفاقی که این جزیره را به تهرانی کوچک تبدیل خواهد کرد. بنابراین از همین حالا باید این منطقه را شهری با جمعیتی معادل سه میلیون نفر تصور کرد که در آینده نه چندان دور، از محیط ‌زیست آن چیزی باقی نخواهد ماند.مشاور رئیس سازمان محیط ‌زیست تصریح کرده است: سازمان محیط‌ زیست تمام تلاش خود را برای جلوگیری از واگذاری جزیره آشوراده کرد و در نهایت محیط ‌زیست به گردشگری باخت و زور مسئولان محیط‌ زیست به دولت نرسید.
شایان ذکر است قریب به40 سازمان مردم‌نهاد و 500 فعال محیط زیست نیز اعلام داشته‌اند در صورت عدم پاسخگویی شفاف سازمان حفاظت محیط زیست و امتناع از لغو تفاهم‌نامه مخرب زیست‌بوم آشوراده، برابر ماده 66 آیین دادرسی کیفری علیه آن سازمان اعلام جرم کرده و از مسیر مجلس و قوه قضاییه، شکایت خود را پیگیری می‌کنند.