عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

سیاست مجلس در بودجه جلوگیری از تحمیل گرانی به مردم است

کد خبر: ۳۲۷۸۵۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۰

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست کلی مجلس در بودجه امسال این است که تا حد امکان از تحمیل گرانی به مردم جلوگیری شود.
مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز شنبه (25 بهمن ماه 1404) و در موافقت با بررسی ردیف یک جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات وصول منابع مالیاتی، اظهار کرد: سیاست کلی مجلس در بودجه امسال این است که تا حد امکان از تحمیل گرانی به مردم جلوگیری شود. خوشبختانه در بند مربوط به مالیات، این سیاست رعایت شده و ما شاهد افزایش پایه یا نرخ مالیاتی جدید نیستیم.
طاهری ادامه داد: اگر افزایش مطلقی در ارقام مالیاتی مشاهده می‌شود، برای مثال افزایش ۴۰ یا ۵۰ درصدی، این موضوع ناشی از تورم است و نه به‌دلیل تعریف پایه یا نرخ جدید مالیاتی. حتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز برای سال ۱۴۰۵، عیناً همان احکام سال ۱۴۰۴ در پیشنهادات کمیسیون تلفیق درج شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هرچند ممکن است در جزئیات، نکاتی برای اصلاح یا تکمیل وجود داشته باشد، اما در مجموع معماری مالیاتی طراحی‌شده در بودجه، معماری خوبی است و نباید آن را بر هم زد.
معافیت نرخ مؤثر مالیاتی شرکت‌های بزرگ
در کشور ما کمتر از 6 درصد است
ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان در مجلس نیز در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور با انتقاد از نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ گفت: نرخ و معافیت نرخ مؤثر مالیاتی شرکت‌های بزرگ در کشور ما کمتر از 6 درصد است، در حالی که نرخ قانونی مالیات ۲۵ درصد است؛ یعنی بار اصلی مالیات بر دوش کارگران، کارمندان و واحدهای تولیدی است.
وی ادامه داد: در مقابل، شرکت‌های بزرگی که عمدتاً تولیدکننده نیستند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. مستند به آمار سازمان امور مالیاتی، سال گذشته مالیات بانک پارسیان صفر درصد بوده، بانک صادرات طی چهار سال اخیر یک درصد بوده و بانک سامان نیز به همین ترتیب مالیات پرداخت نکرده‌ است.
رضایی افزود: علاوه‌بر این، معافیت‌هایی که در قانون تأمین مالی تولید در سال ۱۴۰۴ تصویب شد، ۸۱ درصد آن به بانک‌ها رسیده است و تنها ۱۷ درصد به تولیدکنندگان اختصاص یافته است؛ در نتیجه این معافیت‌ها به هدف اصلی خود که حمایت از تولید بود، نرسیده است.
رضایی: ۳۰۰ هزار میلیارد تومان
معافیت مالیاتی به بانک‌ها اختصاص یافته
وی تأکید کرد: در شرایطی که برای ابتدائی‌ترین مسائل، مانند تأمین منابع نیروهای مسلح و برخی پروژه‌ها، با کمبود منابع مواجه هستیم، اما ۳۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی به بانک‌هایی اختصاص یافته که مردم را بیچاره کرده‌اند.
ضرورتی ندارد که ۸۰ درصد معافیت‌های مالیاتی به بانک‌ها برسد
رضایی در پایان گفت: به نظر من هیچ ضرورتی ندارد که این معافیت‌های مالیاتی که ۸۰ درصد آن به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ می‌رسد و نه به مردم،
ادامه یابد.
تاجگردون: ۷۰ درصد اوراق بودجه ۱۴۰۵ صرف بازپرداخت بدهی‌های گذشته می‌شود
همچنین، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی ردیف ۲ جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در تعیین ارقام مربوط به اوراق، ملاحظات لازم را مدنظر قرار داده است.
وی ادامه داد: در تنظیم این اعداد تلاش شد هم بازپرداخت بدهی‌های سال‌های گذشته لحاظ شود و هم برخی دستگاه‌های مهم از جمله شهرداری‌ها امکان انتشار اوراق مورد نیاز خود را داشته باشند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: برای شهرداری‌های کشور انتشار ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق پیش‌بینی شده که نیمی از این میزان با تضمین دولت خواهد بود.
وی درباره حجم کلی اوراق مالی اسلامی در سال آینده، تصریح کرد: مجموع انتشار اوراق حدود هزار همت خواهد بود که نزدیک به ۷۰ درصد آن به بازپرداخت اصل و سود اوراق سال‌های گذشته اختصاص دارد.
