پاریس اعلام کرد

افزایش بی‌سابقه اسلام‌‎هراسی در فرانسه

کد خبر: ۳۲۷۸۴۷

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰

سرویس خارجی-
وزارت کشور فرانسه می‌گوید اقدامات ضد اسلامی در فرانسه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۸درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان افزایش در میان تمام جوامع مذهبی را نشان می‌دهد.
در کشوری که از زمان انقلاب ۱۷۸۹ و نهادینه‌سازی اصل لائیسیته، جدایی دین از دولت را به عنوان ستون هویت جمهوری خود معرفی کرده است، نسبت میان آزادی‌های مذهبی و سیاست‌های به اصطلاح سکولار همواره محل مناقشه بوده است؛ از قانون منع نمادهای مذهبی در مدارس در سال ۲۰۰۴ تا محدودیت‌های سال‌های اخیر بر پوشش اسلامی و تصویب «قانون مقابله با جدایی‌طلبی» در دوران ریاست‌جمهوری «امانوئل ماکرون»، سیاست‌هایی که به گفته دولت برای دفاع از ارزش‌های جمهوری طراحی شده‌اند، از سوی منتقدان به عنوان اقداماتی تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان فرانسه تعبیر شده‌اند. اکنون در حالی که وزارت کشور فرانسه از افزایش ۸۸درصدی اقدامات ضد اسلامی در سال ۲۰۲۵ خبر می‌دهد و دولت بر تشدید تدابیر امنیتی و حمایت از اماکن مذهبی تأکید می‌کند، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است که آیا بخشی از این موج رو به رشد اسلام‌هراسی، محصول مستقیم فضای سیاسی‌ای نیست که خودِ حاکمیت طی سال‌های اخیر با سخت‌گیری‌های هویتی و امنیتی نسبت به جامعه مسلمانان دامن زده است؟ در واقع این‌که دولتمردان فرانسوی می‌گویند مخالف استفاده از نمادهای مذهبی هستند- جدا از این‌ که خود این هم محل مناقشه است- یعنی مخالف استفاده از نمادهای اسلامی و فقط اسلامی هستند!
افزایش بی‌سابقه اسلام‌‎هراسی
براساس آمار منتشر شده توسط وزارت کشور فرانسه، اقدامات ضد اسلامی در فرانسه در سال ۲۰۲۵، ۸۸درصد افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش در میان تمام جوامع مذهبی را نشان می‌دهد. به گزارش «ایسنا»، این وزارتخانه در گزارش روندهای سالانه خود اعلام کرد که در مجموع، در سال ۲۰۲۵ کمی کمتر از ۲۵۰۰ اقدام ضد مذهبی در سراسر کشور ثبت شد که مشابه سال ۲۰۲۴ است. اما ۳۲۶ اقدام ضد اسلامی در سال گذشته ثبت شد که ۱۳درصد از کل حوادث ضد مذهبی در فرانسه را تشکیل می‌دهد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که اکثریت، یا به عبارتی ۶۴درصد شامل حملات فیزیکی یا کلامی و نفرت‌پراکنی آنلاین بوده است. وزارت کشور فرانسه همچنین تأکید کرد که این ارقام منعکس‌کننده حوادث ثبت‌شده هستند و آمار رسمی را تشکیل نمی‌دهند، اما یک روند کلی را ارائه می‌دهند. نیروهای امنیتی تحت نظارت فرمانداران محلی همچنان بسیج هستند و گشت‌زنی و بازرسی‌های ثابتی را در اطراف اماکن حساس، به‌ویژه در طول مراسم مذهبی و تعطیلات مهم انجام می‌دهند. این وزارتخانه همچنین بر حمایت مالی برای ایمن‌سازی اماکن مذهبی تأکید و خاطرنشان کرد که در دهه گذشته نزدیک به ۴۸ میلیون یورو برای اقداماتی مانند سیستم‌های نظارت تصویری، تقویت درها و قفل‌ها اختصاص داده شده است. امانوئل ماکرون در ابتدای سال جاری میلادی از راه‌اندازی انجمن‌های ملی و منطقه‌ای در ماه‌های آتی برای تقویت تلاش‌ها برای پیشگیری و مجازات اقدامات ضد مذهبی خبر داد و وزارت کشور وظیفه هماهنگی این ابتکار عمل را برعهده گرفته است.
فقط اسلام‌ستیزی!
گفتنی است، در طول سال‌ها، دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذاری فرانسه مجموعه‌ای از مقررات و سیاست‌ها را به بهانه لائیسیته ارائه کرده‌اند که اسلام و جامعه مسلمان کشور را هدف قرار داده‌اند: از قانون ممنوعیت نمادهای مذهبی در مدارس که به طور خاص پوشش اسلامی را نشانه می‌گرفت و برای دختران مسلمان محدودیت ایجاد کرد تا قانون ممنوعیت پوشش صورت مثل برقع در اماکن عمومی در سال ۲۰۱۰ که عملاً استفاده از برخی حجاب‌ها را جرم‌انگاری کرد و جریمه مالی برای آن تعیین کرد. در سال‌های اخیر هم پیشنهادات و طرح‌هایی برای ممنوعیت حجاب در همه ورزش‌ها و حتی ممنوعیت روسری برای دختران زیر سن مشخص مطرح شده‌اند که با واکنش گسترده حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشر روبه‌رو شده‌اند. افزون بر این، ریتوریک برخی مقامات فرانسوی در دهه‌های اخیر بارها با تکیه بر «تهدید سکولاریسم» یا «اسلام‌گرایی» مورد انتقاد قرار گرفته است، از گزارش‌های دولتی که اسلام‌گرایی را خطر اجتماعی معرفی کرده‌اند گرفته تا موضع‌گیری‌هایی که نمادهای دینی مسلمانان را با اختلال در نظم عمومی و جدایی‌طلبی مرتبط می‌دانند؛ جمله‌هایی که خود به تقویت فضای خصم‌آمیز علیه مسلمانان در فرانسه کمک کرده‌اند.
این روند در فرانسه از نگاه بسیاری از ناظران با یک تناقض بنیادین همراه است: دولتی که به نام دفاع از برابری شهروندان، بر مبارزه با دین‌ستیزی تأکید می‌کند، در عمل مجموعه‌ای از قوانین و محدودیت‌ها را وضع کرده که دامنه اثر آن‌ها تقریباً به ‌طور انحصاری جامعه مسلمانان را دربرگرفته است؛ در حالی که هیچ قانون مشابهی برای محدودسازی نمادهای آشکار دیگر ادیان در عرصه عمومی با همان شدت و گستره تصویب نشده و ریتوریک رسمی نیز کمتر مسیحیت یا یهودیت را به «جدایی‌طلبی» یا «تهدید ارزش‌های جمهوری» پیوند زده است. این ناهمگونی در سیاست‌گذاری و ادبیات سیاسی سبب شده است که منتقدان استدلال کنند مسئله صرفاً بی‌طرفی مذهبی نیست، بلکه نوعی تمرکز امنیتی و هویتی بر اسلام شکل گرفته که ناخواسته یا خواسته (تشخیص این که کدام است با مخاطب است!)، مسلمانان را به عنوان «مسئله» جمهوری بازنمایی می‌کند و همین امر خود می‌تواند به تشدید فضای بی‌اعتمادی و افزایش رفتارهای اسلام‌هراسانه در جامعه دامن بزند.