قالیباف: افرادی که تا سقف ۴۰ میلیون تومان دریافتی دارند، از مالیات معاف‌اند
در جریان بررسی بودجه، محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در صحن با واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مخالفت دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده، گفت: طبق مصوبه ما در لایحه بودجه سال آینده، افرادی که تا سقف ۴۰ میلیون تومان دریافتی دارند، از مالیات معاف شده‌اند.
حداقل حقوق حدود ۱۹ میلیون تومان
تعیین شده است
وی افزود: اکنون بخش عمده کارمندان و کارگران که کالابرگ دریافت می‌کنند، عملاً جزو اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شوند، زیرا متوسط حقوق مشخص است. برای سال آینده حداقل حقوق حدود ۱۹ میلیون تومان تعیین شده است.
وی ادامه داد: حتی اگر منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را برای افزایش حقوق‌ها اختصاص دهیم، کار بدی نکرده‌ایم. نکته مهم این است که باید به عدالت توجه کنیم.
قالیباف اظهار کرد: ما می‌توانیم مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش دهیم، اما برای افرادی که به عنوان مثال سقف مصرف آنان ۵۰ میلیون تومان است، نرخ ارزش افزوده را صفر کنیم و از مصرف‌های بالاتر از آن، ۱۵ درصد دریافت کرده و سپس این منابع را هم به حقوق‌ها اضافه کرده و هم به کالابرگ اختصاص دهیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد؛ این اقدام از نظر فنی قابل
انجام است.‌
با وجود تورم 59 درصد
افزایش حقوق ۲۰ درصدی
ظلم به کارگر و کارمند است
رئیس ‌مجلس تصریح کرد: وقتی تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌رسد و افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد است، این فشار به مردم و کاهش قدرت خرید آنان را به دنبال دارد. این ظلم به کارمند و کارگر است و باید حقوق‌ها متناسب با تورم افزایش یابد.
وی گفت: ما می‌توانیم با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای پرمصرف‌ها، منابع لازم را تأمین و در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار دهیم.
کجا نوشته که ما تنها یک بار در سال
مجاز به افزایش حقوق باشیم؟
قالیباف ادامه داد: در برخی کشورهای همسایه که تورم به ۶۵ درصد رسید، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال و متناسب با تورم، دو بار افزایش یافت. کجا نوشته که ما تنها یک بار در سال مجاز به افزایش حقوق باشیم؟
حقوق گمرکی خودرو ۴ درصد شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1405 درخصوص حقوق گمرکی مصوباتی داشتند.
حقوق گمرکی خودرو ۴ درصد شد؛ سقف واردات آمبولانس و خودروهای امداد و نجات برای دستگاه‌ها اجرائی مشمول معاف از حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی ۴۰۰۰ خودرو و سقف تعداد خودرو وارداتی مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معاف از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی، ۳۰۰۰ خودرو است. همچنین حداقل تعداد واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری- صنعتی با تبدیل پلاک به ملی ۵۰۰۰۰ خودرو معین شد.
حقوق گمرکی دارو و شیرخشک
یک درصد شد
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ردیف (۳) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵، میزان حقوق گمرکی واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال و مواد اولیه آنها براساس ارز مبنای ثبت سفارش را، یک درصد تعیین کردند.
همچنین حقوق گمرکی واردات اسباب‌بازی و کالاهای فرهنگی، ۶ درصد شد.
حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه
تعیین شد
افزون بر مصوبات فوق، نمایندگان حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه در سال آینده را مشخص کردند.
طبق این مصوبه، حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه با قیمت ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو، ۱۵ درصد شد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ردیف ۳ لایحه بودجه مصوب کردند حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه بالای ۹۰۰ یورو، ۳۰ درصد
تعیین شود.